الدعم المغربي لغزة: مسار طويل من التضامن الإنساني والتحرك الدبلوماسي

المقدمة

تُعد القضية الفلسطينية إحدى القضايا المركزية في السياسة الدولية المعاصرة، بالنظر إلى ما تنطوي عليه من أبعاد سياسية وقانونية وإنسانية وحضارية، جعلتها محورًا دائمًا في أجندة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، كما احتلت مكانة متقدمة في سياسات العديد من الدول العربية والإسلامية. وفي هذا السياق، ظل المغرب ينظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مبدئية ترتبط بحقوق شعب يسعى إلى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، فضلًا عن ارتباطها بالمكانة الدينية والتاريخية لمدينة القدس، وهو ما انعكس في ثبات الموقف المغربي واستمراريته على امتداد العقود الماضية.

وقد قامت السياسة الخارجية المغربية تجاه فلسطين على مرتكزات واضحة، قوامها احترام الشرعية الدولية، ودعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، والدعوة إلى حل سياسي عادل ودائم يقوم على مبدأ حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب التأكيد المستمر على ضرورة حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين دون عوائق.

وفي إطار هذا الالتزام التاريخي، احتل قطاع غزة موقعًا متقدمًا في التحركات المغربية، نظرًا لما عرفه من حروب متكررة وأزمات إنسانية متفاقمة، جعلته إحدى أكثر المناطق تضررًا من الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي. وقد تعامل المغرب مع هذه التطورات من خلال مقاربة متعددة الأبعاد، لم تقتصر على التعبير عن المواقف السياسية، وإنما شملت أيضًا المبادرات الإنسانية والإغاثية، والدعم الصحي، والتحركات الدبلوماسية، وتعبئة مختلف الإمكانات الوطنية للمساهمة في التخفيف من معاناة السكان المدنيين.

وتكتسب دراسة الدعم المغربي لقطاع غزة أهمية خاصة في ظل التحولات التي عرفتها المنطقة منذ الحرب الإسرائيلية على القطاع أواخر سنة 2023، وما رافقها من تداعيات إنسانية غير مسبوقة، أفرزت تحديات جديدة أمام المجتمع الدولي، وأعادت طرح أسئلة جوهرية حول فعالية آليات الإغاثة الإنسانية، ودور الدبلوماسية الوقائية، وإمكانات الدول في الجمع بين الالتزام السياسي والاستجابة الإنسانية في بيئات النزاع.

وتسعى هذه الدراسة إلى تحليل المقاربة المغربية في دعم قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2026، بوصفها مرحلة شهدت تطورًا ملحوظًا في طبيعة التدخلات المغربية وآلياتها ومجالاتها، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الرئيسة، أبرزها: ما الأسس التي يقوم عليها الدعم المغربي لغزة؟ وكيف تطورت المقاربة المغربية بين مرحلتي 2008–2009 و2023–2026؟ وما الآليات التي اعتمدتها المملكة لتنفيذ هذا الدعم؟ وما أبرز مجالاته والجهات الفاعلة فيه؟ وما الخصائص التي تميز النموذج المغربي مقارنة ببعض التجارب العربية الأخرى؟

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي–التحليلي، مدعومًا بالمنهج التاريخي، من خلال تتبع تطور المواقف والمبادرات المغربية تجاه قطاع غزة، وتحليل مضامينها السياسية والإنسانية والمؤسساتية، والاستناد إلى البيانات الرسمية والوثائق الصادرة عن المؤسسات المغربية، إلى جانب قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بما يتيح بناء قراءة علمية شاملة لمختلف أبعاد الدعم المغربي، ورصد تطوره في ضوء التحولات الإقليمية والدولية.

المحور الأول: القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية المغربية

1. الجذور التاريخية للدعم المغربي لفلسطين

تحتل القضية الفلسطينية مكانة راسخة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية منذ حصولها على الاستقلال سنة 1956، حيث ارتبط الموقف المغربي تجاه فلسطين بمنظومة من الاعتبارات التاريخية والدينية والقومية والإنسانية، جعلت منها إحدى القضايا الثابتة في الدبلوماسية المغربية. فمنذ السنوات الأولى للاستقلال، أعلن المغرب دعمه لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وساند مختلف الجهود العربية والدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، معتبرًا أن تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط يظل رهينًا بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وخلال العقود اللاحقة، حافظت المملكة على هذا النهج رغم التحولات التي عرفها النظام الدولي والإقليم العربي، إذ شاركت في مختلف المبادرات العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، وأسهمت في الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز التضامن العربي والإسلامي تجاه فلسطين. كما شاركت القوات المسلحة الملكية في حرب أكتوبر 1973 ضمن الجبهة العربية، في محطة جسدت التزام المغرب العملي بالقضايا العربية، ورسخت حضور القضية الفلسطينية ضمن أولويات السياسة الخارجية للمملكة.

2. الثوابت التي تحكم الموقف المغربي

يقوم الموقف المغربي من القضية الفلسطينية على مجموعة من الثوابت التي حافظت على استمراريتها عبر مختلف المراحل، ويمكن إجمالها في خمسة مرتكزات رئيسة:

أولًا، التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

ثانيًا، اعتبار حل الدولتين الإطار الأكثر واقعية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ثالثًا، التمسك باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والدعوة إلى حماية المدنيين ورفض استهدافهم، مع التأكيد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين دون عوائق.

رابعًا، دعم الجهود الدبلوماسية والحلول السلمية باعتبارها السبيل الأمثل لإنهاء الصراع، ورفض الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض فرص التسوية السياسية.

خامسًا، اعتبار القضية الفلسطينية مسؤولية سياسية وأخلاقية وإنسانية، تستوجب استمرار التضامن والدعم بما ينسجم مع الثوابت الوطنية للمملكة والتزاماتها الدولية.

3. الحضور المغربي في المحافل الدولية

حرص المغرب على توظيف حضوره في الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها من الأطر متعددة الأطراف، للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ودعم القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والدعوة إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ووقف التصعيد العسكري، وحماية السكان المدنيين.

كما أسهمت الدبلوماسية المغربية في دعم المبادرات الرامية إلى استئناف عملية السلام، مع التأكيد على أن أي تسوية مستدامة ينبغي أن تقوم على المرجعيات الدولية المعترف بها، وأن تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بعيدًا عن منطق فرض الأمر الواقع أو الحلول الأحادية.

4.  الدعم المغربي لفلسطين: مقاربة متعددة الأبعاد

لم يقتصر الدعم المغربي لفلسطين على المواقف السياسية والدبلوماسية، بل اتخذ أبعادًا متعددة شملت الجوانب الإنسانية والاجتماعية والتنموية. فقد عمل المغرب، عبر مؤسساته الرسمية ومختلف الفاعلين الوطنيين، على تقديم المساعدات الإنسانية خلال فترات الأزمات، ودعم قطاعات الصحة والتعليم، واستقبال الطلبة الفلسطينيين في الجامعات والمعاهد المغربية، وتوفير المنح الدراسية وبرامج التكوين، بما يسهم في تعزيز الكفاءات الفلسطينية ودعم المؤسسات الوطنية.

