لم يكن عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، في 30 أكتوبر 2026، مجرد تطور إجرائي في مسار قضية الصحراء المغربية، بل مثّل محطة سياسية ودبلوماسية بالغة الأهمية، تفتح الباب أمام مرحلة مختلفة في تدبير هذا الملف، بعد خمسة وثلاثين عاماً من الحضور الأممي الذي ارتبط بسياق تاريخي وسياسي لم يعد يعكس، في نظر المغرب، التحولات التي عرفتها القضية ولا موازينها الجديدة.
فالمغرب الذي دخل المسار الأممي سنة 1991، وهو متمسك بوحدته الترابية وحقوقه التاريخية، يجد نفسه اليوم أمام معطى جديد، لا يتعلق فقط بمستقبل بعثة أممية انتهت ولايتها، وإنما بطبيعة المرحلة التي ينبغي أن تليها، وبكيفية الانتقال من تدبير قضية الصحراء في إطار آليات أممية تقليدية إلى ترسيخ المكتسبات الوطنية والدبلوماسية والتنموية التي راكمتها المملكة على امتداد عقود.
إن ما بعد المينورسو لا يعني أن المغرب يبدأ من نقطة الصفر، ولا أن مسار القضية الوطنية يُختزل في مصير بعثة أممية، بل يعني أن المملكة تدخل مرحلة جديدة تستند إلى رصيد تاريخي وسياسي ودبلوماسي، وإلى رؤية ملكية جعلت من الوحدة الترابية قضية مركزية في اختيارات الدولة، ومن التنمية في الأقاليم الجنوبية رافعة أساسية لتجسيد السيادة على أرض الواقع.
من المسيرة الخضراء إلى بناء المسار الوطني
لفهم دلالات المرحلة الجديدة، لا بد من العودة إلى جذور القضية، واستحضار المسار الذي سلكه المغرب منذ استرجاع أقاليمه الجنوبية سنة 1975، بقيادة الملك الراحل الحسن الثاني، من خلال المسيرة الخضراء التي شكلت تعبيراً تاريخياً عن التشبث باستكمال الوحدة الترابية، وعن توظيف التعبئة الشعبية في مسار سياسي سلمي لاسترجاع الصحراء.
لم تكن المسيرة الخضراء حدثاً عابراً في التاريخ المغربي، بل شكلت منعطفاً في علاقة الدولة بمجالها الترابي، وأرست مرحلة جديدة من الحضور المغربي في الأقاليم الجنوبية، أعقبتها عملية بناء المؤسسات والإدارة والبنيات الأساسية، في ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد.
غير أن استرجاع الأقاليم الجنوبية لم ينهِ التحديات المرتبطة بالقضية، إذ دخل الملف مرحلة جديدة اتسمت بتدويله داخل الأمم المتحدة، وبظهور نزاع إقليمي غذّته حسابات سياسية وجيوسياسية، وتحولت معه الصحراء إلى موضوع دائم للنقاش داخل المؤسسات الدولية.
وقد تعامل المغرب مع هذه المرحلة باعتبارها امتداداً لمعركة الدفاع عن وحدته الترابية، فشارك في المسار الأممي، وتعاطى مع مبادرات التسوية، دون أن يتخلى عن موقفه الثابت بشأن سيادته على أقاليمه الجنوبية.
ومن المهم هنا التمييز بين قبول المغرب بالمسار الأممي وبين التنازل عن مرتكزاته الوطنية؛ فالمشاركة في جهود الأمم المتحدة كانت تعبيراً عن إرادة المملكة في إيجاد تسوية سياسية، وليست تخلياً عن حقوقها أو عن رؤيتها لمستقبل أقاليمها الجنوبية.
المينورسو: من آلية انتقالية إلى واقع تجاوزته التحولات
أُنشئت بعثة المينورسو سنة 1991 في سياق ترتيبات أممية ارتبطت بمخطط التسوية والتحضير لاستفتاء لم يتحقق. وعلى امتداد أكثر من ثلاثة عقود، ظل وجودها جزءاً من المشهد السياسي والأمني المرتبط بالقضية، بينما تعثرت محاولات الوصول إلى تسوية نهائية، بفعل الخلافات العميقة حول شروط الحل وآلياته والجهات المعنية بتحديد مآلاته.
وقد أظهر مرور السنوات أن الرهان على الاستفتاء، وفق التصورات الأولى التي ارتبطت بتأسيس البعثة، اصطدم بإشكالات سياسية وقانونية وعملية معقدة، وأن استمرار الآليات القديمة لم يكن كافياً لإنتاج حل نهائي.
