مقاربة استباقية متعددة الأبعاد في مواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود
مقدمة
يمثل الأمن أحد الشروط الأساسية لاستمرار الدولة الحديثة وقدرتها على أداء وظائفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولا يقتصر مفهوم الأمن في السياق المعاصر على حماية الحدود والمنشآت والأفراد من الاعتداءات الخارجية أو الجرائم الداخلية، بل أصبح مفهوماً مركباً يتداخل فيه الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والرقمي والديني والحدودي، فضلاً عن الأمن الإنساني بمختلف أبعاده.
وقد أدى التحول الذي عرفته طبيعة التهديدات خلال العقود الأخيرة إلى إعادة النظر في المفاهيم التقليدية للأمن. فلم تعد الدولة تواجه بالضرورة خصماً عسكرياً واضحاً يمكن تحديده جغرافياً ومؤسساتياً، وإنما أصبحت أمام شبكات عابرة للحدود، وخلايا صغيرة، وأفراد متأثرين بالدعاية المتطرفة، وفاعلين يستعملون الفضاء الرقمي في التجنيد والتحريض والتخطيط، فضلاً عن التداخل بين الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير النظامية وتجارة الأسلحة وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
وقد شكلت هجمات الدار البيضاء في 16 مايو/أيار 2003 لحظة مفصلية في تطور السياسة الأمنية المغربية. فإلى جانب كونها اعتداءً إرهابياً خلف ضحايا وأثار صدمة وطنية، دفعت الأحداث الدولة المغربية إلى إعادة بناء جانب مهم من منظومتها الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ليس فقط عبر تشديد الأدوات الأمنية والقانونية، وإنما كذلك من خلال تطوير مقاربة متعددة الأبعاد شملت الإصلاح الديني والتنمية البشرية والتعاون الدولي.
وتشير تقارير دولية إلى أن المغرب حافظ خلال السنوات الماضية على استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم على الإجراءات الأمنية، والتعاون الدولي، ومكافحة التطرف، وإدارة الحقل الديني، والتنمية البشرية. كما سجلت التقارير الأميركية الرسمية أنه لم تُسجل في المغرب حوادث إرهابية خلال أعوام 2019 و2020 و2021 و2022، مع استمرار الأجهزة المغربية في تفكيك خلايا أو توقيف مشتبه فيهم في مراحل مبكرة من الإعداد لأعمال إرهابية. ففي سنة 2023، أفادت السلطات المغربية بتوقيف 56 شخصاً في قضايا مرتبطة بالإرهاب، من بينهم 40 شخصاً وصفوا بأنهم ذوو نشاط فردي، فيما ارتبط الآخرون بست خلايا مختلفة.
ولا يعني ذلك أن المغرب أصبح بمنأى عن التهديد الإرهابي؛ فالتقارير الدولية نفسها تشير إلى استمرار مخاطر مرتبطة بأفراد أو خلايا صغيرة مستلهمة من تنظيم «داعش» أو مرتبطة بأفكاره. ولذلك فإن أهمية التجربة المغربية لا تكمن في ادعاء اختفاء الخطر، وإنما في تطوير قدرة مؤسساتية على اكتشافه والتعامل معه قبل تحوله إلى اعتداء واسع النطاق.
ومن هنا تطرح هذه الدراسة الإشكالية الآتية:
كيف استطاع المغرب بناء منظومة متكاملة للاستقرار الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وما هي العوامل المؤسساتية والقانونية والدينية والاجتماعية والاستخباراتية والدولية التي أسهمت في الحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على اختراق المجال المغربي، وتحويل المملكة في الوقت نفسه إلى فاعل في التعاون الدولي والإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب؟
وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن الاستقرار الأمني المغربي لا يمكن تفسيره بعامل أمني منفرد، بل هو نتيجة تراكم مؤسساتي طويل المدى يقوم على الوقاية والاستباق وتبادل المعلومات، بالتوازي مع أدوات قانونية ودينية واجتماعية ودبلوماسية.
1. التحول في مفهوم الأمن ومكافحة الإرهاب
1.1. من الأمن التقليدي إلى الأمن المركب
شهد مفهوم الأمن تحولاً عميقاً منذ نهاية الحرب الباردة. فقد كان الأمن يُفهم في المقام الأول باعتباره قدرة الدولة على حماية حدودها وسيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة الأخطار العسكرية الخارجية.
لكن الإرهاب الدولي، وخاصة منذ اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، أعاد صياغة طبيعة التهديد. فقد أثبتت التنظيمات الإرهابية أن مجموعة صغيرة من الأفراد يمكنها إحداث آثار سياسية واقتصادية ونفسية تفوق بكثير حجمها المادي.
وأصبح الأمن بالتالي مرتبطاً بالقدرة على:
- جمع المعلومات وتحليلها؛
- اكتشاف الشبكات والخلايا قبل تنفيذ عملياتها؛
- مراقبة الحدود ومسارات السفر؛
- مكافحة تمويل الإرهاب؛
- مواجهة الدعاية المتطرفة؛
- حماية البنى التحتية والمنشآت الحساسة؛
- تعزيز التعاون القضائي والأمني الدولي؛
- معالجة بعض الظروف الاجتماعية التي يمكن أن تستغل في التجنيد والتطرف.
وتنسجم هذه المقاربة مع التطور الذي عرفته الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تقوم على أربعة محاور تشمل معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، ومنع الإرهاب ومكافحته، وبناء قدرات الدول، وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
1.2. خصوصية التهديد الإرهابي في البيئة المغربية
يتميز الموقع الجغرافي للمغرب بخصوصية أمنية واضحة. فالمملكة توجد عند ملتقى المجال المغاربي والمتوسطي والأطلسي والإفريقي، وقريبة من أوروبا عبر مضيق جبل طارق، كما ترتبط بعمق جغرافي وسياسي واقتصادي مع غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.
