دراسة اقتصادية تحليلية
مقدمة
لم يعد نجاح السياسات الصناعية يُقاس بعدد المصانع التي تُقام، ولا بحجم الاستثمارات التي تُستقطب، ولا حتى بقيمة الصادرات التي تحققها الدولة في الأسواق الخارجية. فالمعيار الأعمق يتمثل في مقدار الثروة التي يولدها النشاط الصناعي داخل الاقتصاد الوطني، ومدى قدرته على تطوير التكنولوجيا والمهارات، وتوسيع قاعدة المقاولات، وخلق فرص عمل منتجة، وتقليص التبعية للواردات في المجالات التي تتوافر فيها إمكانات التصنيع التنافسي.
من هذا المنظور، تكتسب علامة «صُنع في المغرب» أهمية تتجاوز الترويج للمنتجات الوطنية، لتصبح جزءاً من نقاش اقتصادي أوسع حول مستقبل النموذج الصناعي المغربي. فالمغرب راكم خلال السنوات الماضية خبرة مهمة في استقطاب الاستثمارات، وتطوير البنيات التحتية الصناعية واللوجستية، والاندماج في سلاسل الإنتاج الدولية، ولا سيما في قطاعات السيارات والطيران والفوسفات والصناعات الغذائية والنسيج.
غير أن المرحلة المقبلة تطرح سؤالاً أكثر عمقاً: كيف يمكن الانتقال من استضافة عمليات الإنتاج إلى امتلاك حصة أكبر من المعرفة والتكنولوجيا والمكونات والخدمات التي تجعل هذا الإنتاج ممكناً؟ وكيف تتحول زيادة الصادرات إلى زيادة فعلية في القيمة المضافة الوطنية والدخل والتشغيل؟
وقد أعادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تسليط الضوء على هذه الرهانات من خلال اللقاء المنعقد في الرباط يومي 20 و21 أكتوبر 2026، حول السلوك المسؤول للمقاولات بوصفه رافعة للاستدامة والتنافسية، مع تخصيص محور لسلاسل القيمة المسؤولة باعتبارها أحد مداخل تعزيز تنافسية «صُنع في المغرب». [1]
وعليه، فإن القضية لا تتعلق بعلامة تجارية فحسب، بل بقدرة المغرب على تحويل تقدمه الصناعي إلى منظومة إنتاجية أكثر اندماجاً وابتكاراً واستدامة، تجعل من التصنيع مصدراً لتراكم الثروة الوطنية لا مجرد وسيلة لزيادة حجم النشاط الاقتصادي.
1ـ من تراكم الاستثمارات إلى تعميق القاعدة الصناعية
تُظهر المؤشرات الصناعية المتعلقة بسنة 2024، التي أعلنتها وزارة الصناعة والتجارة المغربية في أكتوبر 2025، اتساع حجم النشاط الصناعي المغربي. فقد بلغ رقم المعاملات الصناعي 898 مليار درهم ( نحو 91.7 مليار دولار)، مقابل 822 مليار درهم سنة 2023 ( نحو 84 مليار دولار)، فيما وصلت القيمة المضافة الصناعية إلى 240 مليار درهم ( نحو24.5 مليار دولار)، وبلغت الاستثمارات 90 مليار درهم (نحو 9.2 مليارات دولار)
كما تجاوز عدد مناصب الشغل الصناعية مليون منصب، ليصل إلى 1,038,133 منصباً، مع إحداث 42,714 منصباً صافياً خلال السنة نفسها.
وتعكس هذه الأرقام توسعاً في الطاقة الإنتاجية وفي قدرة الصناعة على استقطاب رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل. لكنها تفرض، في المقابل، ضرورة التمييز بين حجم النشاط الاقتصادي والثروة التي يضيفها هذا النشاط فعلياً إلى الاقتصاد الوطني.