وفي المقابل، لم يقف المغرب عند حدود الاعتراض على الصيغ التي لم تعد تستجيب لمقتضيات الواقع، بل قدم سنة 2007 مبادرة الحكم الذاتي، واضعاً بذلك تصوراً سياسياً يقوم على منح الأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة لتدبير شؤونها المحلية، في إطار السيادة المغربية والوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
لقد مثّلت هذه المبادرة تحولاً نوعياً في المقاربة المغربية؛ إذ انتقل النقاش من الاكتفاء بإدارة الخلاف حول الوضع النهائي للإقليم إلى تقديم تصور عملي للحل، يستجيب لمتطلبات التدبير الديمقراطي والخصوصيات المحلية، ويحافظ في الوقت نفسه على وحدة الدولة وسيادتها.
ومنذ ذلك الحين، عمل المغرب على الدفاع عن المبادرة في مختلف المحافل الدولية، معتبراً إياها أساساً واقعياً وجاداً وذا مصداقية للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية.
التحول الدبلوماسي وتراكم الاعترافات الدولية
لم تكن التحولات التي شهدتها قضية الصحراء المغربية وليدة لحظة واحدة، بل جاءت نتيجة مسار طويل من العمل الدبلوماسي، الذي انتقل تدريجياً من الدفاع عن الموقف المغربي إلى توسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وقد ساهمت التحولات في مواقف عدد من القوى الدولية في تعزيز مكانة المقاربة المغربية، خصوصاً مع إعلان الولايات المتحدة سنة 2020 اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، ثم الموقف الإسباني سنة 2022 الداعم لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع.
كما شكل الموقف الفرنسي سنة 2024 محطة مهمة في هذا المسار، إلى جانب مواقف دول أخرى في أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، بما عزز الحضور الدبلوماسي للمملكة، وأظهر اتساع دائرة الدول التي ترى في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية إطاراً عملياً للحل.
ولم تعد الدبلوماسية المغربية تكتفي بتوضيح موقفها التاريخي والقانوني، بل أصبحت تعمل على بناء شبكة من الشراكات والمواقف الداعمة، وربط القضية الوطنية بمصالح الدول في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن والتنمية والتعاون الإقليمي.
وقد انعكس هذا التراكم في قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، الذي دعم جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأقر بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يشكل أحد أكثر النتائج قابلية للتطبيق.
وتكمن أهمية هذا التطور في أنه عزز موقع المبادرة المغربية داخل الإطار الأممي، وجعلها مرجعاً أساسياً للنقاش السياسي، بدلاً من بقاء الملف أسير الصيغ التقليدية التي لم تتمكن من تحقيق التسوية المنشودة.
30 أكتوبر 2026: محطة مفصلية في مسار القضية الوطنية
جاء يوم 30 أكتوبر 2026 ليضيف تطوراً جديداً إلى هذا المسار، بعدما أخفق مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الأمريكي ومشروع القرار الروسي بشأن تجديد ولاية المينورسو، الأمر الذي ترتب عليه عدم تجديد الولاية وانتهاء المهمة في موعدها المحدد.
وقد رحب المغرب بهذا التطور، واعتبره خطوة مهمة نحو طي صفحة من تدبير الملف، في سياق التحولات السياسية والدبلوماسية التي عرفتها القضية خلال السنوات الأخيرة.
ولم يكن الموقف المغربي منفصلاً عن قراءة استراتيجية أوسع، ترى أن استمرار بعثة أُنشئت في سياق تاريخي محدد، من دون تحقيق الغاية الأساسية التي ارتبطت بها، لم يعد ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة.
ومع ذلك، ينبغي فهم هذا التطور في حدوده المؤسسية الدقيقة: فعدم تجديد ولاية البعثة لا يساوي صدور قرار أممي مستقل بإلغاء كل أشكال متابعة القضية أو إنهاء اختصاصات مجلس الأمن بشأنها. لكن من منظور المغرب، فإن انتهاء ولاية المينورسو يشكل تحولاً سياسياً مهماً، ينبغي البناء عليه لتطوير مقاربة تدبير الملف على أساس المكتسبات التي تحققت.
وقد أكد بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر أن المملكة متمسكة بوقف إطلاق النار، وبحماية أمنها الوطني ووحدتها الترابية، وبمواصلة الدينامية الدبلوماسية التي تقودها، مع التشديد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تظل الإطار الذي تدافع عنه المملكة من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي.
إن أهمية هذه المحطة لا تكمن في انتهاء وجود البعثة وحده، بل في ما تفرضه من إعادة ترتيب الأولويات، وتعزيز العمل المؤسساتي، ومواصلة الدفاع عن الموقف المغربي في مختلف المستويات.