وهذا الموقع يمنح المغرب أهمية استراتيجية، لكنه في الوقت نفسه يضعه أمام مجموعة من التحديات العابرة للحدود، من بينها الإرهاب والاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة وحركات الأشخاص والأسلحة والتمويلات غير المشروعة.
ولذلك فإن الأمن المغربي لا يمكن أن يعتمد على المراقبة الداخلية وحدها، بل يحتاج إلى منظومة أمنية متعددة المستويات تبدأ من مراقبة المجال الداخلي وتمتد إلى الحدود والتعاون الإقليمي والدولي وتبادل المعلومات.
2. أحداث الدار البيضاء 2003 ونقطة التحول في العقيدة الأمنية
2.1. 16 مايو 2003: لحظة إعادة بناء
تمثل اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003 إحدى أهم نقاط التحول في السياسة المغربية لمواجهة الإرهاب.
فقد كشفت الأحداث أن التهديد الإرهابي لم يعد مجرد خطر خارجي يمكن احتواؤه عبر مراقبة الحدود، وإنما يمكن أن يتشكل داخل المجتمع من خلال شبكات محلية تتأثر بأفكار وتنظيمات عابرة للحدود.
وقد أدت هذه التجربة إلى مراجعة شاملة للسياسات الأمنية والتشريعية والدينية.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن المغرب اعتمد بعد أحداث الدار البيضاء قانوناً شاملاً لمكافحة الإرهاب، وأخذ في تطوير استراتيجية متعددة الأبعاد تجمع بين الأمن والإصلاح الديني والتنمية البشرية.
2.2. من رد الفعل إلى الوقاية
تكمن إحدى أبرز التحولات في انتقال جزء مهم من المقاربة المغربية من رد الفعل إلى الوقاية والاستباق.
فبدلاً من انتظار وقوع الهجوم ثم ملاحقة المنفذين، أصبح الهدف اكتشاف المؤشرات الأولية للخطر:
معلومة → تحليل → تحديد شبكة → تحقيق → تفكيك الخلية → إحالة قضائية.
وهذه السلسلة تعكس طبيعة العمل الأمني الحديث الذي يعتمد بدرجة كبيرة على جودة المعلومات وليس فقط على عدد أفراد الشرطة أو المعدات الأمنية.
وقد أظهرت التقارير الدولية أن الأجهزة المغربية تمكنت في عدة سنوات من تفكيك خلايا وهي في مراحل مبكرة من الإعداد لهجمات، وهو ما يعكس مركزية المقاربة الاستباقية في السياسة المغربية لمكافحة الإرهاب.
3. الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب
3.1. القانون رقم 03.03
كان اعتماد القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب أحد أبرز مظاهر إعادة بناء الإطار القانوني بعد أحداث 2003.
ثم جرى تطوير الإطار القانوني لاحقاً لمواكبة التهديدات الجديدة، ولا سيما ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والسفر إلى مناطق النزاع.
وقد أصبح الإطار القانوني المغربي جزءاً من منظومة أوسع تستند كذلك إلى التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
3.2. القانون والتكنولوجيا والتحولات الجديدة
أدى تطور الإرهاب الرقمي إلى توسيع مفهوم الأدلة والوسائل المستخدمة في التحقيقات.
فالتنظيمات الإرهابية لم تعد تعتمد فقط على اللقاءات المباشرة، بل تستخدم:
- شبكات التواصل الاجتماعي؛
- التطبيقات المشفرة؛
- المنتديات الرقمية؛
- الفيديوهات الدعائية؛
- المواد التعليمية المتطرفة؛
- التجنيد الإلكتروني.
ومن ثم أصبح الأمن القانوني مرتبطاً بقدرة المؤسسات على التعامل مع الأدلة الرقمية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن وحماية الحقوق والحريات.
وهذا التوازن ليس مسألة ثانوية؛ بل يمثل أحد التحديات الأساسية في سياسات مكافحة الإرهاب الحديثة.
وفي هذا السياق، استضاف المغرب في أبريل/نيسان 2026، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ورشة متخصصة في الملاحقة القضائية القائمة على الأدلة والمتوافقة مع حقوق الإنسان في قضايا الإرهاب، وشارك فيها أكثر من 25 مهنياً من المؤسسات القضائية والأمنية المغربية. وركزت الورشة على الأدلة القادمة من مناطق النزاع، وقبول المعلومات الاستخباراتية في المساطر القضائية، والتعاون بين التحقيق والنيابة وحماية الضحايا والشهود.
وتكشف هذه المعطيات عن تطور مهم: فالمقاربة الأمنية لا تتجه فقط نحو زيادة القدرة على اكتشاف الخطر، وإنما أيضاً نحو تحسين قابلية تحويل المعلومات الأمنية إلى أدلة قضائية سليمة.
4. الهندسة المؤسساتية للأمن المغربي
4.1. تكامل الأجهزة وليس إلغاء استقلالها الوظيفي
من المهم علمياً تجنب اختزال المنظومة الأمنية المغربية في جهاز واحد.
فالاستقرار الأمني يرتبط بتكامل عدد من المؤسسات، لكل منها اختصاصاتها.
وتبرز في مجال مكافحة الإرهاب خصوصاً:
- المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛
- المديرية العامة للأمن الوطني؛
- المكتب المركزي للأبحاث القضائية؛
- الدرك الملكي؛
- القوات المسلحة الملكية؛
- القوات المساعدة؛
- السلطات القضائية؛
- أجهزة ومؤسسات مالية مختصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
ويشكل التنسيق بين هذه المؤسسات أحد عناصر القوة في المنظومة الأمنية.
4.2. المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
تضطلع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بدور مركزي في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالتهديدات الأمنية.
وتكمن أهمية الاستخبارات في مكافحة الإرهاب في أنها تسمح بالانتقال من التعامل مع الحدث إلى التعامل مع المؤشرات السابقة للحدث.