فرقم المعاملات يعكس قيمة المبيعات، بينما تقيس القيمة المضافة الفرق بين قيمة الإنتاج وقيمة المدخلات الوسيطة المستعملة في إنتاجه. لذلك لا يعني ارتفاع المبيعات بالضرورة ارتفاعاً مماثلاً في الثروة المحلية، خصوصاً عندما تعتمد بعض الصناعات على استيراد نسبة مهمة من المكونات والتجهيزات والمواد الأولية والخدمات التقنية.
ومن ثم، لا ينبغي أن يكون الهدف المقبل مجرد زيادة عدد المصانع أو استقطاب استثمارات إضافية، بل رفع إنتاجية المصانع القائمة، وتطوير الصناعات المغذية لها، وتوسيع قاعدة الموردين المغاربة، وزيادة حصة الأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي المرتفع.
إن الاستثمار الأجنبي يظل عنصراً مهماً في هذا المسار، لما يتيحه من تمويل وخبرة وأسواق وشبكات توزيع. لكن أثره التنموي يتوقف أيضاً على طبيعة الروابط التي ينشئها مع الاقتصاد المحلي. فالمصنع الذي يستورد معظم مدخلاته ويصدر منتجه النهائي يمكن أن يحقق نشاطاً تصديرياً كبيراً، لكن مردوديته الوطنية ستكون أوسع عندما يستعين بموردين محليين، وينقل المعرفة، ويطور مهارات العاملين، ويعيد استثمار جزء من أرباحه في البحث والتطوير.
وهنا يكمن الانتقال المطلوب: من اقتصاد يجذب الإنتاج إلى اقتصاد يراكم القدرات التي تجعل الإنتاج أكثر محلية وابتكاراً وقيمة.
2ـ “صُنع في المغرب”: علامة تجارية أم أداة للسياسة الصناعية؟
أُطلقت علامة «صُنع في المغرب» خلال الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة المنعقدة يومي 3 و4 نوفمبر 2025 بالرباط، تحت شعار يربط بين الجودة والتنافسية والتنمية المجالية المندمجة. وتندرج المبادرة ضمن توجه يرمي إلى تعزيز الثقة في المنتجات الوطنية، ودعم السيادة الاقتصادية، وتوسيع فرص تسويق المنتجات المغربية داخلياً وخارجياً. [2]
وفي مرحلتها الأولى، حصلت نحو 80 مقاولة صناعية على الشهادة بعد عملية تقييم شملت التحقق الميداني ومطابقة المنتجات، مع التنصيص على التتبع المستمر لضمان استدامة العلامة. [3]
اقتصادياً، يمكن لهذه المبادرة أن تساعد المقاولات على تعزيز سمعتها، وتيسير تعريف المستهلكين والموزعين والمشترين الدوليين بمنتجاتها، وتوفير مرجع مشترك للجودة والمنشأ. كما يمكنها أن تدعم ثقة المستهلك في المنتج المحلي، وتمنح الشركات المؤهلة فرصة أفضل للوصول إلى الأسواق التي تشترط معايير دقيقة للمطابقة والتتبع.
لكن العلامة، مهما كانت قوة حضورها التسويقي، لا تعوض الجودة الفعلية ولا تخلق التنافسية تلقائياً. فالمشتري المحلي أو الدولي يظل معنياً بالسعر، والجودة المستقرة، واحترام آجال التسليم، والقدرة على تلبية الطلبيات، وخدمات ما بعد البيع، والامتثال للمعايير التقنية والبيئية.
وثمة تمييز اقتصادي أساسي ينبغي الحفاظ عليه: اعتماد المنشأ المغربي لا يعني بالضرورة أن جميع مكونات المنتج أو معظم قيمته قد أُنتجت محلياً. فقد تتم عملية التصنيع داخل المغرب باستخدام مكونات مستوردة بدرجة كبيرة، بينما يكون نصيب الموردين المغاربة من القيمة الإجمالية محدوداً.