القيادة الملكية واستباق متطلبات المرحلة
جاءت جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في القصر الملكي بالرباط يوم 4 نوفمبر 2026 لتؤكد أن الدولة المغربية تتعامل مع مرحلة ما بعد المينورسو بمنطق التخطيط والاستعداد المؤسساتي، وليس بمنطق الاكتفاء بتسجيل المكاسب السياسية.
فقد حدد التوجيه الملكي أولويات المرحلة في احترام الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية، وضمان الأمن والسكينة في الأقاليم الجنوبية، ومواصلة المشاريع التنموية المهيكلة، إلى جانب التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن تصفية مهام البعثة وانسحابها بصورة منظمة.
وتكتسب هذه الخطوة دلالتها من كونها تربط بين ثلاثة أبعاد متكاملة: السيادة، والاستقرار، والتنمية. فالدولة لا تنظر إلى ما بعد المينورسو باعتباره تغييراً في وضع بعثة دولية فحسب، بل باعتباره مرحلة تتطلب تعزيز حضور المؤسسات الوطنية، واستمرار المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وضمان انتظام الحياة العامة في الأقاليم الجنوبية.
كما أن إحداث مكتب للتنسيق مع المينورسو، تحت إشراف وزارة الداخلية، لتولي مهام التنسيق والمواكبة المتعلقة بتصفية البعثة وانسحابها، يعكس توجهاً نحو تدبير منظم لهذه المرحلة، في إطار احترام الالتزامات الدولية والتعاون مع الأمم المتحدة.
وهنا تتجلى خصوصية المقاربة المغربية؛ فهي تجمع بين التشبث الصريح بالسيادة، والحرص على الاستقرار، واحترام الالتزامات، بما يؤكد أن الدفاع عن الوحدة الترابية لا يتعارض مع المسؤولية الدولية، بل يستند إليها في إطار المصالح الوطنية العليا.
الحكم الذاتي: من المبادرة السياسية إلى أفق التدبير المؤسساتي
إذا كانت المبادرة المغربية للحكم الذاتي قد شكلت منذ سنة 2007 تحولاً في مسار البحث عن تسوية سياسية، فإن مرحلة ما بعد المينورسو تتيح فرصة لتعميق النقاش بشأن أبعادها المؤسساتية والتنظيمية والتنموية.
فالحكم الذاتي، في التصور المغربي، ليس مجرد صيغة تفاوضية لإنهاء نزاع إقليمي، بل إطار لتدبير الشؤون المحلية، وتوسيع المشاركة في اتخاذ القرار، وتعزيز التنمية وفق خصوصيات الأقاليم الجنوبية، مع الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها.
ومن ثم، فإن الرهان المقبل يتمثل في الانتقال من الدفاع الدبلوماسي عن المبادرة إلى إبراز قدرتها العملية على تقديم نموذج متقدم في التدبير الترابي، يقوم على وضوح الاختصاصات، وفعالية المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع فرص المشاركة أمام السكان.
ويتطلب ذلك مواصلة التفكير في الصيغ المؤسساتية القادرة على ترجمة المبادرة إلى واقع ملموس، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتطوير آليات الحكامة المحلية، بما يجعل الحكم الذاتي مشروعاً سياسياً وتنموياً متكاملاً، لا مجرد عنوان في المفاوضات الدولية.
وهذا التحول من شأنه أن يعزز الموقف المغربي، لأن قوة أي مبادرة سياسية لا تقاس فقط بمدى الدعم الذي تحظى به خارجياً، وإنما أيضاً بقدرتها على تقديم حلول قابلة للتطبيق، وتحقيق نتائج يلمسها المواطنون في حياتهم اليومية.
فقط، بل باعتبارها جزءاً من مشروع وطني شامل، يتطلب الاستثمار في الإنسان والمجال والبنية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تجسد هذا التوجه في إطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية سنة 2015، الذي رُصدت له استثمارات وبرامج في قطاعات متعددة، تشمل البنيات التحتية والطرق والموانئ والطاقات المتجددة والتعليم والصحة والصناعة والسياحة.
وتكتسب مشاريع مثل ميناء الداخلة الأطلسي، والطرق والمحاور اللوجستية، والاستثمارات المرتبطة بالطاقات المتجددة والصيد البحري والصناعات التحويلية، أهمية تتجاوز بعدها الاقتصادي المباشر، لأنها تعيد تشكيل وظيفة الأقاليم الجنوبية داخل الاقتصاد الوطني والإفريقي.