كما شهد المجتمع المغربي، بمختلف مكوناته، حضورًا متواصلًا في مساندة القضية الفلسطينية، من خلال المبادرات التضامنية، وحملات التبرع، والأنشطة الثقافية والإعلامية، وهو ما يعكس التلاقي بين الموقف الرسمي والوجدان الشعبي في اعتبار فلسطين قضية مركزية تحظى بإجماع وطني واسع.

المحور الثاني: تطور الدعم المغربي لقطاع غزة (2008–2026)

يشكل تطور الدعم المغربي لقطاع غزة نموذجًا لاستمرارية السياسة الخارجية المغربية تجاه القضية الفلسطينية، مع تطور أدواتها وآلياتها تبعًا لطبيعة الأزمات الإنسانية والسياسية التي عرفها القطاع. وإذا كان الموقف المغربي قد حافظ على ثوابته المتمثلة في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والدعوة إلى حل سياسي عادل وفق الشرعية الدولية، فإن أساليب التدخل شهدت تطورًا ملحوظًا، خاصة خلال حربي 2008–2009 و2023–2026، حيث انتقلت المقاربة المغربية من التركيز على المواقف السياسية والمساعدات الإغاثية التقليدية إلى اعتماد آليات أكثر تنوعًا وفاعلية على المستويات الدبلوماسية والإنسانية واللوجستية.

أولًا: مرحلة 2008–2009… التأسيس للمقاربة الإنسانية المغربية

1.     السياق

في 27 ديسمبر 2008 شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة على قطاع غزة عُرفت باسم “الرصاص المصبوب“، واستمرت حتى 18 يناير 2009، مخلفة آلاف الضحايا والجرحى ودمارًا واسعًا في البنية التحتية، وهو ما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة آنذاك، واستدعى تحركات عربية ودولية واسعة لاحتواء تداعياتها.

2. الموقف المغربي

أكد المغرب، منذ الساعات الأولى للأزمة، موقفه الرافض لاستهداف المدنيين، ودعا إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة حماية السكان المدنيين، مع التشديد على أن معالجة الأزمة الإنسانية لا يمكن أن تنفصل عن إيجاد حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية، قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

3. المبادرات المغربية

خلال هذه المرحلة، ركزت المبادرات المغربية على الاستجابة الإنسانية العاجلة، من خلال إرسال مساعدات غذائية وطبية وإغاثية إلى قطاع غزة، وتعبئة الإمكانات الوطنية للمساهمة في تخفيف معاناة السكان، إلى جانب تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف العربية والدولية لدعم جهود وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية. كما شهدت المدن المغربية حملات تضامن واسعة ومبادرات مجتمعية لجمع التبرعات والمساعدات لفائدة الشعب الفلسطيني.

4. النتائج

أرست حرب 2008–2009 الأسس الأولى للمقاربة المغربية في التعامل مع الأزمات الإنسانية في غزة، حيث أصبح الدعم الإنساني جزءًا ثابتًا من السياسة المغربية تجاه القطاع، مع الحرص على الربط بين الإغاثة العاجلة والتحرك الدبلوماسي، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين البعدين الإنساني والسياسي.

ثانيًا: مرحلة 2023–2026… من الاستجابة الإنسانية إلى الدبلوماسية اللوجستية

1. السياق

أعقبت أحداث 7 أكتوبر 2023 حرب واسعة على قطاع غزة، اتسمت بطول مدتها واتساع نطاقها، وأدت إلى انهيار جزء كبير من البنية التحتية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية بصورة غير مسبوقة، في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه والخدمات الصحية، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

2. الموقف المغربي

منذ اندلاع الحرب، أكد المغرب في بياناته الرسمية ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع التشديد على أن السلام الدائم يظل رهينًا بإحياء العملية السياسية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما رحبت المملكة بالمبادرات الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

3. المبادرات المغربية

شهدت هذه المرحلة تطورًا نوعيًا في أدوات الدعم المغربي، حيث صدرت في 12 مارس 2024 تعليمات ملكية بإطلاق عملية إنسانية لإرسال أكثر من 40 طنًا من المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية إلى سكان غزة، مع اعتماد مسار بري مباشر وغير مسبوق لإيصال المساعدات، الأمر الذي أسهم في تسريع وصولها إلى المستفيدين داخل القطاع. وقد تكفل الملك محمد السادس بجزء كبير من هذه المساعدات من ماله الخاص، ولا سيما الموجهة إلى الرضع والأطفال.

وفي 24 يونيو 2024، أعطيت تعليمات ملكية بإطلاق عملية إنسانية ثانية تمثلت في إرسال 40 طنًا من المساعدات الطبية، شملت معدات علاج الحروق، ومستلزمات الطوارئ الجراحية، وأدوية أساسية للبالغين والأطفال، مع اعتماد المسار البري نفسه الذي استُخدم في عملية رمضان، بما عزز فعالية إيصال الدعم إلى القطاع.

كما واصل المغرب تحركاته الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مؤكدًا أن دعمه للشعب الفلسطيني لا يقتصر على المواقف السياسية، بل يترجم إلى مبادرات إنسانية ملموسة، وهو ما أكده الملك محمد السادس في رسالته إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في نوفمبر 2024، حيث أشار إلى إصدار ثلاث مبادرات عاجلة لإرسال مساعدات إنسانية وطبية إلى غزة عبر مسار غير مسبوق.

4. النتائج

أظهرت هذه المرحلة تطورًا واضحًا في المقاربة المغربية، إذ انتقلت من تقديم المساعدات الإنسانية التقليدية إلى اعتماد دبلوماسية إنسانية ذات بعد لوجستي، جمعت بين القرار السياسي، والتنسيق الدبلوماسي، والقدرة على ابتكار مسارات عملية لإيصال المساعدات إلى السكان المدنيين في ظروف ميدانية معقدة. كما عززت هذه المبادرات صورة المغرب باعتباره فاعلًا يجمع بين الالتزام السياسي بالقضية الفلسطينية والاستجابة الإنسانية الفاعلة، بما يعكس تطور أدوات سياسته الخارجية وقدرتها على التكيف مع طبيعة الأزمات المتجددة.

ويبين هذا التطور التاريخي أن الدعم المغربي لقطاع غزة لم يكن رد فعل ظرفيًا، بل مسارًا تراكميًا عرف انتقالًا من مرحلة التأسيس خلال حرب 2008–2009 إلى مرحلة أكثر نضجًا وفاعلية خلال الفترة 2023–2026، وهو ما يفسر تنوع آليات التدخل واتساع مجالاته، ويستدعي تحليل الأدوات المؤسسية التي اعتمدتها المملكة لتنفيذ هذا الدعم، وهو ما يتناوله المحور التالي.

5. من الدعم العام لفلسطين إلى التركيز على غزة

مع تصاعد الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، ولا سيما منذ أواخر عام 2008، بدأ البعد الإنساني يكتسب أهمية متزايدة في المقاربة المغربية، دون أن يعني ذلك الفصل بين غزة وباقي الأراضي الفلسطينية. فقد تعامل المغرب مع القطاع باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المنشودة، إلا أن خصوصية الأوضاع الإنسانية فيه فرضت تكثيف المبادرات الإغاثية والدبلوماسية الموجهة إليه، بما يتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها سكانه.