لذلك، ينبغي أن تتطور العلامة ضمن سياسة صناعية متكاملة، من دون الخلط بين شهادة المنشأ ومؤشر المحتوى المحلي. ويمكن دعمها بمؤشرات اقتصادية تكميلية تقيس حصة المدخلات الوطنية، والقيمة المضافة المحلية، ونفقات البحث والتطوير، ومساهمة الموردين المغاربة، وإنتاجية العمل.
وبذلك تتحول العلامة من وسيلة للتعريف بالمنتج إلى أداة تحفيز تدفع الشركات نحو تحسين أدائها وتوسيع روابطها بالاقتصاد الوطني.
3. القيمة المضافة المحلية: المقياس الحقيقي لصناعة الثروة
يتمثل التحدي الجوهري في تحديد مقدار القيمة الاقتصادية التي تبقى داخل المغرب مقابل كل وحدة إنتاج أو كل درهم من الصادرات.
فالقيمة المضافة لا تقتصر على المواد الأولية أو المكونات التي تنتجها المصانع المحلية، بل تشمل أيضاً خدمات التصميم والهندسة والصيانة والبرمجيات والبحث والتطوير والنقل والتعبئة والخدمات المهنية المرتبطة بالإنتاج.
وكلما ارتفعت قدرة المقاولات المغربية على تقديم هذه المدخلات والخدمات بكفاءة تنافسية، توسعت الحصة الوطنية من القيمة المتولدة عن الصناعة.
ويقتضي ذلك إعداد خرائط قطاعية دقيقة للواردات الصناعية، تحدد المنتجات والمكونات التي يمكن تصنيعها محلياً بكلفة وجودة ملائمتين. وقد تشمل الفرص بعض مكونات السيارات والطائرات، والتجهيزات الكهربائية والإلكترونية، والقطع الصناعية، والمواد الكيميائية، والتعبئة والتغليف، والمدخلات المستخدمة في الصناعات الغذائية.
غير أن إحلال الواردات لا ينبغي أن يتحول إلى هدف مطلق. فإنتاج مكون محلياً بكلفة أعلى بكثير أو بجودة أقل لا يمثل بالضرورة مكسباً اقتصادياً، كما أن بعض المدخلات لا يمكن تصنيعها بكفاءة من دون حجم سوق أو قاعدة تقنية كافيين.
المعيار السليم هو إحلال الواردات حيث توجد جدوى اقتصادية واضحة، مع المحافظة على الانفتاح التجاري والاستفادة من سلاسل القيمة الدولية. فالسيادة الصناعية لا تعني إنتاج كل شيء داخل الحدود، بل امتلاك قدرات إنتاجية وتقنية كافية لتقليص مواطن الهشاشة، وتنويع مصادر التوريد، وتحسين القدرة على التفاوض والتكيف مع الاضطرابات الخارجية.
ومن هنا، ينبغي أن يرتبط كل مشروع صناعي جديد بتقييم فرص تطوير الموردين المحليين، لا أن يُقاس نجاحه فقط بحجم الاستثمار أو عدد الوحدات التي ينتجها.
4. الصادرات المغربية: من حجم المبيعات إلى مردودية الاقتصاد الوطني
تُبرز بيانات التجارة الخارجية لسنة 2024 الدور المتزايد للصناعة في الصادرات المغربية. فقد بلغت صادرات قطاع السيارات 157.6 مليار درهم، بنمو قدره 6.3%، فيما وصلت صادرات الفوسفات ومشتقاته إلى 87.1 مليار درهم، وبلغت صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية نحو 87 مليار درهم. كما سجلت صادرات الطيران نمواً بنسبة 14.9%، بينما بلغت صادرات النسيج والجلود 45.9 مليار درهم، مع تراجع طفيف قدره 0.5%.