كما أن الموقع الجغرافي لهذه الأقاليم يمنحها إمكانات استراتيجية في الربط بين المغرب وعمقه الإفريقي، وفي تعزيز انفتاح المملكة على الواجهة الأطلسية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالاً للتعاون والتكامل والتنمية.
ومن هنا، فإن المرحلة الجديدة تفرض الانتقال إلى مستوى أعلى من الإنجاز، بحيث لا تقتصر التنمية على تشييد المنشآت الكبرى، وإنما تشمل خلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات العمومية، ودعم المقاولات المحلية، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وضمان استفادة السكان من ثمار النمو.
فالسيادة لا تتجسد فقط في المواقف السياسية والقرارات الدبلوماسية، بل تترسخ أيضاً من خلال قدرة الدولة على توفير شروط الحياة الكريمة، وبناء مؤسسات فعالة، وتحويل المجال الترابي إلى فضاء للإنتاج والابتكار والاستقرار.
المغرب والرهان الأطلسي: من المجال الترابي إلى العمق الاستراتيجي
تفتح مرحلة ما بعد المينورسو آفاقاً أوسع أمام المغرب لتعزيز موقعه الجيوسياسي، خصوصاً في ظل التحولات التي يشهدها الفضاء الإفريقي والأطلسي، وتزايد أهمية الممرات البحرية والموارد الطبيعية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
فالأقاليم الجنوبية ليست مجرد امتداد جغرافي للمملكة، بل تمثل بوابة استراتيجية نحو غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، وفضاءً واعداً للتعاون الاقتصادي والتجاري واللوجستيكي.
وتتداخل هذه الأهمية مع المبادرة الملكية الأطلسية التي تسعى إلى تمكين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي من بناء إطار للتعاون والتكامل، وتعزيز الربط البحري والبري، وتطوير البنيات التحتية، وتوسيع فرص الاستثمار.
ومن شأن تطوير الموانئ والطرق والمناطق الصناعية واللوجستية في الأقاليم الجنوبية أن يعزز قدرة المغرب على أداء دور محوري في الربط بين أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين، وأن يمنح المبادرات الاقتصادية المغربية بعداً استراتيجياً متزايداً.
كما أن هذا التوجه ينسجم مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث لم تعد القوة الجيوسياسية للدول مرتبطة بالاعتبارات العسكرية والدبلوماسية وحدها، بل أصبحت تتحدد أيضاً بقدرتها على التحكم في شبكات النقل والإمداد، وتأمين الموارد، وبناء الشراكات الاقتصادية المستدامة.
ومن هذا المنظور، فإن ترسيخ الوحدة الترابية يفتح المجال أمام استثمار الموقع الاستراتيجي للأقاليم الجنوبية في بناء نموذج اقتصادي منفتح على إفريقيا، وقادر على استقطاب الاستثمارات والشراكات الدولية.
الجزائر والبوليساريو: تحديات المرحلة الجديدة
لا يمكن تناول مستقبل قضية الصحراء المغربية من دون استحضار الدور الإقليمي الذي اضطلعت به الجزائر في هذا الملف، واحتضانها لجبهة البوليساريو ودعمها السياسي والدبلوماسي والعسكري، وما ترتب على ذلك من استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين.
فالمغرب يعتبر أن النزاع لم يعد مجرد خلاف حول تدبير إقليم، بل تحول إلى قضية إقليمية ترتبط بحسابات استراتيجية وتوازنات سياسية في منطقة المغرب العربي.
وقد أدى استمرار هذا الوضع إلى تعطيل فرص التكامل المغاربي، وإضعاف إمكانات التعاون الاقتصادي والأمني بين دول المنطقة، في وقت تفرض فيه التحديات الإقليمية والدولية تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة المخاطر المشتركة.
وفي المرحلة الجديدة، سيكون من الضروري أن يواصل المغرب الدفاع عن موقفه بحزم ووضوح، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الحلول السياسية التي تحترم سيادته ووحدته الترابية.
كما أن نجاح المبادرة المغربية للحكم الذاتي يظل مرتبطاً بقدرتها على توفير إطار سياسي واقعي لإنهاء النزاع، وفتح المجال أمام تسوية تضع حداً لحالة التوتر، وتتيح لسكان المنطقة آفاقاً أوسع للاستقرار والتنمية.
ولا ينبغي أن تتحول مرحلة ما بعد المينورسو إلى مناسبة لتصعيد التوتر، بل إلى فرصة لإعادة التفكير في مستقبل العلاقات المغاربية، على قاعدة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتغليب المصالح المشتركة على الحسابات الإيديولوجية والجيوسياسية.