وهنا تظهر أهمية:
- المعلومات البشرية؛
- تحليل الاتصالات والمعطيات المتاحة قانونياً؛
- متابعة الشبكات؛
- التعاون الدولي؛
- تحليل العلاقات بين الأفراد؛
- رصد مسارات التجنيد والتمويل.
4.3. المديرية العامة للأمن الوطني
تمثل المديرية العامة للأمن الوطني الذراع الشرطية ذات الحضور المباشر في المدن والمجالات الحضرية، وتضطلع بوظائف متعددة في حفظ الأمن العام والتحقيق والشرطة القضائية.
والتكامل بين المعلومات الاستخباراتية والعمل الشرطي يسمح بتحويل المعطيات التحليلية إلى إجراءات ميدانية.
4.4. المكتب المركزي للأبحاث القضائية
يمثل المكتب المركزي للأبحاث القضائية إحدى المؤسسات الرئيسية في معالجة الملفات الإرهابية والجرائم المنظمة.
وتشير التقارير الأميركية إلى أن BCIJ يتولى دوراً رئيسياً في التحقيقات والملاحقات المتعلقة بالإرهاب، ويعمل تحت إشراف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مع خضوع عمله في المسار القضائي لإشراف النيابة العامة المختصة.
وتكمن أهمية هذا النموذج في الربط بين:
المعلومة الاستخباراتية + التحقيق الجنائي + القضاء.
وهذا الربط ضروري لأن النجاح الأمني الحقيقي لا يقاس فقط بإيقاف المشتبه فيهم، وإنما أيضاً بقدرة الدولة على بناء ملفات قضائية قابلة للفحص أمام القضاء.
5. الاستباقية باعتبارها جوهر النموذج المغربي
5.1. لماذا تمثل الاستباقية أهمية خاصة؟
في الجرائم التقليدية يمكن في كثير من الحالات التعامل مع الجريمة بعد وقوعها.
أما الإرهاب فإن منع العملية قبل وقوعها يكتسي أهمية استثنائية، لأن تكلفة الخطأ قد تكون كبيرة جداً.
ولهذا طورت الأجهزة المغربية قدرة على تفكيك الخلايا في مراحل مبكرة.
ففي 2023، على سبيل المثال، أشار تقرير وزارة الخارجية الأميركية إلى أن السلطات المغربية أوقفت 56 شخصاً في عمليات مكافحة الإرهاب، بينهم 40 وصفوا بأنهم ذوو نشاط فردي، فيما ارتبط 16 آخرون بست خلايا مختلفة.
هذه الأرقام تكشف أيضاً تحولاً في طبيعة التهديد: فالمشكلة لم تعد فقط في التنظيمات الكبيرة، بل في الأفراد المتأثرين بالدعاية المتطرفة.
5.2. الخلايا الصغيرة والفاعل الفردي
أصبح تنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات المتطرفة يعتمد بدرجة متزايدة على نموذج لا يحتاج بالضرورة إلى بنية تنظيمية كبيرة.
يمكن للفرد أن:
- يتعرض للدعاية المتطرفة؛
- يتواصل مع أفراد آخرين؛
- يحصل على إرشادات عبر الإنترنت؛
- يحدد هدفاً؛
- يحاول الانتقال إلى التنفيذ.
وهذا النوع من التهديد أكثر صعوبة من الناحية الاستخباراتية لأنه يقلل عدد الأشخاص الذين يمكن للأجهزة الأمنية مراقبتهم داخل شبكة واحدة.
ولذلك فإن النموذج الأمني الحديث يحتاج إلى الجمع بين المعلومات التقليدية وتحليل الفضاء الرقمي والتعاون المجتمعي والدولي.
6. مواجهة تنظيم «داعش» والتطرف العابر للحدود
6.1. من التنظيم المركزي إلى الشبكات المرنة
شكل صعود «داعش» بعد 2013 تحولاً كبيراً في البيئة الإرهابية العالمية.
فالتنظيم لم يكتفِ ببناء بنية عسكرية في العراق وسوريا، وإنما طور نظاماً دعائياً رقمياً واسعاً تمكن من خلاله من الوصول إلى أفراد يعيشون بعيداً آلاف الكيلومترات عن مناطق سيطرته.
وأصبحت المغرب، مثل دول أخرى، أمام تهديد يتمثل في:
- التجنيد الإلكتروني؛
- المقاتلين الأجانب؛
- الخلايا المحلية؛
- الأفراد المستلهمين من التنظيم؛
- التمويل غير المشروع.
وقد أشار تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2023 إلى استمرار مواجهة المغرب لخطر خلايا صغيرة أو أفراد مستلهمين من «داعش».
6.2. المقاتلون الإرهابيون الأجانب
أثارت ظاهرة انتقال مواطنين من دول مختلفة إلى سوريا والعراق للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية تحدياً جديداً أمام الدول.
فالمشكلة لا تنتهي بالهزيمة العسكرية للتنظيم.
إذ تبرز أسئلة تتعلق بـ:
- عودة المقاتلين؛
- عائلاتهم؛
- الأطفال؛
- المسؤولية الجنائية؛
- الأدلة المتوفرة؛
- إعادة التأهيل؛
- منع إعادة التجنيد.
وقد تعامل المغرب مع هذا الملف من خلال إجراءات قانونية وأمنية وبرامج مرتبطة بإعادة التأهيل.
وتشير بيانات رسمية أميركية إلى أن المغرب أعاد في 2019 ثمانية مقاتلين إرهابيين أجانب من سوريا، وأنهم حوكموا وصدر بحقهم الحكم.
7. الأمن الديني ومواجهة التطرف الفكري
7.1. من مكافحة الإرهاب إلى الوقاية من التطرف
أدركت السياسة المغربية مبكراً أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون أمنية فقط.
فالإرهاب لا يحتاج إلى السلاح فحسب، وإنما يحتاج أيضاً إلى خطاب يستطيع تبرير العنف وإقناع بعض الأفراد بالانضمام إليه.