وتؤكد هذه المؤشرات أهمية تنويع القاعدة التصديرية، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على المردودية الوطنية للصادرات. فالقيمة الإجمالية للمنتجات المصدرة لا تكشف تلقائياً عن مقدار المدخلات المستوردة التي استُخدمت في إنتاجها، ولا عن حجم الخدمات المحلية أو المعرفة التقنية أو الدخل الذي تولده داخل الاقتصاد.
ولذلك، يتعين الانتقال من متابعة قيمة الصادرات الإجمالية إلى تحليل تركيبها، وقياس القيمة المضافة المحلية المتضمنة فيها، وتحديد مدى مشاركة المقاولات المغربية في مراحل الإنتاج المختلفة.
ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة في القطاعات التي اندمج فيها المغرب بقوة في سلاسل القيمة العالمية. فالهدف ليس الاكتفاء باستضافة مراحل إنتاج محددة، بل تطوير القدرات المحلية للانتقال تدريجياً إلى أنشطة أعلى قيمة، مثل تصميم المكونات، والهندسة الصناعية، والاختبارات التقنية، والبرمجيات، والبحث والتطوير، والخدمات المتخصصة.
كما أن توسيع الأسواق التصديرية ينبغي أن يسير بالتوازي مع توسيع قاعدة الشركات المصدرة. فكلما تركزت الصادرات في عدد محدود من القطاعات والشركات، ظل الاقتصاد أكثر تعرضاً للصدمات التي قد تصيب أسواقاً أو منتجات بعينها.
ومن شأن دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة القادرة على التصدير، وتطوير شبكات الموردين، وتحسين خدمات التمويل واللوجستيك والتأمين التجاري، أن يجعل التوسع التصديري أكثر انتشاراً داخل الاقتصاد وأكثر قدرة على خلق فرص العمل والثروة.
5. المقاولات الصغرى والمتوسطة: الحلقة المفقودة في الاندماج الصناعي
لا يمكن تعميق التصنيع المحلي بالاعتماد على الشركات الكبرى وحدها. فالمقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل القاعدة التي يمكن أن تتوسع من خلالها شبكة الموردين، وتتوزع فرص الإنتاج والتشغيل على الجهات، وتتحول الاستثمارات الصناعية الكبرى إلى محركات لتنمية اقتصادية أوسع.
لكن الانتقال من نشاط تجاري أو إنتاجي محدود إلى موقع المورد الصناعي المعتمد يتطلب استثمارات في المعدات والجودة والتكوين والرقمنة، فضلاً عن القدرة على احترام آجال التسليم وتلبية الطلبيات بصورة منتظمة. وقد تعجز مقاولات واعدة عن دخول سلاسل التوريد بسبب ضعف التمويل أو عدم استيفاء الشهادات التقنية المطلوبة، رغم امتلاكها خبرات قابلة للتطوير.
لهذا ينبغي ألا تقتصر سياسة «صُنع في المغرب» على منح الشهادات والترويج للمنتجات، بل أن تتضمن برنامجاً لمواكبة المقاولات المؤهلة، يشمل التشخيص الصناعي، والتمويل الميسر، وتحديث الآلات، والتأهيل التقني، والتكوين، والمساعدة على الحصول على شهادات المطابقة.
ومن الضروري أيضاً تشجيع الشركات الكبرى على إبرام اتفاقيات توريد متوسطة وطويلة الأجل مع موردين مغاربة، وإنشاء منصات للتوفيق بين احتياجات المصانع وقدرات المقاولات المحلية. ويمكن للمؤسسات العمومية والمجموعات الصناعية الكبرى أن تؤدي دوراً مهماً في تحديد فرص التوريد التي يمكن تلبيتها محلياً، مع الحفاظ على المنافسة ومعايير الجودة والكلفة.
وتسمح هذه المقاربة بتوسيع الأثر الاقتصادي للاستثمارات، بحيث لا تبقى المنشأة الصناعية جزيرة إنتاجية منفصلة عن محيطها، بل تصبح مركزاً لشبكة من المقاولات التي توفر المكونات والخدمات والصيانة والنقل والتعبئة والتجهيزات.