ومن ثم، فإن الدعم المغربي لغزة لا يمثل تحولًا في السياسة الخارجية للمملكة، بقدر ما يشكل تطورًا طبيعيًا في أدواتها وآلياتها، استجابةً لخصوصية الأوضاع الميدانية والإنسانية التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة. ومن هذا المنطلق، يقتضي فهم المقاربة المغربية الانتقال إلى دراسة تطورها الزمني، وتحليل كيفية تفاعل المملكة مع أبرز المحطات التي عرفها قطاع غزة، وفي مقدمتها حربا 2008–2009 و2023–2026، باعتبارهما مرحلتين مفصليتين في تطور الدعم المغربي للقطاع.

المحور الثالث: آليات الدعم المغربي لقطاع غزة

لم يكن الدعم المغربي لقطاع غزة وليد ردود فعل ظرفية أو مبادرات معزولة فرضتها تطورات ميدانية مؤقتة، وإنما جاء في إطار سياسة خارجية متكاملة اعتمدت على منظومة من الآليات السياسية والدبلوماسية واللوجستية والمؤسساتية، التي مكنت المملكة من تحويل مواقفها المبدئية تجاه القضية الفلسطينية إلى إجراءات عملية ذات أثر مباشر على السكان المدنيين في القطاع. وقد تميزت هذه الآليات بالتكامل والمرونة، حيث جمعت بين القيادة السياسية، والدبلوماسية متعددة الأطراف، والتعبئة اللوجستية، والتنسيق المؤسساتي، والانخراط المجتمعي، بما عزز من فعالية التدخل المغربي واستمراريته.

أولًا: القيادة السياسية… توجيه استراتيجي وضمان لاستمرارية الدعم

تمثل القيادة السياسية الآلية المركزية في صياغة وتنفيذ السياسة المغربية تجاه قطاع غزة، إذ إن المبادرات الكبرى المتعلقة بالدعم السياسي والإنساني تصدر في إطار التوجيهات الملكية، وهو ما منح هذه السياسة طابعًا من الاستمرارية والاستقرار، بعيدًا عن التقلبات الظرفية أو التغيرات المرتبطة بالأجندات السياسية.

وقد تجسد هذا الدور بوضوح خلال مختلف الأزمات التي عرفها القطاع، ولاسيما منذ حرب 2008–2009، حيث صدرت توجيهات بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة، كما تعزز هذا التوجه بصورة لافتة عقب اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، من خلال إصدار تعليمات ملكية متتالية لإطلاق عمليات إنسانية لفائدة سكان غزة، تضمنت إرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة، مع اعتماد ترتيبات لوجستية مبتكرة لضمان وصولها إلى مستحقيها في ظل الظروف الأمنية المعقدة.

ويكشف هذا النمط من القيادة أن الدعم المغربي لا يقوم على المبادرة الظرفية، بل يندرج ضمن رؤية استراتيجية تجعل القضية الفلسطينية إحدى الثوابت المستقرة في السياسة الخارجية للمملكة، بما يضمن استمرارية الالتزام بغض النظر عن التحولات الإقليمية والدولية.

ثانيًا: الدبلوماسية المغربية… الجمع بين الشرعية الدولية والوساطة الهادئة

اعتمد المغرب على دبلوماسية نشطة ومتوازنة في تعامله مع تطورات الأوضاع في غزة، ارتكزت على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية، والدعوة إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على أن التسوية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر حل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

ولتحقيق هذه الغاية، وظفت المملكة مختلف قنواتها الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف، سواء داخل الأمم المتحدة، أو منظمة التعاون الإسلامي، أو جامعة الدول العربية، أو من خلال اتصالاتها مع القوى الدولية المؤثرة، بما يعكس تبنيها لدبلوماسية هادئة تقوم على الحوار، وبناء التوافقات، وتجنب التصعيد السياسي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثبات موقفها المبدئي تجاه الحقوق الفلسطينية.

ثالثًا: الآلية اللوجستية… من المساعدات التقليدية إلى الابتكار في إيصال الدعم

يشكل البعد اللوجستي أحد أبرز عناصر التطور في المقاربة المغربية لدعم غزة، إذ لم يقتصر الأمر على توفير المساعدات، بل امتد إلى البحث عن الوسائل الأكثر فعالية لإيصالها إلى السكان في ظل القيود التي فرضتها الحرب وإغلاق المعابر.

وقد برز هذا التوجه بصورة واضحة خلال سنة 2024، عندما اعتمد المغرب مسارًا لوجستيًا مباشرًا وغير مسبوق لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى داخل قطاع غزة، وهو ما مكن من تقليص مدة وصولها، وتعزيز فعاليتها، وأبرز قدرة المملكة على الجمع بين المبادرة السياسية والكفاءة التنفيذية في إدارة العمليات الإنسانية.

ويؤكد هذا التطور أن نجاح المساعدات الإنسانية لا يرتبط بحجمها فحسب، وإنما أيضًا بقدرة الدولة على ابتكار آليات عملية تضمن وصولها في الوقت المناسب إلى الفئات المستهدفة.

رابعًا: التنسيق المؤسساتي… تكامل الأدوار وتعزيز الفعالية

اعتمدت المقاربة المغربية على مبدأ التكامل بين المؤسسات الوطنية، حيث تتوزع المسؤوليات بين الجهات المختصة وفق طبيعة كل تدخل. فوزارة الشؤون الخارجية تضطلع بإدارة التحرك الدبلوماسي والتنسيق مع الشركاء الدوليين، بينما تتولى القطاعات الحكومية المعنية الإشراف على الجوانب اللوجستية والصحية، وتسهم المؤسسات الإنسانية والهيئات المدنية في تنفيذ البرامج الإغاثية، في حين تشارك مؤسسات التعليم العالي في برامج التكوين وبناء القدرات.

وقد أسهم هذا التنسيق في رفع كفاءة الاستجابة، وتجنب ازدواجية الأدوار، وتعزيز سرعة اتخاذ القرار، وهو ما انعكس إيجابًا على فعالية المبادرات المغربية خلال الأزمات المتعاقبة.

خامسًا: المجتمع المدني… امتداد شعبي للسياسة الرسمية

لم يقتصر الدعم المغربي لغزة على مؤسسات الدولة، بل حظي بإسناد واسع من المجتمع المدني، الذي اضطلع بدور مهم في تنظيم حملات التضامن، وجمع التبرعات، وإطلاق المبادرات الإنسانية، والمشاركة في الأنشطة التوعوية والإعلامية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقد أضفى هذا التفاعل المجتمعي بعدًا إضافيًا على المقاربة المغربية، إذ جعل من دعم غزة مسؤولية وطنية مشتركة، تعكس انسجامًا واضحًا بين الموقف الرسمي والوجدان الشعبي، وهو ما منح الجهود المغربية قوة معنوية وسياسية، وعزز من استمراريتها عبر مختلف مراحل الأزمة.

