أ. نجيب الاضادي*
نشر الكاتب الإسباني سيرخيو فرنانديز ريدوندو مقالا بعنوان «الحقيقة بشأن أزمة سبتة»، على موقع معهد Mises، أعاد نشره موقع Eurasia Review بتاريخ 9 نونبر 2026، حاول فيه الدفاع عن السيادة الإسبانية على سبتة، مستندا إلى قراءة تاريخية تختزل نشأة الدولة المغربية في استقلالها سنة 1956، وتزعم أن المدينة لم تكن يوما جزءا من المغرب.
ويستدعي هذا الطرح ردا تاريخيا موثقا، ليس من باب السجال العاطفي، وإنما دفاعا عن حق المغاربة في أن يروى تاريخ دولتهم كما تثبته الوثائق والمصادر الأكاديمية، لا كما تقتضيه بعض التصورات السياسية المعاصرة.
وأول درس ينبغي تذكير الكاتب به أن المغرب لم يولد سنة 1956. فهذا التاريخ يمثل استعادة الاستقلال من نظام الحماية الفرنسية والإسبانية، وليس تاريخ ميلاد الدولة المغربية. لقد تأسست الدولة الإدريسية سنة 789، وتعاقبت على المغرب دول المرابطين والموحدين والمرينيين والسعديين والعلويين، في مسار تاريخي يمتد لأكثر من اثني عشر قرنا.
وعندما كانت الدولة المغربية تبني مؤسساتها وتوسع نفوذها السياسي والعسكري، لم تكن إسبانيا قد تشكلت بعد بوصفها دولة موحدة بالمعنى التاريخي اللاحق لاتحاد تاجي قشتالة وأراغون.
ولعل المفارقة التي تستحق انتباه الكاتب أن دولا مغربية لم تكتف بحكم الضفة الجنوبية للمتوسط، بل بسطت سلطتها على أجزاء واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية نفسها.
ففي عهد يوسف بن تاشفين، تدخل المرابطون في الأندلس سنة 1086، ثم أخضعوا معظم ممالك الطوائف لسلطانهم ابتداء من سنة 1090، وأداروا تلك المجالات انطلاقا من عاصمتهم مراكش.
وجاء الموحدون بعدهم ليمارسوا نفوذهم على مدن أندلسية كبرى، بينها إشبيلية وقرطبة وبطليوس والمرية، مع اتخاذ إشبيلية مركزا لحكمهم في الأندلس، ومراكش مركزا لسلطتهم في شمال إفريقيا.
وهذه ليست رواية وطنية مغربية منفردة، بل حقائق تؤكدها دراسات جامعة كامبريدج ومتحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك.
والسؤال الذي نوجهه إلى سيرخيو فرنانديز هو: إذا كانت السيطرة التاريخية وحدها تكفي لإثبات السيادة الدائمة، فهل ينبغي اعتبار المدن الأندلسية التي حكمها المرابطون والموحدون مغربية اليوم؟
بالتأكيد لا. فالتاريخ لا يقرأ بهذه الانتقائية، ولا تتحول السيطرة العسكرية القديمة تلقائيا إلى حق قانوني معاصر. وهذا بالضبط ما يجعل الاستناد إلى تعاقب الحكام الإسبان والبرتغاليين على سبتة غير كاف، وحده، لإغلاق النقاش التاريخي والسياسي بشأنها.
أما سبتة، فإن المصادر البرتغالية نفسها تقدم شهادة يصعب تجاهلها. فموسوعة التوسع البرتغالي، المرتبطة بجامعة نوفا دي لشبونة، تصفها صراحة بأنها مدينة مغربية استولى عليها البرتغاليون سنة 1415 بقيادة الملك جواو الأول.
ويؤكد المؤرخ البريطاني أنتوني ديزني، في كتابه عن تاريخ البرتغال وإمبراطوريتها، أن سبتة كانت قبل الغزو البرتغالي ضمن المجال السلطاني المريني، وإن كانت تتمتع بهامش واسع من الاستقلال المحلي بسبب ضعف السلطة المركزية آنذاك.
بل إن الإذاعة والتلفزة الإسبانية العمومية RTVE استعملت، في مادة تاريخية نشرتها سنة 2019، توصيف «سبتة المرينية» عند تناول الغزو البرتغالي للمدينة.
فكيف يمكن، أمام هذه الشهادات البرتغالية والبريطانية والإسبانية، الجزم بأن سبتة لم تكن أبدا جزءا من المغرب؟
والأهم أن سبتة لم تصبح إسبانية نتيجة فتح إسباني مباشر سنة 1415، كما قد يوحي سرد تاريخها بصورة مختزلة؛ فقد احتلتها البرتغال أولا، ثم انتقل وضعها السياسي عبر تحولات اتحاد التاجين الإسباني والبرتغالي، قبل أن تقر معاهدة لشبونة سنة 1668 انتقالها إلى السيادة الإسبانية.
أما موقف الدولة المغربية المعاصرة، فلا يحتاج إلى تخمينات. ففي 31 ماي 2007، أودع المغرب لدى الأمم المتحدة، بمناسبة تصديقه على اتفاقية قانون البحار، إعلانا رسميا أكد فيه مغربية سبتة ومليلية وبقية الثغور المعنية، وتمسكه باستعادتها لاستكمال وحدته الترابية. وفي المقابل، قدمت إسبانيا سنة 2008 إعلانا مضادا تؤكد فيه سيادتها على تلك الأراضي.
وهذا يثبت وجود خلاف سياسي وقانوني معلن، لا مجرد مطالب تاريخية متخيلة كما قد يستنتج قارئ المقال.
أما اتهام المغرب بتدبير عمليات «حرب هجينة» عبر المهاجرين، فهو اتهام خطير يقتضي أدلة مستقلة ووثائق قابلة للتحقق. ولا يكفي تزامن أزمة للهجرة مع خلاف دبلوماسي لإثبات أن الدولة أصدرت تعليمات بتنظيمها، كما لا يجوز تحويل المهاجرين إلى أدوات عسكرية في الوصف الصحفي دون برهان.
ونقول للكاتب الإسباني إن التاريخ المغربي ليس هامشا في تاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية، بل أحد مكوناته الأساسية. لقد حكمت دول مغربية مساحات واسعة من الأندلس، وأسهمت في تشكيل تاريخها السياسي والعمراني والثقافي، مثلما شهدت الضفة المغربية من المتوسط تحولات وصراعات تركت آثارها إلى اليوم.
ولذلك، فإن البحث الجاد في تاريخ سبتة يبدأ بقراءة المصادر المغربية والبرتغالية والإسبانية معا، والإنصات إلى المؤرخين المغاربة المتخصصين، وعدم الخلط بين تاريخ الدولة واستعادة استقلالها، أو بين السيادة الفعلية الحالية والجدل التاريخي حول منشئها.
إن احترام الحقيقة لا يعني تبني الرواية المغربية دون نقاش، لكنه يقتضي أيضا عدم إقصائها أو تقديم الرواية الإسبانية باعتبارها الحقيقة التاريخية الوحيدة.
فالمغرب دولة ذات استمرارية تاريخية عريقة، وسبتة جزء من تاريخها السياسي والحضاري الموثق. ومن أراد مناقشة هذا التاريخ بجدية، فعليه أن يواجه الوثائق بالحجة، لا أن يمحو اثني عشر قرنا من تاريخ الدولة المغربية بجملة تزعم أنها ولدت سنة 1956.