ولهذا أصبح إصلاح الحقل الديني أحد عناصر المقاربة المغربية.
وقد وصف المغرب أمام الأمم المتحدة استراتيجيته بأنها تجمع بين الأمن، والتنمية البشرية، وإصلاح المجال الديني والتكوين الديني.
7.2. المرجعية الدينية المغربية
ترتكز المنظومة الدينية الرسمية في المغرب على مرجعية المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتقاليد الصوفية المغربية.
وتؤدي هذه المرجعية وظيفة تتجاوز الجانب الفقهي إلى توفير إطار مؤسساتي موحد للشأن الديني.
ومن الناحية الأمنية، تهدف هذه السياسة إلى الحد من إمكانية استغلال المساجد والمنابر الدينية في نشر خطاب يحرض على العنف.
وقد أشارت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن إلى التجربة المغربية في إدارة الحقل الديني، وإلى دور المؤسسات العلمية الدينية في مواجهة الخطابات المتطرفة.
8. معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات
يمثل معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات أحد أبرز مكونات السياسة الدينية المغربية.
وقد أصبح المعهد مؤسسة ذات بعد دولي، إذ لم يعد دوره مقتصراً على تكوين الأئمة المغاربة.
فقد استفاد منه أئمة ومرشدون من عدد من الدول الإفريقية وغيرها.
وتشير معطيات أممية نقلت عن المغرب في 2025 إلى أن المعهد درب منذ إنشائه سنة 2015 أكثر من 3000 مستفيد من دول إفريقية مختلفة.
وهنا يتحول الأمن الديني المغربي من سياسة داخلية إلى أداة للتعاون الدولي في الوقاية من التطرف العنيف.
9. برنامج «مصالحة»: من العقوبة إلى إعادة الإدماج
يمثل برنامج «مصالحة» أحد الجوانب المهمة في السياسة المغربية للتعامل مع السجناء المدانين في قضايا الإرهاب.
وتقوم الفكرة الأساسية على أن العقوبة القانونية وحدها قد لا تكون كافية إذا ظل الفكر الذي أدى إلى العنف قائماً.
لذلك يتضمن البرنامج جوانب دينية وقانونية ونفسية واجتماعية تهدف إلى مساعدة المشاركين على مراجعة تصوراتهم وإعادة بناء علاقتهم بالمجتمع.
وقد أفاد تقرير وزارة الخارجية الأميركية بأن نحو 300 محتجز كانوا قد أكملوا برنامج «مصالحة» منذ إطلاقه سنة 2017 حتى تقرير 2023.
وتكمن أهمية البرنامج في أنه يطرح سؤالاً أوسع:
هل مكافحة التطرف تنتهي بإيقاف الشخص، أم ينبغي أن تشمل أيضاً إمكانية إعادة إدماجه ومنع عودته إلى العنف؟
والإجابة المغربية تميل إلى الجمع بين المسارين: المساءلة القانونية وإمكانية إعادة التأهيل في الحالات والبرامج المناسبة.
10. التنمية البشرية كجزء من الأمن الوقائي
10.1. الأمن لا ينفصل عن المجتمع
من الأخطاء المنهجية النظر إلى الإرهاب باعتباره مجرد ظاهرة أمنية.
فحتى عندما يكون التطرف قائماً على أيديولوجيا محددة، يمكن لبعض التنظيمات أن تستغل الهشاشة الاجتماعية والبطالة والإقصاء والشعور بالتهميش.
ولهذا أدمج المغرب التنمية البشرية ضمن مقاربته الأوسع لمواجهة التطرف.
10.2. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
تمثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقت سنة 2005، إحدى السياسات الاجتماعية الكبرى في المغرب.
ولا يمكن القول علمياً إن كل مشروع تنموي يؤدي بصورة مباشرة إلى منع الإرهاب، لكن التنمية يمكن أن تسهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي وتقليص بعض مظاهر الهشاشة.
وقد ربطت تقارير الأمم المتحدة بين الإصلاح الديني والتنمية البشرية ضمن المقاربة المغربية الأوسع للوقاية من التطرف.
وهذا يعني أن الأمن في التصور المغربي لا يقتصر على الشرطة والاستخبارات، بل يتصل كذلك بسياسات التعليم والتنمية ومحاربة الفقر والإقصاء.
11. حماية الحدود ومراقبة حركة الأشخاص
تكتسي الحدود أهمية كبيرة في مكافحة الإرهاب بسبب الطبيعة العابرة للحدود للتنظيمات المتطرفة.
ويمتلك المغرب منظومة أمنية متعددة المؤسسات تشمل:
- الشرطة؛
- الدرك الملكي؛
- القوات المساعدة؛
- أجهزة الحدود والمطارات؛
- القوات البحرية وخفر السواحل؛
- أجهزة الاستخبارات.
وقد أشارت التقارير الأميركية إلى أن السلطات المغربية تعتمد نقاط مراقبة ثابتة ومتنقلة في المناطق الحدودية، كما تعمل أجهزة الموانئ والمطارات على اكتشاف الوثائق المزورة، فيما تراقب الوحدات البحرية والساحلية المجال البحري.
وهذه المنظومة لا تستهدف الإرهاب وحده، وإنما ترتبط كذلك بمواجهة التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.
12. مكافحة تمويل الإرهاب
لا تستطيع الجماعات الإرهابية الاستمرار من دون موارد مالية.
ولذلك أصبحت مكافحة تمويل الإرهاب مكوناً مركزياً في الأمن الدولي.
وتتمثل أهم الأدوات في:
- تتبع التحويلات المالية؛
- مراقبة المعاملات المشبوهة؛
- تجميد الأصول؛
- مصادرة الأموال عند توفر الأساس القانوني؛
- التعاون مع المؤسسات المالية؛
- تبادل المعلومات دولياً.