تقييم عام لآليات الدعم

تكشف الآليات السابقة أن السياسة المغربية تجاه غزة تقوم على نموذج متكامل يجمع بين القرار السياسي المركزي، والدبلوماسية متعددة المستويات، والقدرة اللوجستية، والتنسيق المؤسساتي، والتعبئة المجتمعية. ويتميز هذا النموذج بقدرته على الربط بين الموقف السياسي والممارسة العملية، بحيث لا يقتصر الدعم على البيانات الرسمية أو المساعدات الظرفية، بل يتحول إلى سياسة عامة تتسم بالاستمرارية والتدرج والتكيف مع طبيعة الأزمات.

كما أظهرت التجربة المغربية، ولا سيما خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2026، أن فعالية الدعم الإنساني لا تقاس بحجم المساعدات وحده، وإنما أيضًا بسرعة الاستجابة، وكفاءة التنسيق، والقدرة على تجاوز التحديات اللوجستية، وهو ما أضفى على المقاربة المغربية خصوصية واضحة داخل محيطها الإقليمي.

ويمهد هذا التحليل للانتقال إلى المحور الرابع، الذي يتناول مجالات الدعم المغربي لقطاع غزة، من خلال دراسة الأبعاد السياسية والإنسانية والصحية والغذائية والتكوينية والقانونية والتنموية التي تجسدت عبرها هذه الآليات على أرض الواقع.

المحور الرابع: مجالات الدعم المغربي لقطاع غزة

تميزت المقاربة المغربية في دعم قطاع غزة بتعدد مجالات تدخلها، فلم تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية في أوقات الأزمات، وإنما شملت أبعادًا سياسية ودبلوماسية وصحية وغذائية وتكوينية وقانونية وتنموية، بما يعكس رؤية شمولية تعتبر أن دعم الشعب الفلسطيني يتطلب مقاربة متكاملة تجمع بين الاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية، والدفاع عن الحقوق السياسية، وتعزيز مقومات الصمود والتنمية. وقد تطورت هذه المجالات بصورة ملحوظة خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2026، بما يتلاءم مع طبيعة التحديات التي عرفها القطاع.

أولًا: الدعم السياسي والدبلوماسي

شكل الدعم السياسي أحد المرتكزات الأساسية للمقاربة المغربية تجاه غزة، حيث حافظت المملكة على موقف ثابت يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية، وحماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على أن الحل الدائم للأزمة يمر عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وقد تجسد هذا الدعم من خلال البيانات الرسمية الصادرة خلال الحروب المتعاقبة على غزة، والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات العربية والإسلامية والدولية، والدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإعادة إطلاق العملية السياسية. كما وظفت المملكة علاقاتها الثنائية ومتعددة الأطراف للدفاع عن الحقوق الفلسطينية داخل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بما عزز حضورها الدبلوماسي في مختلف المحطات المرتبطة بالأزمة.

ثانيًا: الدعم الإنساني والإغاثي

يمثل الجانب الإنساني أكثر مجالات الدعم المغربي حضورًا واستمرارية، حيث بادرت المملكة، منذ حرب 2008–2009، إلى إرسال مساعدات غذائية وطبية وإغاثية لفائدة سكان القطاع، واستمرت هذه المبادرات خلال مختلف موجات التصعيد اللاحقة.

وشهد هذا المجال تطورًا نوعيًا عقب حرب أكتوبر 2023، إذ أطلقت المملكة عدة عمليات إنسانية متتالية شملت مواد غذائية، وأغطية، وخيامًا، ومستلزمات معيشية، إلى جانب مساعدات مخصصة للأطفال والرضع، مع اعتماد ترتيبات لوجستية مكنت من إيصالها إلى داخل القطاع في ظروف استثنائية، وهو ما عكس انتقال المقاربة المغربية من مجرد تقديم المساعدات إلى ضمان وصولها بفعالية إلى المستفيدين.

ثالثًا: الدعم الصحي

احتل القطاع الصحي مكانة بارزة ضمن أولويات الدعم المغربي، نظرًا للضغوط الكبيرة التي تعرض لها النظام الصحي في غزة نتيجة تدمير المستشفيات ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي هذا الإطار، شملت المساعدات المغربية تجهيزات طبية، وأدوية أساسية، ومستلزمات للجراحة والطوارئ، ومعدات لعلاج الحروق والإصابات البليغة، إضافة إلى مواد موجهة لصحة الأم والطفل، بما ساهم في دعم قدرات المؤسسات الصحية على الاستجابة للاحتياجات العاجلة خلال فترات التصعيد العسكري.

رابعًا: الدعم الغذائي

أولت المملكة اهتمامًا خاصًا بالأمن الغذائي لسكان غزة، في ظل تفاقم أزمة الغذاء الناجمة عن الحصار وتعطل سلاسل الإمداد. لذلك تضمنت المساعدات المغربية كميات من المواد الغذائية الأساسية، والمنتجات ذات القيمة الغذائية العالية، والمواد المخصصة للأطفال، مع الحرص على توجيهها إلى الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما الأسر المتضررة والنازحين.

ويعكس هذا التوجه إدراكًا بأن الأمن الغذائي يشكل أحد أهم عناصر الصمود الإنساني في مناطق النزاع، وأن توفير الغذاء لا يقل أهمية عن توفير الدواء أو المأوى.

خامسًا: الدعم التكويني وبناء القدرات

لم يقتصر الدعم المغربي على الاستجابة الإنسانية المباشرة، بل امتد إلى الاستثمار في العنصر البشري الفلسطيني من خلال استقبال الطلبة الفلسطينيين في الجامعات والمعاهد المغربية، وتقديم المنح الدراسية، وتبادل الخبرات الأكاديمية، وتنظيم برامج للتكوين في عدد من التخصصات العلمية والإدارية والصحية.

ويجسد هذا المجال رؤية استراتيجية تعتبر أن بناء الكفاءات يمثل استثمارًا طويل الأمد في مستقبل المجتمع الفلسطيني، ويسهم في تعزيز قدرته على إعادة البناء والتنمية بعد انتهاء الأزمات.

سادسًا: دعم إعادة الإعمار والتنمية

رغم أن الأولوية خلال فترات الحرب كانت موجهة إلى الإغاثة العاجلة، فإن المقاربة المغربية لم تغفل البعد التنموي، حيث أكدت المملكة في مختلف المحافل الدولية أهمية الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة إعادة الإعمار، وإعادة تأهيل البنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية، بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز مقومات الاستقرار.

ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ضوء حجم الدمار الذي خلفته الحرب الأخيرة على غزة، وما تفرضه من متطلبات مالية وتنموية كبيرة لإعادة بناء المرافق الأساسية.

سابعًا: الدعم القانوني

إلى جانب المجالات السابقة، حرص المغرب على إسناد مواقفه السياسية بمرجعية قانونية واضحة، تقوم على الدفاع عن احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على حماية المدنيين، ورفض استهدافهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مع دعم جميع المبادرات الدولية الرامية إلى صون الحقوق الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة.

وقد أسهم هذا البعد القانوني في تعزيز مصداقية الموقف المغربي، وربط الدعم الإنساني بالمبادئ القانونية الدولية، بما يعكس انسجام السياسة الخارجية للمملكة مع التزاماتها الدولية.