6. التكنولوجيا والموارد البشرية والتمويل: شروط الانتقال إلى صناعة أعلى قيمة
لا يمكن للصناعة المغربية أن ترفع قيمتها المضافة بصورة مستدامة إذا ظل تحديثها مرتبطاً أساساً بإنشاء وحدات جديدة أو زيادة الطاقة الإنتاجية. فالقدرة التنافسية المستقبلية ستعتمد بدرجة أكبر على الأتمتة، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي الصناعي، وتحليل البيانات، وترشيد استهلاك الموارد، وتطوير المنتجات.
ويقتضي ذلك تقوية الروابط بين المصانع والجامعات ومراكز البحث والتكوين المهني، حتى تتحول المعرفة العلمية إلى حلول إنتاجية قابلة للتطبيق والتسويق. كما يتطلب تطوير آليات تمويل موجهة لتحديث المعدات والابتكار، وضمانات ائتمانية للمقاولات التي تملك مشاريع قابلة للنمو ولكنها تفتقر إلى الضمانات الكافية.
أما الموارد البشرية، فلا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد عنصر في تكلفة الإنتاج. فالمهارات الفنية والهندسية والرقمية هي أحد أهم مصادر الإنتاجية، خصوصاً في الصناعات التي تعتمد على الدقة والجودة والامتثال للمعايير الدولية.
ومن هنا، ينبغي أن يرتبط التكوين المهني باحتياجات المصانع الفعلية، وأن يتوسع في تخصصات الصيانة الصناعية والإلكترونيات والأتمتة والبرمجيات الصناعية والتدبير الطاقي والجودة. ويجب أن يُقاس نجاح التكوين بمدى تحسين الإنتاجية وفرص التشغيل والتطور المهني، لا بعدد المستفيدين وحده.
كذلك ينبغي ألا ينفصل تقييم الصناعة عن بعدها الاجتماعي. فارتفاع الإنتاجية يفقد جزءاً من أثره التنموي إذا لم ينعكس تدريجياً على جودة الوظائف والأجور والاستقرار المهني وفرص الترقّي. والهدف الاقتصادي الأوسع هو بناء صناعة ترفع القدرة الإنتاجية للعامل، وتزيد الدخل، وتوسع الطلب الداخلي، وتخلق فرصاً جديدة للاستثمار.
7. رسالة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: التنافسية أصبحت مسؤولية اقتصادية شاملة
يكتسب اللقاء الذي نظمته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الرباط يومي 20 و21 أكتوبر 2026 أهمية خاصة لأنه يربط بين تنافسية الصناعة المغربية والسلوك المسؤول للمقاولات. وقد ركز برنامجه على اتساق السياسات العمومية، وسلاسل القيمة المسؤولة بوصفها رافعة لتنافسية «صُنع في المغرب»، والتحديات التي تواجه الشركات المغربية في تطبيق الممارسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المسؤولة. [4]
ولا ينبغي فهم هذا التوجه باعتباره إضافة أخلاقية منفصلة عن الحسابات الاقتصادية، بل بوصفه تحولاً في شروط المنافسة داخل الأسواق الدولية. فالمستثمرون والمشترون والشركاء التجاريون يولون اهتماماً متزايداً لكيفية إنتاج السلع، ومصادر المواد الأولية، وظروف العمل، والأثر البيئي، ومدى قدرة الشركات على تحديد المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد ومعالجتها.
