أ. ميلود رقيق *
يعتبر البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وثيقة كشف فاضحة، تعكس بامتياز حالة الهستيريا الدبلوماسية والتخبط السياسي التي بات يعاني منها النظام العسكري الجزائري.
يأتي هذا البيان في سياق تراجع الأدوار الإقليمية لنظام يعيش أيامه الدبلوماسية الأخيرة على وقع الصدمات المتتالية داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حيث تتوالى القرارات الدولية التي ترسخ مغربية الصحراء وتكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي جاد ووحيد للنزاع.
👈 تفكيك بيان الخارجية الجزائرية: لغة التخبط والتباكي الدبلوماسي
يعج البيان الجزائري بلغة الإنشاء العاطفي والاتهامات المجانية الموجهة لمجلس الأمن الدولي؛ إذ تعرب الحكومة الجزائرية عن “بالغ أسفها إزاء عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)”، مدعية أن مشروع القرار المنبثق عن المجلس شابه “انحياز مفرط” لصالح المملكة المغربية على حساب جبهة البوليساريو.
هذا التباكي الدبلوماسي يعكس بوضوح رفض النظام الجزائري لكل التطورات الواقعية والشرعية الدولية التي تجاوزت أطروحات الحرب الباردة،فالنظام الجزائري عجز عن استيعاب حقيقة أن المجتمع الدولي بات يتعامل مع مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب باعتبارها “أساسا وحيدا للمفاوضات”، وهو ما يفسر المحاولات اليائسة لوزير الخارجية الجزائري عشية التصويت لتوجيه رسائل رسمية للضغط على أعضاء مجلس الأمن لثنيهم عن اعتماد واقع الاستقرار والسيادة المغربية.
علاوة على ذلك، فإن استياء الجزائر من تعديل مصطلح “الاستفتاء” وإسقاط حرفه المميز، واعتبار ذلك “إشارة سياسية مثيرة للقلق”، ينم عن تعنت أعمى؛ فالاستفتاء بشروطه الكلاسيكية المستحيلة أثبتت الأمم المتحدة استحالة تطبيقه منذ عقود بسبب العراقيل المنهجية التي تفرضها الجزائر وصنيعتها في التلاعب (البوليساريو)بعملية إحصاء السكان وتحديد الهوية.
👈👈 خلفيات النزاع المفتعل: الوهم الأطلسي والهروب إلى الأمام
إن ما تحاول الدبلوماسية الجزائرية إخفاءه خلف شعارات “تقرير المصير” و”تصفية الاستعمار” هو هدف جيوسياسي دفين ومكشوف منذ عقود: الوصول إلى منفذ بحري على المحيط الأطلسي.
* لقد جعل النظام الجزائري من جيب “البوليساريو” ورقة احتراب بالوكالة، لا لشيء إلا لتحقيق حلم قديم يراود المؤسسة العسكرية الجزائرية في كسر الطوق الجغرافي المغربي وإيجاد موطئ قدم استراتيجي على الواجهة الأطلسية.
* يستغل النظام في ذلك مقدرات الشعب الجزائري وثرواته في تمويل كيان وهمي لا يستند إلى أي شرعية قانونية أو تاريخية.
* إن تحويل قضية وطنية مقدسة بالنسبة للمغاربة إلى أداة ابتزاز إقليمي يؤكد أن الجزائر ليست طرفا مراقبا فحسب، بل هي الطرف الرئيسي والفاعل الأساسي في افتعال هذا النزاع واستمراره، تماما كما تؤكد قرارات مجلس الأمن المتتالية التي تدعو الجزائر لتحمل مسؤوليتها الكاملة كطرف رئيسي في المسار السياسي.
👈👈👈 العدمية التاريخية والأنثروبولوجية للكيان المصطنع
من أبرز المغالطات التي يسوقها البيان الجزائري هي الترويج لأكذوبة “الشعب الصحراوي” ككيان مستقل تاريخيا، وهو ادعاء تفنده تماما وقائع التاريخ والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع السياسي في منطقة شمال إفريقيا:
غياب الجذور التاريخية:
لم تظهر أي وثيقة تاريخية أو مخطوطة في أرشيفات المغرب أو إسبانيا أو الإمبراطوريات المتعاقبة وجود كيان سياسي مستقل يسمى “الصحراء الغربية” بمعزل عن السلطة المركزية المغربية قبل فترة الاستعمار الإسباني.
البعد الأنثروبولوجي:
كل دراسات الأنثروبولوجيا وقبائل شمال إفريقيا تثبت بالدليل القاطع أن قبائل الساقية الحمراء ووادي الذهب كانت دائما مرتبطة بـ “البيعة الشرعية” لملوك وسلاطين المغرب، حيث كانت الروابط الاجتماعية والروحية والتجارية والجهادية وثيقة وممتدة عبر التاريخ بين القبائل الصحراوية والعرش العلوي المجيد.
صنيعة مخبرية جزائرية :
إن جبهة “البوليساريو” و”الجمهورية الوهمية” لم تكن سوى منتج مخبري لفترة الحرب الباردة، تم تأسيسها وهندستها على أراض جزائرية (تندوف) وبتمويل وتسليح جزائري صِرف، بغرض استنزاف المغرب لا غير، وليست قط ثمرة حركة تحرر وطني أصيلة.
👈👈👈👈 اللحظات الأخيرة لدبلوماسية الثكنات وإفلاس النظام العسكري الجزائري
إن وصف البيان بأنه يعبر عن اللحظات الأخيرة لدبلوماسية الثكنات ليس مبالغة إنشائية، بل هو قراءة تحليلية دقيقة لمأزق نظام عسكري يعيش عزلة دولية خانقة.
بينما تحصد الدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، اعترافات دولية متتالية بمغربية الصحراء وبوجاهة مقترح الحكم الذاتي من كبريات عواصم العالم وقواه الفاعلة (الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، وعديد من الدول الإفريقية والعربية)، يتخبط النظام الجزائري في بيانات إنشائية خاوية تكرر أسطوانات منتهية الصلاحية.
إن محاولة تصوير القرار الأممي بأنه “يفرغ حق تقرير المصير من مضمونه” يعكس عجز الجزائر البين عن مواكبة التحولات الجيوسياسية الكبرى، ويؤكد أن النظام العسكري في الجزائر يسير بخطى حثيثة نحو حائط مسدود، مفلسا سياسيا وعاجزا عن تقديم أي أفق تنموي حقيقي لشعبه الذي ينتظر العيش الكريم بدلا من تبديد عائدات الطاقة في مغامرات إقليمية فاشلة.
يظل المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، ثابتة بسيادتها التاريخية والقانونية والسياسية والراسخة، وإن بيانات الخارجية الجزائرية المليئة بالتوتر والمغالطات لن تغطي عين الشمس بالغربال، ولن تستطيع عرقلة مسار التنمية والاعتراف الدولي الشامل بالوحدة الترابية للمملكة المغربية،فالتاريخ، والبيعة،والجغرافيا، والشرعية الدولية، كلها تقف صفا واحدا خلف الحق المغربي المشروع، في مواجهة أوهام نظام عسكري يعيش رمقه الأخير على المستويين الدبلوماسي والإقليمي.