خلاصة المحور

يتبين من استعراض مجالات الدعم أن المقاربة المغربية تجاه قطاع غزة لم تنحصر في بعد واحد، وإنما قامت على تكامل بين السياسي والإنساني والصحي والغذائي والتنموي والقانوني، وهو ما منحها طابعًا شموليًا واستدامةً في مواجهة الأزمات المتعاقبة. كما يعكس هذا التنوع إدراكًا بأن دعم غزة لا يقتصر على معالجة آثار الحرب، بل يشمل أيضًا الإسهام في تعزيز مقومات الصمود وإرساء أسس التعافي وإعادة البناء.

ومن ثم، فإن فهم فعالية هذه المجالات يقتضي التعرف على الجهات التي تولت تنفيذها، والأدوار التي اضطلعت بها المؤسسات الرسمية والمدنية، وهو ما يتناوله المحور الخامس المتعلق بالفاعلين المغاربة في دعم قطاع غزة.

المحور الخامس: الفاعلون المغاربة في دعم قطاع غزة

تكشف دراسة التجربة المغربية في دعم قطاع غزة أن هذا الدعم لم يكن نتاج تدخل مؤسسة واحدة أو مبادرة ظرفية، بل جاء نتيجة منظومة مؤسساتية متكاملة، تتوزع فيها الأدوار بين القيادة السياسية، والمؤسسات الحكومية، والقطاعات الأمنية واللوجستية، والهيئات الإنسانية، ومؤسسات التعليم العالي، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. وقد أتاح هذا التكامل للمغرب بناء نموذج مؤسساتي يتميز بالاستمرارية والمرونة والقدرة على التكيف مع طبيعة الأزمات الإنسانية المتعاقبة.

أولًا: المؤسسة الملكية… قيادة استراتيجية للدعم

تعد المؤسسة الملكية الفاعل الرئيس في توجيه السياسة المغربية تجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة، إذ تضطلع بدور محوري في تحديد التوجهات الكبرى للدبلوماسية المغربية، وإصدار التوجيهات المتعلقة بالمبادرات الإنسانية، وضمان استمرارية الدعم في مختلف الظروف.

وقد برز هذا الدور بصورة واضحة خلال مختلف الأزمات التي شهدها قطاع غزة، ولاسيما بعد اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، حيث صدرت تعليمات ملكية بإطلاق عمليات إنسانية متتالية شملت إرسال مساعدات غذائية وطبية وإغاثية، مع اعتماد ترتيبات لوجستية مكنت من إيصالها إلى داخل القطاع في ظروف استثنائية، وهو ما عكس قدرة المؤسسة الملكية على الجمع بين القيادة السياسية والاستجابة الإنسانية السريعة.

ثانيًا: الحكومة والإدارات العمومية

تتولى الحكومة تنفيذ التوجهات العامة للسياسة الخارجية، من خلال تعبئة القطاعات الوزارية المختصة، كل حسب مجال اختصاصه. وتسهم مختلف الإدارات في إعداد المساعدات، وتنسيق عمليات الشحن، وتوفير الدعم الإداري واللوجستي، بما يضمن تنفيذ المبادرات الإنسانية بكفاءة وفعالية.

ويبرز في هذا السياق دور القطاعات المكلفة بالصحة، والنقل، والمالية، والجمارك، وغيرها من المؤسسات التي تسهم في إنجاز العمليات الإنسانية وفق مقاربة تقوم على تكامل الاختصاصات.

ثالثًا: وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

تمثل وزارة الشؤون الخارجية الذراع الدبلوماسية الرئيسة للمملكة في إدارة ملف غزة، حيث تضطلع بمهمة تنسيق المواقف المغربية مع مختلف الشركاء الدوليين، وإجراء الاتصالات السياسية، والمشاركة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وإصدار البيانات الرسمية التي تعكس الموقف المغربي من تطورات الأوضاع.

كما تتولى الوزارة التنسيق مع المنظمات الدولية والدول المعنية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ومتابعة الجوانب القانونية والدبلوماسية المرتبطة بالمبادرات المغربية، بما يضمن انسجامها مع قواعد القانون الدولي والالتزامات الدولية للمملكة.

رابعًا: القوات المسلحة الملكية

أسهمت القوات المسلحة الملكية المغربية  في دعم الجهود الإنسانية من خلال توفير الإمكانات اللوجستية اللازمة لنقل المساعدات، وتعبئة وسائل النقل الجوي عند الحاجة، والمساهمة في تنفيذ العمليات ذات الطابع الإنساني وفق التعليمات العليا، بما يعكس توظيف القدرات العسكرية في خدمة الأهداف الإنسانية.

ويبرز هذا الدور بصورة خاصة في الحالات التي تتطلب سرعة التدخل، أو توفير إمكانات تقنية ولوجستية يصعب على المؤسسات المدنية إنجازها منفردة، وهو ما يعزز كفاءة الاستجابة للأزمات.

خامسًا: الهلال الأحمر المغربي

يعد الهلال الأحمر المغربي أحد أهم الفاعلين في المجال الإنساني، حيث يشارك في جمع المساعدات، وإعدادها، وتنسيق الجهود مع الهيئات الإنسانية الوطنية والدولية، إضافة إلى الإسهام في حملات الإغاثة والتوعية والتكوين في مجال العمل الإنساني.

ويعكس انخراط الهلال الأحمر المغربي البعد المهني والإنساني للمقاربة المغربية، القائمة على احترام المبادئ الدولية للعمل الإغاثي، ولا سيما الحياد، والاستقلال، والإنسانية.

سادسًا: المجتمع المدني

أثبتت الجمعيات والهيئات المدنية المغربية حضورًا لافتًا في دعم غزة، من خلال تنظيم حملات التضامن، وجمع التبرعات، وإطلاق المبادرات الإنسانية، والمشاركة في القوافل الإغاثية، وتنظيم الندوات والأنشطة الثقافية والإعلامية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقد ساهم هذا الحراك في تعزيز البعد الشعبي للدعم المغربي، وإظهار أن القضية الفلسطينية تحظى بإجماع واسع داخل المجتمع المغربي، بما يمنح السياسة الرسمية سندًا مجتمعيًا مستمرًا.

سابعًا: الجامعات ومراكز البحث

أسهمت الجامعات المغربية في دعم القضية الفلسطينية من خلال استقبال الطلبة الفلسطينيين، وتوفير المنح الدراسية، وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، وإنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأبعادها القانونية والسياسية والإنسانية.

ويبرز هذا الدور أهمية الدبلوماسية الأكاديمية باعتبارها أحد أدوات القوة الناعمة التي تسهم في بناء المعرفة، وتكوين الكفاءات الفلسطينية، وتعزيز الحوار العلمي والثقافي.

ثامنًا: القطاع الخاص

شارك القطاع الخاص المغربي في عدد من المبادرات الإنسانية، سواء من خلال المساهمات المالية والعينية، أو عبر توفير خدمات النقل والإمداد، أو دعم الحملات الوطنية للتبرع، بما يعكس تنامي مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمقاولات المغربية تجاه القضايا الإنسانية.