وقد أشار تقرير وزارة الخارجية الأميركية إلى أن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF، وأن وحدة المعلومات المالية المغربية عضو في مجموعة «إيغمونت». كما أشار التقرير إلى خروج المغرب من قائمة المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي FATF في فبراير/شباط 2023 بعد تنفيذ إصلاحات مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وهذا الجانب مهم لأنه يبين أن مكافحة الإرهاب لم تعد قضية أمنية ميدانية فقط، وإنما أصبحت كذلك قضية مالية وقانونية واستخباراتية.
13. التعاون الأمني الدولي
13.1. المغرب كفاعل في الأمن الدولي
أحد أبرز ملامح السياسة المغربية هو الانتقال من حماية الأمن الوطني إلى المشاركة في إنتاج الأمن على المستوى الإقليمي والدولي.
فالمغرب عضو في:
- التحالف الدولي ضد داعش؛
- المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب؛
- أطر التعاون الإفريقي والدولي؛
- برامج الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وقد شارك المغرب في جهود دولية متعددة لتبادل المعلومات والتدريب وبناء القدرات.
13.2. التعاون المغربي الأوروبي
يشكل القرب الجغرافي من أوروبا أحد أسباب أهمية التعاون الأمني المغربي الأوروبي.
ويشمل التعاون:
- تبادل المعلومات؛
- مكافحة الإرهاب؛
- مكافحة الجريمة المنظمة؛
- مكافحة تمويل الإرهاب؛
- مراقبة حركة المقاتلين الأجانب؛
- التعاون القضائي.
وتشير التقارير الأميركية إلى استمرار التعاون المغربي مع دول أوروبية، ولا سيما فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، في مجال مكافحة التهديدات الإرهابية.
ويكتسب التعاون مع إسبانيا خصوصية إضافية بحكم الجوار المباشر ومضيق جبل طارق، في حين يمثل التعاون مع فرنسا وبلجيكا بعداً آخر بالنظر إلى وجود جاليات مغربية كبيرة في أوروبا وتعقيد شبكات الإرهاب العابرة للحدود.
14. منصة مراكش: انتقال الخبرة المغربية إلى المجال الإفريقي
يمثل البعد الإفريقي إحدى أهم التطورات في السياسة المغربية لمكافحة الإرهاب.
فالمغرب لا ينظر إلى الإرهاب في منطقة الساحل باعتباره قضية بعيدة عنه، وإنما باعتباره جزءاً من البيئة الأمنية الممتدة في غرب وشمال إفريقيا.
وفي هذا السياق ظهرت منصة مراكش، التي أطلقت سنة 2022 بالتعاون بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لتطوير التعاون بين أجهزة مكافحة الإرهاب والأمن الإفريقية وتعزيز قدراتها.
وقد عقدت الدورة الرابعة للمنصة في أكادير في يونيو/حزيران 2025، بمشاركة مسؤولين من 37 دولة إفريقية و30 دولة بصفة مراقب، وركزت على تحليل المعلومات الاستخباراتية والتكنولوجيا الجديدة.
أما الدورة الثالثة سنة 2024 فقد ركزت على تطور تحليل المعلومات الاستخباراتية في مواجهة الإرهاب والتكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
وهنا تبرز أهمية التجربة المغربية من زاوية مختلفة: فالمغرب لا يكتفي بتطوير أدواته الداخلية، وإنما يسعى إلى تبادل الخبرة وبناء القدرات الإفريقية.
15. مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرباط
يشكل إنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط تطوراً مهماً في مكانة المغرب داخل منظومة التعاون الدولي.
وقد أصبحت الرباط مركزاً للتكوين والتدريب في عدد من المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن البرنامج، منذ إنشائه سنة 2021، درب أكثر من 2000 مسؤول من 38 دولة إفريقية وفق المعطيات التي قدمها المغرب أمام الأمم المتحدة سنة 2025.
كما نظم مكتب الأمم المتحدة في الرباط، بالتعاون مع المغرب، برامج تدريب لمسؤولين من بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية والغابون ومالي والنيجر والسنغال، شملت التحقيقات القائمة على المعلومات المفتوحة وصنع القرار والإحاطة الأمنية.
وهذا يضع المغرب في موقع يتجاوز مفهوم «المتلقي للمساعدة الأمنية» إلى المساهم في بناء القدرات الأمنية الدولية.
16. المغرب ومنظومة الأمن الإفريقي
16.1. الساحل والصحراء
تمثل منطقة الساحل إحدى أكثر البيئات الأمنية تعقيداً في إفريقيا.
فهي تواجه:
- جماعات إرهابية؛
- جريمة منظمة؛
- تهريباً عابراً للحدود؛
- ضعفاً مؤسساتياً في بعض المناطق؛
- أزمات سياسية؛
- نزوحاً سكانياً؛
- هشاشة اقتصادية.
ولهذا فإن أمن المغرب يرتبط بدرجة معينة باستقرار محيطه الإفريقي.
16.2. الأمن المغربي كجزء من الأمن الإقليمي
تقوم المقاربة المغربية على فكرة أن الإرهاب لا يمكن مواجهته داخل الحدود الوطنية فقط.
فإذا تمكنت جماعة إرهابية من التحرك بحرية في منطقة مجاورة، فإنها تستطيع بناء شبكات تمتد إلى دول أخرى.
ومن هنا تصبح المعلومات الاستخباراتية والتعاون الحدودي والتكوين المشترك عناصر ضرورية.
17. الاستقرار السياسي والمؤسساتي والأمن
لا يمكن فصل الأمن عن الاستقرار المؤسساتي.
فالدولة التي تمتلك مؤسسات مستمرة وقادرة على تنفيذ القرارات تكون أكثر قدرة على مواجهة التنظيمات التي تعتمد على استغلال الفراغ المؤسسي.