تحديات ما بعد المينورسو: من المكاسب الدبلوماسية إلى مسؤولية الإنجاز
على الرغم من أهمية التحولات التي عرفتها القضية الوطنية، فإن المرحلة المقبلة لا تخلو من تحديات تتطلب اليقظة والاستعداد والعمل المتواصل.
فالمكاسب الدبلوماسية، مهما بلغت أهميتها، تحتاج إلى مواصلة تثبيتها وتوسيع دائرة الدعم لها، وتحويل المواقف الدولية إلى شراكات عملية واستثمارات ومبادرات تعاون ملموسة.
كما أن انتهاء ولاية المينورسو لا يعني اختفاء جميع التحديات المرتبطة بالملف، ولا انتهاء الحاجة إلى العمل الدبلوماسي والقانوني والسياسي على المستوى الدولي. فالأمم المتحدة تظل مؤسسة قائمة، ومجلس الأمن يحتفظ بصلاحياته، كما أن مواقف الدول تتأثر بمصالحها وتوازناتها وتطورات علاقاتها الدولية.
ومن هنا، فإن المغرب مطالب بمواصلة التحرك داخل المؤسسات الدولية، وتطوير أدوات الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والإعلامية، وتقديم معطيات دقيقة حول التحولات التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وتعزيز حضورها في النقاشات الدولية.
وفي الداخل، تبرز مسؤولية مواصلة الإصلاح المؤسساتي، وتعزيز الحكامة الترابية، وتوسيع المشاركة السياسية، والاهتمام بالشباب، وربط التنمية بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
كما أن المرحلة تتطلب المحافظة على الاستقرار الأمني، والالتزام بوقف إطلاق النار، وتجنب أي فراغ في تدبير الجوانب الأمنية واللوجستية التي كانت البعثة تضطلع ببعض وظائفها في إطارها الأممي.
إن الانتقال الناجح إلى مرحلة ما بعد المينورسو لا يقاس فقط بما تحقق في المحافل الدولية، بل بمدى قدرة الدولة على إدارة المرحلة الجديدة بكفاءة، وتحويل التحولات السياسية إلى واقع مؤسساتي وتنموي مستدام.
الخاتمة: مغرب ما بعد المينورسو ليس مغرب ما قبلها
إن ما تشهده قضية الصحراء المغربية في سنة 2026 يمثل محطة جديدة في مسار طويل من الدفاع عن الوحدة الترابية، مسار بدأ بالمسيرة الخضراء، وتواصل عبر بناء المؤسسات وتعزيز الحضور المغربي في الأقاليم الجنوبية، ثم انتقل إلى تقديم مبادرة الحكم الذاتي وتوسيع دائرة الدعم الدولي لها، وصولاً إلى التحول المرتبط بعدم تجديد ولاية المينورسو.
لقد تغيرت معطيات كثيرة منذ سنة 1991، وتبدلت موازين ومواقف دولية، وبرزت مقاربة مغربية أكثر وضوحاً في تقديم الحل السياسي، وربط القضية الوطنية بمشروع تنموي وجيوسياسي متكامل.
لكن القيمة الحقيقية لهذه المرحلة لن تتحدد بمجرد انتهاء مهمة بعثة أممية، وإنما بما يستطيع المغرب أن ينجزه بعدها.
فالمملكة مطالبة اليوم بتعزيز مكتسباتها الدبلوماسية، وتطوير نموذجها المؤسساتي في الأقاليم الجنوبية، وتسريع المشاريع التنموية، وتوسيع شراكاتها الإفريقية والدولية، وتثبيت موقعها باعتبارها دولة محورية في الفضاء الأطلسي والإفريقي.
إن الرهان لم يعد مقتصراً على الدفاع عن الموقف المغربي، بل أصبح يتعلق ببناء شروط نجاحه على أرض الواقع، سياسياً واقتصادياً ومؤسساتياً واجتماعياً.
ومن هنا، فإن عهد ما بعد المينورسو ينبغي أن يكون عهد الانتقال من تثبيت المكتسبات إلى توسيعها، ومن الدفاع عن السيادة إلى تجسيدها في التنمية والحكامة والاستقرار، ومن إدارة ملف الصحراء إلى بناء مستقبل الأقاليم الجنوبية باعتبارها جزءاً أساسياً من المشروع الوطني المغربي.
فالمغرب لا يدخل مرحلة ما بعد المينورسو باعتبارها نهاية مسار تاريخي فحسب، بل باعتبارها بداية مسؤولية أكبر: أن يجعل من وحدة ترابه أساساً لوحدة مشروعه التنموي، ومن مكتسباته الدبلوماسية رافعة لمكانته الدولية، ومن أقاليمه الجنوبية جسراً استراتيجياً نحو إفريقيا والأطلسي.