ورغم أن مساهمة القطاع الخاص ظلت مكملة للجهود الرسمية، فإنها أسهمت في توسيع قاعدة الدعم، وتعزيز قدرة المبادرات الوطنية على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

من خلال استعراض الفاعلين المغاربة  يتبين أن دعم قطاع غزة يقوم على مقاربة مؤسساتية متكاملة، تتوزع فيها الأدوار بين القيادة السياسية، والمؤسسات الحكومية، والقطاعات اللوجستية، والهيئات الإنسانية، والمجتمع المدني، والجامعات، والقطاع الخاص. وقد أتاح هذا التكامل تحويل الدعم إلى سياسة عمومية مستدامة، تتجاوز المبادرات الظرفية، وتعزز من فعالية الاستجابة المغربية للأزمات الإنسانية.

كما يعكس هذا النموذج قدرة الدولة المغربية على تعبئة مختلف مكوناتها الرسمية والمجتمعية حول قضية تحظى بإجماع وطني، بما يجعل من التجربة المغربية نموذجًا يستحق الدراسة في مجال إدارة الأزمات الإنسانية والدبلوماسية متعددة المستويات، وهو ما يقود إلى المحور الأخير الذي يتناول خصوصية النموذج المغربي، وأبرز عناصر تميزه، والتحديات التي تواجهه، مقارنة ببعض التجارب العربية.

المحور السادس: خصوصية النموذج المغربي في دعم قطاع غزة

لا تكتسب التجربة المغربية في دعم قطاع غزة أهميتها من حجم المبادرات الإنسانية أو كثافة التحركات الدبلوماسية فحسب، وإنما من طبيعة المقاربة التي اعتمدتها المملكة في إدارة هذا الملف، وهي مقاربة تقوم على التكامل بين الأبعاد السياسية والإنسانية والقانونية والمؤسساتية، مع الحرص على الحفاظ على ثبات الموقف تجاه القضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه التكيف مع التحولات التي فرضتها الأزمات المتعاقبة. ومن هذا المنطلق، يمكن الحديث عن خصوصية للنموذج المغربي، تتجلى في مجموعة من الخصائص التي تميزه عن كثير من المقاربات الإقليمية.

أولًا: الاستمرارية بوصفها سمة أساسية

من أبرز خصائص المقاربة المغربية أنها لم ترتبط بظرف سياسي معين أو بمرحلة زمنية محددة، بل اتسمت بالاستمرارية منذ استقلال المملكة. فقد حافظ المغرب على موقف ثابت من القضية الفلسطينية، واستمر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على الرغم من التحولات الإقليمية والدولية التي شهدتها المنطقة.

وتنعكس هذه الاستمرارية في تواصل المبادرات السياسية والإنسانية خلال مختلف محطات التصعيد في قطاع غزة، بما يؤكد أن الدعم المغربي يمثل سياسة دولة، وليس مجرد استجابة ظرفية لأحداث طارئة.

ثانيًا: التكامل بين البعدين السياسي والإنساني

تميزت المقاربة المغربية بعدم الفصل بين العمل الدبلوماسي والعمل الإنساني، إذ تزامنت الدعوات إلى وقف إطلاق النار، واحترام القانون الدولي، وإحياء العملية السياسية، مع إطلاق مبادرات إنسانية وإغاثية لفائدة السكان المدنيين.

وقد أسهم هذا التكامل في تعزيز مصداقية الموقف المغربي، حيث اقترنت التصريحات السياسية بإجراءات عملية على الأرض، وهو ما منح السياسة المغربية بعدًا تنفيذيًا يتجاوز حدود الخطاب الدبلوماسي.

ثالثًا: مركزية الشرعية الدولية

حرص المغرب على أن تستند مواقفه إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مع التأكيد على حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم حل الدولتين باعتباره الإطار الذي يحظى بأوسع قبول دولي.

وأضفى هذا الالتزام القانوني على المقاربة المغربية قدرًا من الاتساق، إذ ربط بين المبادئ الإنسانية والمرجعيات القانونية، بما عزز حضور المملكة داخل المحافل الدولية بوصفها طرفًا يدعو إلى تسوية قائمة على الشرعية الدولية.

رابعًا: التكامل المؤسسي

لم تعتمد المملكة في دعم غزة على مؤسسة واحدة، بل على منظومة متكاملة تضم المؤسسة الملكية، والحكومة، ووزارة الشؤون الخارجية، والقوات المسلحة الملكية، والهلال الأحمر المغربي، ومختلف القطاعات الحكومية، إلى جانب المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص.

وأدى هذا التكامل إلى توزيع واضح للأدوار، وسرعة في اتخاذ القرار، ورفع كفاءة تنفيذ المبادرات الإنسانية، مع تجنب التداخل بين الاختصاصات، وهو ما عزز فعالية الاستجابة في أوقات الأزمات.

خامسًا: الابتكار في الآليات اللوجستية

أظهرت المبادرات المغربية، ولاسيما خلال الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023، تطورًا في الجانب اللوجستي من خلال اعتماد ترتيبات مكنت من إيصال المساعدات إلى داخل قطاع غزة في ظروف بالغة التعقيد.

ويعكس هذا التطور إدراكًا بأن نجاح العمل الإنساني لا يتوقف على توفير المساعدات فحسب، وإنما يتطلب أيضًا ابتكار وسائل فعالة وآمنة لضمان وصولها إلى مستحقيها، وهو ما يمثل أحد أبرز عناصر تطور المقاربة المغربية خلال السنوات الأخيرة.

سادساً: مشاركة القوات المسلحة الملكية المغربية في جهود الاستقرار وإعادة الإعمار في قطاع غزة

يشكل قرار المملكة المغربية المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة (ISF) تطوراً مهماً في طبيعة الدور المغربي تجاه القضية الفلسطينية، إذ يضيف إلى أدوات الدعم السياسي والدبلوماسي والإنساني للمملكة بعداً أمنياً ومؤسساتياً يرتبط بمرحلة ما بعد الحرب. وقد جاء هذا القرار في سياق الجهود الدولية الرامية إلى الانتقال من وقف الأعمال العسكرية إلى تثبيت الأمن، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة واستعادة الحياة الطبيعية فيه. وقد أكد السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في 1 سبتمبر 2026، أن مشاركة المملكة في قوة الاستقرار الدولية تأتي في إطار التزامها الثابت بالقضية الفلسطينية، وأن المساهمة المغربية ستشمل أفراداً عسكريين وأمنيين، إلى جانب مستشفى عسكري ميداني مخصص لتقديم المساعدة الطبية للمتضررين.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة بالنظر إلى أن المغرب انتقل من مرحلة الإعلان السياسي عن الاستعداد للمساهمة إلى مرحلة التأطير القانوني والعملياتي للمشاركة. ففي 15 يوليو 2026، وقّعت المملكة المغربية في الرباط اتفاقاً مع الجهات المشرفة على قوة الاستقرار الدولية، بحضور وزير الخارجية ناصر بوريطة والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي والمبعوث الخاص لمجلس السلام لغزة نيكولاي ملادينوف. ويحدد الاتفاق الإطار القانوني والتقني والعملياتي للمشاركة المغربية، بما يعكس إرادة المملكة في الإسهام بصورة عملية في جهود إحلال السلام والأمن في القطاع، وليس الاكتفاء بالمواقف السياسية أو بالمساعدات الإنسانية.