وتظهر أهمية هذا العامل في المقارنة مع بعض الدول التي انهارت فيها مؤسسات الدولة أو ضعفت سيطرتها على مناطق واسعة من أراضيها.
ففي مثل هذه الحالات، لا تواجه الدولة مجرد خلايا إرهابية، بل تواجه كيانات مسلحة تستطيع السيطرة على الأرض وإنشاء مصادر تمويل خاصة بها.
أما في الحالة المغربية، فإن استمرار سيطرة مؤسسات الدولة على المجال الترابي يمثل عاملاً أساسياً في منع تشكل مناطق خارجة عن سلطة الدولة.
18. العلاقة بين الأمن والاستقرار الاقتصادي
يمثل الاستقرار الأمني شرطاً مهماً لجذب الاستثمار والسياحة وتطوير البنية التحتية.
وفي المقابل، فإن الاقتصاد المستقر يوفر للدولة موارد تسمح بتطوير مؤسساتها الأمنية والقضائية والاجتماعية.
وهنا تظهر علاقة متبادلة:
الأمن → الاستقرار الاقتصادي → التنمية → تعزيز الاستقرار الاجتماعي → تقوية القدرة على الوقاية من التطرف.
لكن من الضروري عدم تحويل هذه العلاقة إلى تفسير أحادي؛ فالإرهاب ظاهرة متعددة الأسباب ولا يمكن اختزالها في الفقر أو البطالة.
فكثير من الأفراد المنخرطين في التنظيمات الإرهابية لا ينتمون بالضرورة إلى الطبقات الأكثر فقراً.
ومن ثم فإن التنمية تمثل عامل وقاية عام وليست تفسيراً وحيداً للإرهاب.
19. الأمن الرقمي ومواجهة التطرف في عصر الذكاء الاصطناعي
تدخل مكافحة الإرهاب اليوم مرحلة جديدة بسبب التطور السريع للذكاء الاصطناعي.
فالتنظيمات المتطرفة تستطيع استخدام التكنولوجيا في:
- إنتاج الدعاية؛
- ترجمة المحتوى؛
- استهداف جماهير محددة؛
- إنشاء محتوى مزيف؛
- نشر المعلومات المضللة؛
- التواصل بين الخلايا.
وفي المقابل، تستطيع أجهزة الأمن استخدام الذكاء الاصطناعي في:
- تحليل كميات كبيرة من البيانات؛
- اكتشاف الأنماط؛
- تحديد الروابط بين الحسابات؛
- تحليل الشبكات؛
- دعم عمليات تقييم المخاطر.
لكن استخدام هذه التقنيات يفرض تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات ودقة الخوارزميات.
وقد أصبح هذا الموضوع حاضراً في منصة مراكش، التي ناقشت في 2024 و2025 تطور تحليل المعلومات الاستخباراتية والتكنولوجيا الجديدة.
20. الأمن والاستقرار وحقوق الإنسان
إن أي دراسة علمية للنموذج الأمني المغربي تحتاج إلى التعامل مع موضوع حقوق الإنسان بصورة موضوعية.
فمكافحة الإرهاب تمنح الدولة صلاحيات واسعة، لكن هذه الصلاحيات يجب أن تكون مرتبطة بالقانون والرقابة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة.
وقد أثارت منظمات حقوقية انتقادات تتعلق في بعض الحالات باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد صحفيين أو منتقدين للسلطات. وهذه ادعاءات ينبغي عرضها بوصفها مواقف صادرة عن جهات محددة، وليس باعتبارها حكماً علمياً نهائياً على المنظومة بأكملها.
وفي المقابل، يؤكد المسار المؤسسي الحديث على أهمية تطوير قدرات التحقيق والملاحقة وفق معايير حقوق الإنسان.
وتكتسب ورشة الأمم المتحدة التي انعقدت في الرباط سنة 2026 أهمية خاصة في هذا المجال، لأنها جمعت بين مكافحة الإرهاب وبين الملاحقة القائمة على الأدلة والمتوافقة مع حقوق الإنسان.
وهذا التوازن يمثل تحدياً مستمراً وليس مسألة يمكن اعتبارها محسومة بصورة نهائية.
21. عناصر القوة في النموذج المغربي
يمكن استخلاص مجموعة من العناصر التي تفسر قدرة المغرب على الحفاظ على مستوى مرتفع من الاستقرار الأمني.
21.1. تراكم الخبرة
أدى التعامل مع الإرهاب منذ أحداث 2003 إلى تراكم خبرة مؤسساتية امتدت لأكثر من عقدين.
21.2. مركزية الاستخبارات
تعتمد المقاربة على اكتشاف التهديد قبل تحوله إلى هجوم، وهو ما يعطي جمع المعلومات وتحليلها مكانة مركزية.
21.3. التنسيق المؤسساتي
تتعاون الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والقضائية في معالجة الملفات الإرهابية.
21.4. المقاربة متعددة الأبعاد
لا يقتصر النموذج على الأمن، بل يشمل الدين والتنمية والقانون والتعاون الدولي.
21.5. التعاون الدولي
تتمتع المملكة بشبكة واسعة من العلاقات الأمنية مع دول أوروبية وإفريقية ومؤسسات دولية.
21.6. الاستثمار في العنصر البشري
لا يمكن بناء جهاز أمني فعال من دون التدريب والتكوين المستمر.
21.7. الانتقال من الأمن الوطني إلى الأمن الإقليمي
أصبح المغرب يقدم تدريبات وخبرات في مجال مكافحة الإرهاب لدول إفريقية.
22. حدود النموذج والتحديات المستقبلية
لا توجد منظومة أمنية قادرة على إلغاء التهديد الإرهابي نهائياً.
وتواجه المملكة مجموعة من التحديات المستقبلية.
22.1. الإرهاب الفردي
يمثل الفاعل الفردي تحدياً كبيراً لأنه قد لا يكون مرتبطاً تنظيمياً بشبكة واضحة.
22.2. الفضاء الرقمي
تتغير وسائل التجنيد والدعاية بسرعة كبيرة.