وقد تناول تقرير للمنظمة صدر في يونيو 2026 كيفية توظيف سياسات التجارة والاستثمار لتشجيع السلوك المسؤول للمقاولات في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وأشار إلى أن المغرب بدأ إدماج بعض هذه الاعتبارات في برامج غير مالية لدعم التصدير، من بينها برامج تديرها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مع بقاء مجال لتطوير هذا التوجه وتوسيع أثره. [5]
ويعني ذلك أن العلامة الوطنية لا تستطيع الاعتماد على المنشأ والجودة التقليدية وحدهما؛ بل يتعين أن ترتبط تدريجياً بمعايير قابلة للتحقق بشأن استدامة الإنتاج، وكفاءة استخدام الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، واحترام متطلبات العمل، وتتبع سلسلة التوريد.
لكن تطبيق هذه المعايير يفرض تكاليف إضافية، ولا سيما على المقاولات الصغيرة التي قد تفتقر إلى الخبرة الفنية والموارد المالية. ولذلك فإن تحميلها مسؤوليات جديدة من دون مواكبة قد يضعف قدرتها التنافسية بدلاً من تعزيزها.
والحل هو دمج متطلبات الاستدامة في برامج التحديث الصناعي والتمويل والتكوين، وتوفير أدوات عملية لمساعدة الشركات على تحديد المخاطر وتحسين الأداء تدريجياً. كما ينبغي تنسيق سياسات الصناعة والاستثمار والتجارة والبيئة والتكوين، حتى لا تعمل كل سياسة بمعزل عن الأخرى.
وبذلك يمكن تحويل الامتثال للمعايير الدولية من تكلفة دفاعية إلى فرصة لتحسين الإنتاجية، وتقليل الهدر، والحد من المخاطر، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق.
8. برنامج اقتصادي عملي لتطوير «صُنع في المغرب» حتى 2030
يتطلب تحويل العلامة إلى رافعة لصناعة الثروة برنامجاً اقتصادياً يقوم على خمسة مسارات مترابطة.
أولاً: قياس القيمة المضافة المحلية. ينبغي وضع خط أساس إحصائي يحدد، بحسب القطاعات، حجم المدخلات المستوردة، وحصة المكونات والخدمات المنتجة محلياً، والقيمة المضافة، وإنتاجية العمل، ومستوى الاستثمار في البحث والتطوير. ومن دون هذا القياس يصعب تحديد القطاعات التي تحقق أعلى مردودية وطنية أو تقييم أثر السياسات الجديدة.
ثانياً: تطوير الموردين المغاربة. يتعين تحديد المكونات والمنتجات التي تتوافر فيها فرص واقعية للتصنيع المحلي، ثم ربط المقاولات المؤهلة بالمصانع الكبرى من خلال برامج تمويل وتكوين وتأهيل تقني واتفاقيات توريد. ويجب أن تكون الأولوية للمجالات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية وإمكانات خلق القيمة المضافة والتشغيل.
ثالثاً: ربط الحوافز بالنتائج. من المفيد أن تراعي برامج دعم الاستثمار، ضمن الأطر القانونية المعمول بها، مساهمة المشاريع في خلق الوظائف المستدامة، وتطوير الموردين المحليين، ونقل التكنولوجيا، وتحسين الأداء البيئي. وينبغي أن تستند الحوافز إلى معايير واضحة وقابلة للقياس، مع تقييم دوري لنتائجها.
رابعاً: تعزيز الابتكار والتنافسية الخضراء. يتطلب ذلك تشجيع البحث والتطوير، والرقمنة، وكفاءة استخدام الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري، وتطوير المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة. كما ينبغي توفير دعم تقني ومالي للمقاولات الصغيرة حتى تتمكن من التكيف مع متطلبات الأسواق ومعاييرها.
خامساً: نشر تقرير سنوي لقياس الأثر. يُستحسن أن تنشر جهة مؤسسية مختصة تقريراً يوضح تطور أداء المقاولات الحاصلة على العلامة، ومبيعاتها وصادراتها وإنتاجيتها وقيمة مدخلاتها المحلية وعدد الموردين المغاربة الذين تتعامل معهم، إلى جانب مؤشرات التشغيل والابتكار والاستدامة. ويجب أن يميز التقرير بين النتائج التي يمكن نسبتها إلى العلامة والنتائج التي ترتبط بالتطور العام للصناعة أو بسياسات أخرى.