ولم تكن هذه الخطوة منفصلة عن ترتيبات ميدانية سابقة؛ فقد أفادت تقارير في 23 يونيو 2026 بوصول عناصر أولية من القوات المسلحة الملكية إلى مقر قيادة قوة الاستقرار في كريات غات، في إطار الإعداد للمهمة الدولية. ويشير ذلك إلى أن المشاركة المغربية بدأت تأخذ طابعاً عملياً قبل توقيع الاتفاق النهائي في يوليو، من خلال الانخراط في هياكل القيادة والتنسيق والإعداد العملياتي للقوة. كما كشفت المعطيات المنشورة لاحقاً عن مشاركة ضباط ومسؤولين مغاربة في المشاورات المتعلقة بترتيبات دخول القوة الدولية إلى غزة، وتقييم الظروف الميدانية اللازمة لبدء عملية الاستقرار وإعادة الإعمار.

وتتضمن المساهمة المغربية، وفق المعطيات المعلنة، إيفاد ضباط عسكريين إلى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار، ومشاركة عناصر من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني، فضلاً عن إنشاء مستشفى عسكري ميداني لتقديم الخدمات الطبية للسكان المتضررين. وتكشف طبيعة هذه المساهمة عن مقاربة لا تقتصر على الجانب الأمني، وإنما تجمع بين الاستقرار وحماية السكان والمساعدة الإنسانية، بما ينسجم مع الخبرة التي راكمها المغرب في عمليات حفظ السلام الدولية والمجالات الطبية والإنسانية.

وفي هذا السياق، لا ينبغي النظر إلى المشاركة المغربية باعتبارها تدخلاً عسكرياً منفرداً في قطاع غزة، وإنما باعتبارها جزءاً من قوة متعددة الجنسيات ذات طبيعة انتقالية يفترض أن تعمل في مرحلة ما بعد النزاع على توفير الحد الأدنى من الأمن والاستقرار، ومساندة عملية بناء المؤسسات، ودعم الشرطة الفلسطينية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتهيئة البيئة المناسبة لإعادة الإعمار. غير أن تنفيذ هذه المهمة ظل مرتبطاً بعدد من الشروط السياسية والأمنية، من بينها التوافق حول ترتيبات وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وطبيعة إدارة قطاع غزة، وترتيبات نزع السلاح، ومستقبل السلطة والمؤسسات الفلسطينية. ولذلك فإن الحديث عن موعد محدد لانتشار كامل للقوة داخل القطاع ينبغي أن يتم بحذر، لأن العملية ظلت خلال صيف 2026 مرتبطة باستكمال الترتيبات السياسية والميدانية.

وتبرز أهمية الدور المغربي أيضاً في الخبرة الطويلة التي راكمتها القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام الدولية. فقد أكد المغرب على مدى عقود حضوره ضمن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وهو ما وفر للقوات المغربية خبرة في العمل ضمن قوات متعددة الجنسيات، وفي حماية المدنيين، والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية، وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية في البيئات المتأثرة بالنزاعات. ومن ثم، فإن إسناد أدوار للكوادر المغربية في القيادة والتنسيق والأمن والدعم الطبي داخل قوة الاستقرار في غزة يستند إلى رصيد عملي سابق، وليس إلى تجربة طارئة أو معزولة.

وتنسجم هذه المشاركة مع الموقع الخاص الذي يحتله المغرب في القضية الفلسطينية، ولا سيما من خلال رئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس، وما تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف من برامج ومبادرات ذات طابع اجتماعي وإنساني في القدس، فضلاً عن المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للفلسطينيين خلال الحرب. وبذلك يمكن قراءة المشاركة في قوة الاستقرار باعتبارها انتقالاً تدريجياً من الدعم السياسي والإنساني إلى الإسهام في ترتيبات ما بعد الحرب، مع المحافظة على الموقف المغربي الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية، وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن زاوية أوسع، تعكس المشاركة المغربية إدراكاً بأن إعادة إعمار غزة لا يمكن أن تنجح من خلال التمويل وإعادة بناء البنية التحتية وحدهما، وإنما تحتاج كذلك إلى بيئة أمنية ومؤسساتية مستقرة تسمح بعودة السكان، واستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تشغيل المؤسسات، وتوفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني. ومن هنا يمكن أن يكون للمساهمة المغربية، إذا اكتملت ترتيبات انتشار القوة الدولية، دور يتجاوز البعد العسكري التقليدي ليشمل الدعم الإنساني والطبي، والتنسيق الأمني، والمساهمة في بناء القدرات الفلسطينية.

وعليه، فإن المشاركة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تمثل محطة جديدة في تطور السياسة المغربية تجاه القضية الفلسطينية. فهي، من جهة، تؤكد استمرار الالتزام المغربي التاريخي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن جهة أخرى، تعكس استعداد المملكة لتحمل مسؤولية عملية ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الأمن وتهيئة شروط إعادة الإعمار. وقد اكتسبت هذه المشاركة طابعاً رسمياً واضحاً بعد توقيع اتفاق 15 يوليو 2026، فيما بدأت ترتيباتها العملياتية قبل ذلك، واستمرت خلال صيف 2026 استعداداً للمرحلة الميدانية الكاملة. وبذلك يصبح الحضور المغربي في غزة أحد الأوجه الجديدة للدبلوماسية المغربية، التي تجمع بين التحرك السياسي، والعمل الإنساني، والمساهمة الأمنية في إطار متعدد الأطراف، بما يعزز صورة المغرب بوصفه فاعلاً إقليمياً يسعى إلى الإسهام في إدارة مرحلة ما بعد النزاع، مع التمسك بمبدأ الحل السياسي للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

سابعا: توظيف القوة الناعمة

لم يقتصر الحضور المغربي على الأدوات الرسمية، بل امتد إلى مجالات التعليم، والتكوين، والبحث العلمي، والعمل الإنساني، والدبلوماسية الثقافية، بما يعكس اعتماد المملكة على أدوات القوة الناعمة لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، والإسهام في دعم المجتمع الفلسطيني على المدى البعيد.

وقد أتاح هذا التنوع للمغرب الجمع بين الاستجابة الإنسانية الفورية، والاستثمار في بناء القدرات البشرية، بما يعزز فرص التعافي وإعادة البناء مستقبلاً.

ثامنا : مقارنة مختصرة مع بعض المقاربات العربية

تظهر المقاربات العربية في دعم غزة تباينًا من حيث الأدوات والأولويات، إذ ركزت بعض الدول بصورة أساسية على الدعم المالي أو الإغاثي، بينما أولت دول أخرى اهتمامًا أكبر بالتحرك السياسي أو الوساطة الدبلوماسية أو الجوانب اللوجستية. وفي هذا السياق، تتميز المقاربة المغربية بمحاولة الجمع بين هذه الأبعاد في إطار سياسة متوازنة، توظف الأدوات السياسية والإنسانية والمؤسساتية بصورة متكاملة، دون أن يعني ذلك انتفاء عناصر القوة في التجارب العربية الأخرى، التي تتباين باختلاف الأدوار الجغرافية والإمكانات الوطنية والظروف السياسية لكل دولة.