22.3. الذكاء الاصطناعي
يمكن أن يصبح أداة في يد التنظيمات المتطرفة كما يمكن أن يكون أداة لمكافحتها.
22.4. الساحل الإفريقي
تدهور الوضع الأمني في بعض مناطق الساحل يفرض على المغرب استمرار الاستثمار في التعاون الأمني الإقليمي.
22.5. المقاتلون الأجانب
لا يزال ملف المقاتلين وعائلاتهم من أكثر الملفات تعقيداً على المستوى الدولي.
22.6. التوازن بين الأمن والحقوق
كلما توسعت الأدوات الأمنية، أصبحت الحاجة أكبر إلى الرقابة القانونية والقضائية.
23. نحو مفهوم مغربي متكامل للاستقرار الأمني
من خلال تحليل التجربة المغربية يمكن اقتراح نموذج مفاهيمي يتكون من سبع دوائر مترابطة:
الدائرة الأولى: الأمن والاستخبارات
جمع المعلومات وتحليلها ومنع الهجمات.
الدائرة الثانية: القانون والقضاء
تحويل المعلومات إلى إجراءات قانونية وملاحقات قضائية.
الدائرة الثالثة: الأمن الديني
منع استغلال الدين لتبرير العنف.
الدائرة الرابعة: التنمية البشرية
تقليص الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
الدائرة الخامسة: الأمن الحدودي
منع انتقال الأشخاص والأسلحة والتمويلات غير المشروعة.
الدائرة السادسة: الأمن الرقمي
مواجهة التجنيد والدعاية والتطرف الإلكتروني.
الدائرة السابعة: التعاون الدولي
تبادل المعلومات وبناء القدرات والتعاون القضائي.
ويمكن تمثيل النموذج المغربي في مكافحة الإرهاب والاستقرار الأمني باعتباره منظومة متكاملة ومتدرجة تبدأ بالاستخبارات وجمع المعلومات وتحليلها، باعتبارهما الأساس الذي تُبنى عليه عملية تحديد مصادر التهديد ورصد المؤشرات المبكرة للتطرف والإعداد للأعمال الإرهابية. وتتحول هذه المعطيات إلى استباق أمني يهدف إلى إحباط المخاطر قبل انتقالها إلى مرحلة التنفيذ، ثم يأتي التدخل الأمني وفق الأطر القانونية والمؤسساتية المعمول بها، يليه التحقيق القضائي الذي يحول المعطيات الأمنية إلى عناصر إثبات تخضع للمساطر القانونية، وصولاً إلى المحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة. ولا تنتهي المقاربة عند العقوبة، إذ يمكن، بحسب الحالات والبرامج المعتمدة، أن تمتد إلى إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، ولا سيما بالنسبة إلى بعض المدانين في قضايا التطرف والإرهاب، بالتوازي مع تطوير سياسات الوقاية الاجتماعية والدينية التي تستهدف الحد من قابلية التجنيد والتطرف وتعزيز الاندماج المجتمعي والخطاب الديني المؤطر مؤسساتياً. ويكتمل هذا البناء من خلال التعاون الدولي والإقليمي وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات، بما يعكس إدراكاً بأن الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود لا يمكن مواجهتها ضمن المجال الوطني وحده. وبهذا المعنى، لا يُفهم الأمن في النموذج المغربي باعتباره استجابة ظرفية لحادث إرهابي بعد وقوعه، وإنما باعتباره عملية مؤسساتية مستمرة تبدأ بالرصد والتحليل والوقاية، وتمتد إلى التدخل والتحقيق والقضاء وإعادة التأهيل والوقاية، وتنفتح في الوقت ذاته على التعاون الإقليمي والدولي
24. المغرب من مستفيد من الأمن إلى مساهم في إنتاجه
ربما يكون التحول الأهم في التجربة المغربية خلال السنوات الأخيرة هو انتقال المملكة تدريجياً من موقع الدولة التي تحمي أمنها الوطني إلى دولة تساهم في بناء القدرات الأمنية لدى دول أخرى.
ويتجلى ذلك في:
- تدريب الأئمة الأفارقة؛
- منصة مراكش؛
- مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرباط؛
- التدريب الأمني؛
- تبادل المعلومات؛
- المشاركة في المنتديات الدولية؛
- المساهمة في النقاش العالمي حول مكافحة التطرف.
وهذا التحول يحمل دلالة استراتيجية؛ لأن الدولة التي تمتلك خبرة قابلة للتبادل تستطيع تحويل تجربتها الوطنية إلى مورد للتعاون الدولي.
25. الاستقرار الأمني كعنصر من عناصر القوة الناعمة المغربية
لا يقتصر أثر الأمن على المجال الداخلي.
فالدولة التي تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار تستطيع أن تصبح أكثر جاذبية للاستثمار والسياحة والتعاون الدولي.
كما أن قدرتها على تقديم الخبرة والتدريب الأمني والديني تعزز حضورها الدبلوماسي.
وفي الحالة المغربية، يتقاطع هذا مع السياسة الإفريقية للمملكة، حيث أصبح التعاون في مجالات الأمن والتكوين الديني ومكافحة الإرهاب أحد عناصر العلاقات المغربية الإفريقية.
ومن ثم يمكن النظر إلى الأمن باعتباره أحد مكونات القوة الناعمة والخبرة المؤسساتية المغربية، وليس مجرد وظيفة داخلية للدولة.
26. نحو تطوير النموذج في المرحلة المقبلة
إذا كانت المرحلة السابقة قد ركزت على تفكيك الخلايا ومنع العمليات، فإن المرحلة المقبلة تعمل على توسيع مفهوم الأمن ليشمل:
- الأمن السيبراني؛
- الذكاء الاصطناعي؛
- حماية البنى التحتية الحيوية؛
- أمن الحدود الذكي؛
- مكافحة تمويل الإرهاب؛
- مواجهة التطرف الرقمي؛
- حماية الشباب من التجنيد الإلكتروني؛
- تعزيز البحث العلمي في التطرف؛
- تطوير التعاون الإفريقي؛
- تعزيز الرقابة القانونية والقضائية.