أما تحديد أهداف كمية دقيقة لعام 2030، فينبغي أن يأتي بعد إعداد خط أساس موثوق وتحديد منهجية القياس، لا انطلاقاً من توقعات غير مثبتة. فالسياسة الصناعية الفعالة لا تُقاس بحجم الأهداف المعلنة، بل بقدرتها على تحقيق نتائج قابلة للتحقق والمراجعة.
خاتمة
يمتلك المغرب قاعدة صناعية متنامية، وخبرة مهمة في استقطاب الاستثمارات والاندماج في سلاسل القيمة الدولية، ومؤهلات تؤهله للانتقال إلى مرحلة أكثر عمقاً في التصنيع. غير أن التحدي المقبل لا يتمثل في زيادة الإنتاج والصادرات فحسب، بل في توسيع الحصة التي يحتفظ بها الاقتصاد الوطني من القيمة التي يولدها هذا الإنتاج.
ومن هذا المنطلق، تكتسب علامة «صُنع في المغرب» قيمتها الحقيقية عندما ترتبط بتطوير الموردين المحليين، وتحسين إنتاجية المقاولات، ونقل التكنولوجيا، وتوسيع فرص البحث والابتكار، وخلق وظائف أكثر استقراراً، والامتثال لمتطلبات الاستدامة والتنافسية الدولية.
كما أن النقاش الذي فتحته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الرباط يعزز أهمية النظر إلى السلوك المسؤول وسلاسل القيمة باعتبارهما جزءاً من السياسة الاقتصادية، لا مجرد التزام ثانوي على هامش النشاط الصناعي.
إن الرهان حتى 2030 هو الانتقال من بلد ينتج ويصدر أكثر إلى اقتصاد يصنع قيمة أكبر من موارده واستثماراته ومهاراته. وعندما تصبح المنتجات المغربية أكثر اعتماداً على المعرفة والمكونات والخدمات الوطنية، وتزداد قدرة المقاولات المحلية على الابتكار والمنافسة، تتحول عبارة «صُنع في المغرب» من علامة على مكان الإنتاج إلى مؤشر على قدرة الاقتصاد المغربي على صناعة الثروة.
فالسؤال الحاسم ليس كم ينتج المغرب، بل كم يضيف إنتاجه إلى ثروته الوطنية، وكم يفتح من فرص العمل والتقدم التقني، وكم يعزز قدرة اقتصاده على المنافسة والاستمرار.
المراجع والمصادر
- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، السلوك المسؤول للمقاولات في المغرب: رافعة استراتيجية للاستدامة والتنافسية، برنامج اللقاء المنعقد بالرباط يومي 20 و21 أكتوبر 2026: https://www.oecd.org/en/events/2026/10/responsible-business-conduct-in-morocco.html
- وزارة الصناعة والتجارة المغربية، الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة، 3 و4 نوفمبر 2025: https://mcinet.gov.ma/en/node/9255
- وزارة الصناعة والتجارة المغربية، دفعة أولى من الشركات تحصل على شهادة «صُنع في المغرب»: https://www.mcinet.gov.ma/ar/مستجدات/dft-awly-mn-alshrkat-thsl-ly-shhadt-sn-fy-almghrb
- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، Promoting Responsible Business Conduct through Trade and Investment in the Middle East, North Africa and Türkiye، منشورات المنظمة، 18 يونيو 2026: https://doi.org/10.1787/520109c0-en
- وزارة الصناعة والتجارة المغربية، بارومتر الصناعة الوطنية: الصناعة المغربية تجتاز مرحلة جديدة خلال سنة 2024، 29 أكتوبر 2025: https://www.mcinet.gov.ma/en/node/9257