تاسعا : التحديات والآفاق المستقبلية

رغم ما حققته المقاربة المغربية من نتائج إيجابية، فإنها تواجه جملة من التحديات، من أبرزها استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتعقيد البيئة الأمنية، وصعوبة إيصال المساعدات في بعض المراحل، إضافة إلى محدودية قدرة أي دولة منفردة على التأثير في مسار الصراع دون وجود إرادة دولية جماعية.

وفي المقابل، تتيح التحولات الإقليمية والدولية فرصًا لتعزيز الدور المغربي، من خلال توسيع التعاون مع المنظمات الدولية، والمشاركة في برامج إعادة الإعمار، ودعم بناء المؤسسات الفلسطينية، وتطوير المبادرات الإنسانية واللوجستية، بما يعزز مكانة المملكة بوصفها فاعلًا مسؤولًا في مجال العمل الإنساني والدبلوماسية متعددة الأطراف.

يتضح من هذا التحليل أن خصوصية النموذج المغربي لا تكمن في عنصر واحد، وإنما في تكامل مجموعة من الخصائص، تشمل استمرارية الموقف السياسي، والالتزام بالشرعية الدولية، والجمع بين العمل الدبلوماسي والإغاثي، والتنسيق المؤسسي، وتوظيف أدوات القوة الناعمة، والقدرة على تطوير آليات الاستجابة الإنسانية. وقد أتاح هذا التكامل للمغرب بناء مقاربة متوازنة تجمع بين المبادئ والواقعية، وتسعى إلى الإسهام في التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة، مع الحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية للمملكة تجاه القضية الفلسطينية.

الخاتمة

خلصت هذه الدراسة إلى أن الدعم المغربي لقطاع غزة لم يكن استجابة ظرفية فرضتها تطورات الصراع، وإنما يمثل امتدادًا لسياسة خارجية ثابتة جعلت من القضية الفلسطينية أحد مرتكزاتها الدائمة منذ استقلال المملكة. وقد أظهرت الدراسة أن المقاربة المغربية قامت على الجمع بين الالتزام السياسي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والانخراط العملي في تخفيف الآثار الإنسانية التي خلفتها الحروب المتعاقبة على قطاع غزة، من خلال توظيف أدوات دبلوماسية وإنسانية ولوجستية ومؤسساتية متكاملة.

كما بينت الدراسة أن تطور الدعم المغربي، ولا سيما خلال الفترة 2023–2026، عكس انتقالًا من المقاربة الإغاثية التقليدية إلى مقاربة أكثر شمولًا، تقوم على سرعة الاستجابة، والتنسيق المؤسسي، والابتكار في آليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع في ظروف بالغة التعقيد. وقد ساهم هذا التطور في ترسيخ صورة المغرب بوصفه فاعلًا يجمع بين الالتزام السياسي والعمل الإنساني، ويحرص على أن يقترن الخطاب الدبلوماسي بالمبادرات الميدانية.

وتؤكد المعطيات التي تناولتها الدراسة أن المبادرات المغربية حظيت بتقدير من جهات دولية وإقليمية وفلسطينية، ولا سيما في ما يتعلق بالجهود الرامية إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، حيث اعتُبرت المبادرة المغربية لإدخال المساعدات عبر مسار مباشر خلال سنة 2024 خطوة ذات طابع استثنائي، لما اتسمت به من سرعة في التنفيذ وخصوصية في الترتيبات اللوجستية، وهو ما عكس قدرة المملكة على تحويل إرادتها السياسية إلى إجراءات عملية ذات أثر إنساني ملموس.

كما كشفت الدراسة أن خصوصية النموذج المغربي لا تكمن في حجم المساعدات وحده، وإنما في استمرارية الدعم، وتكامل مؤسساته، وربط العمل الإنساني باحترام القانون الدولي، وتعبئة مختلف الفاعلين الرسميين والمدنيين ضمن رؤية موحدة، الأمر الذي أكسب السياسة المغربية قدرًا من الاتساق والاستدامة في التعامل مع الأزمات الإنسانية التي عرفها قطاع غزة.

وانطلاقًا من ذلك، يمكن القول إن التجربة المغربية تمثل نموذجًا عربيًا جديرًا بالدراسة في إدارة الدعم الإنساني والدبلوماسية متعددة المستويات، لما تتضمنه من تكامل بين القيادة السياسية، والعمل الدبلوماسي، والتنسيق المؤسساتي، والبعد الإنساني، مع المحافظة على ثبات الموقف الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة. ولا يعني ذلك انتفاء أهمية التجارب العربية الأخرى، وإنما يؤكد أن لكل دولة خصوصيتها في ضوء إمكاناتها وأدوارها الإقليمية، بينما تميزت التجربة المغربية بقدرتها على الجمع بين الموقف المبدئي والمبادرة العملية.

وتبقى القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قطاع غزة، اختبارًا مستمرًا لقدرة المجتمع الدولي على إعمال قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. وفي هذا السياق، يبرز الدور المغربي بوصفه مساهمة عملية في الجهد الدولي الرامي إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية، ودعم مقومات السلام العادل والدائم، بما يعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤكد استمرار التزام المملكة المغربية، قيادةً وشعبًا، بمساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة وفق مبادئ الشرعية الدولية. في مواجهة الائتلاف التضليلي: كيف فضحت مأساة “سبتة المحتلة” تحالف اليمين الإسباني والإعلام الجزائري ضد النموذج المغربي؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع

1. الديوان الملكي المغربي. (2024). بلاغ حول التعليمات الملكية لإرسال مساعدات إنسانية وطبية إلى قطاع غزة. الرباط: المملكة المغربية.
2. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. (2023–2026). بلاغات وبيانات رسمية حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة. الرباط: المملكة المغربية.
3. وكالة بيت مال القدس الشريف. (2025). التقرير السنوي لوكالة بيت مال القدس الشريف 2024. الرباط: وكالة بيت مال القدس الشريف.
4. الملك محمد السادس. (2024). رسالة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. نيويورك: الأمم المتحدة.
5. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2026). Humanitarian Situation Report: Occupied Palestinian Territory. New York: United Nations.
6. World Health Organization (WHO). (2025). Health Emergency Situation Reports: Occupied Palestinian Territory. Geneva: World Health Organization.
7. United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2025). State of Palestine: Humanitarian Action for Children 2025. New York: UNICEF.
8. International Committee of the Red Cross (ICRC). (2025). Humanitarian Response in Gaza: Operational Update. Geneva: ICRC.
9. World Bank, European Union & United Nations. (2026). Gaza Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA). Washington, DC: World Bank.
10. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). (2026). Situation Report on the Humanitarian Crisis in the Gaza Strip. Amman: UNRWA.

الوثائق الرسمية (Official Documents)

• خطب ورسائل الملك محمد السادس المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
• بلاغات الديوان الملكي الخاصة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة.
• بيانات وزارة الشؤون الخارجية المغربية.
• تقارير وكالة بيت مال القدس الشريف.
• قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.
• تقارير OCHA وWHO وUNICEF وUNRWA.
• تقارير البنك الدولي الخاصة بتقييم الأضرار وإعادة إعمار غزة.