وهذا يعني أن النموذج المغربي، لكي يستمر في التطور، يحتاج إلى الانتقال من مفهوم مكافحة الإرهاب إلى مفهوم أوسع هو إدارة المخاطر الأمنية المعقدة.
خاتمة
تكشف دراسة التجربة المغربية في تحقيق الاستقرار الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف أن الظاهرة لا يمكن تفسيرها بنجاح جهاز أمني منفرد، ولا بفعالية إجراء قانوني واحد، وإنما هي نتيجة بناء مؤسساتي تراكمي امتد منذ أحداث الدار البيضاء سنة 2003 وما أعقبها من إصلاحات وتشريعات وإعادة تنظيم للمنظومة الأمنية والدينية والاجتماعية.
وقد قامت المقاربة المغربية على التحول من رد الفعل إلى الاستباق، ومن الأمن المنعزل إلى الأمن متعدد الأبعاد. فأصبح جمع المعلومات وتحليلها، وتفكيك الخلايا قبل تنفيذ عملياتها، والتعاون بين المؤسسات الأمنية والقضائية، جزءاً أساسياً من منظومة الوقاية.
وفي الوقت نفسه، لم تتوقف المقاربة عند الجانب الأمني، بل شملت إعادة تنظيم الحقل الديني، وتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، ومواجهة الخطابات المتطرفة، وبرنامج «مصالحة»، إلى جانب سياسات التنمية البشرية.
وتشير المعطيات الدولية إلى أن هذه المنظومة أسهمت في الحد من مخاطر الإرهاب داخل المغرب، مع استمرار وجود تهديدات مرتبطة خصوصاً بالخلايا الصغيرة والأفراد المتأثرين بأيديولوجيا «داعش» وغيرها. وقد سجلت التقارير الأميركية الرسمية عدم وقوع حوادث إرهابية في المغرب في 2019 و2020 و2021 و2022، بينما شهد عام 2023 عمليات أمنية استهدفت أفراداً وخلايا في مراحل مبكرة من التخطيط.
غير أن القيمة الاستراتيجية للتجربة المغربية لا تتوقف عند النتائج الداخلية. فقد أصبح المغرب مشاركاً في بناء الأمن الإقليمي والدولي، من خلال عضويته ومشاركته في الأطر الدولية لمكافحة الإرهاب، ومن خلال التعاون مع الدول الأوروبية، والأهم من خلال تطوير شراكة متقدمة مع الأمم المتحدة في مجال التدريب وبناء القدرات الإفريقية.
وتبرز منصة مراكش ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرباط باعتبارهما مثالين واضحين على هذا التحول. فقد أصبحت المملكة فضاءً لتبادل الخبرات الأمنية بين الدول الإفريقية، ولتطوير قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب وتحليل المعلومات.
وعليه، يمكن القول إن النموذج المغربي يقوم على معادلة أمنية مركبة:
الأمن الاستباقي + الاستخبارات + القانون + الأمن الديني + التنمية البشرية + أمن الحدود + التعاون الدولي = منظومة الاستقرار الأمني.
لكن هذا النموذج ليس صيغة ثابتة أو نهائية. فالتهديدات تتغير باستمرار، وينتقل الإرهاب من التنظيمات المركزية إلى الشبكات المرنة والخلايا الصغيرة والفاعلين الأفراد، كما أصبح الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي مجالاً جديداً للصراع.
لذلك فإن المحافظة على الاستقرار الأمني في المغرب ستتطلب خلال السنوات المقبلة الجمع بين الخبرة المتراكمة والابتكار التكنولوجي والتكوين البشري والتعاون الدولي والرقابة القانونية.
والخلاصة الأهم أن الأمن المغربي لا ينبغي فهمه باعتباره مجرد قدرة على تفكيك الخلايا الإرهابية، وإنما باعتباره منظومة حكامة أمنية متعددة المستويات تعمل على منع الخطر قبل وقوعه، ومعالجة أسبابه الممكنة، وإدارة نتائجه قانونياً ومؤسساتياً، والتعاون مع المحيط الإقليمي والدولي لمواجهته.
ومن هذه الزاوية، فإن التجربة المغربية تقدم مادة مهمة للبحث المقارن في كيفية بناء الدولة الحديثة لقدرتها على مواجهة الإرهاب العابر للحدود، خصوصاً في بيئة إقليمية تتسم بتداخل الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
ويبقى التحدي الأساسي أمام هذه التجربة هو الحفاظ على معادلة دقيقة بين فعالية الأمن، وسيادة القانون، وحماية الحقوق، والقدرة على التكيف مع التهديدات الجديدة؛ وهي معادلة لا يمكن اعتبارها منتهية، بل تحتاج إلى مراجعة وتطوير مستمرين مع تغير طبيعة الإرهاب نفسه.
مراجع ومصادر أساسية للدراسة:
- United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT), تقارير وبرامج التعاون والتدريب الخاصة بالمغرب وإفريقيا.
- United Nations Security Council, Counter-Terrorism Committee, مواد حول التجربة المغربية في مواجهة التطرف والتحريض على الإرهاب.
- United States Department of State, Country Reports on Terrorism 2023: Morocco.
- United States Department of State, Country Reports on Terrorism 2022: Morocco.
- United States Department of State, Country Reports on Terrorism 2021: Morocco.
- United Nations, Handbook of Global South Initiatives to Counter Terrorism and Prevent Violent Extremism، القسم المتعلق بالمغرب.
- United Nations Office of Counter-Terrorism, UNOCT Annual Report 2024، قسم منصة مراكش.
United Nations, وثائق ومداولات الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب والتعاون الدولي.
