القرار 2797 وما بعده: هل تحلّ البراغماتية الدولية عقدة الصحراء المغربية؟

ا. سعيد الشريف*

لم يحسم القرار رقم 2797 قضية الصحراء المغربية، إلا أنه غير من طبيعة الأسئلة المطروحة حولها.. فبدلا من حصر النقاش في طرق إدارة نزاع طال أمده، بات الاختبار الحقيقي هو ما إذا كان المجتمع الدولي والأطراف المعنية قادرين على تحويل التغير في لغة مجلس الأمن إلى مفاوضات تفضي إلى تسوية عملية.

في النزاعات الطويلة، لا تأتي التحولات الكبرى بالضرورة عبر توقيع اتفاقيات السلام، بل قد تتبلور تدريجيا من خلال تعديل قواعد الحوار وإعادة توجيه مسارات التسوية. ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار القرار 2797، الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، منعطفا قد يسهم في إعادة صياغة الإطار السياسي للنقاش بشأن الصحراء [1].

ورغم أن القرار لم ينه النزاع ولم يفرض تسوية نهائية على أطرافه، فقد أعاد تنظيم قواعد التفاوض على نحو يستحيل معه تجاوزه، حيث وجه نداء إلى جميع الأطراف المعنية بضرورة البدء في محادثات من دون أي شروط أولية، على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، وذلك سعيا للوصول إلى تسوية سياسية نهائية تحظى بقبول الأطراف كافة. كما شدد على أن الحكم الذاتي الفعلي في ظل السيادة المغربية قادر على أن يكون ذلك الحل السياسي النهائي الذي يرضى به الجميع ويضمن لسكان الصحراء الغربية ممارسة حقهم في تقرير المصير [1] .

ولا تعني هذه الصياغة أن النزاع حسم لمصلحة المغرب، لكنها تعني أن مبادرة الحكم الذاتي انتقلت من مقترح مغربي مطروح داخل الأمم المتحدة إلى محرك أساسي تدور حوله المفاوضات. المسألة الجوهرية تبقى: أيستطيع المغرب أن يجعل من هذه اللحظة الدبلوماسية مدخلاً حقيقياً نحو تسوية، أم أن الأطراف ستجد نفسها من جديد داخل الحلقة نفسها من الرفض والشك والانتظار؟

من «إدارة النزاع» إلى «اختبار الحل»

تتميز قضية الصحراء بقدرتها على الديمومة دون حسم. فعلى مدار عقود تعاقبت المبادرات والمفاوضات والبعثات الأممية، وظل السؤال الجوهري معلقا بلا جواب نهائي، حتى صار الجمود سمة ثابتة في المشهد السياسي.

غير أن استمرار الوضع الراهن ليس موقفا محايدا. فمع مرور كل عام، يزداد التوتر في العلاقات المغربية والجزائرية، وبتعمق التشرذم داخل  المنطقة المغاربية، وتمتد معاناة يطيل اللاجئين الصحراويين، وتضيع إمكانات التعاون الاقتصادي والأمني في منطقة أحوج ما تكون إلى التكامل. لذلك لم يعد السؤال منحصرا في مدى قبول هذا الطرف أو ذاك للمقترح، بل في إمكانية تحويله إلى صيغة سياسية يمكن اختبارها والتفاوض بشأنها وضمانها.

وقد بدأت ملامح هذا الانتقال تظهر في المسار التفاوضي ذاته. فبحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، كما نقلته صحيفة “هسبريس”، انتقل النقاش خلال مفاوضات 2026 من عرض تصورات الأطراف إلى بحث الأسس العملية لتسوية تقوم على الحكم الذاتي، بما في ذلك طبيعته وحدوده وضمانات الانتقال إليه وترتيبات المرحلة الانتقالية [2].

لماذا تكتسب مبادرة الحكم الذاتي أهمية متزايدة؟

طرح المغرب عام 2007 مبادرة الحكم الذاتي بوصفها إطارا يمنح سكان الصحراء صلاحيات واسعة لإدارة شؤونهم المحلية في ظل السيادة المغربية. ومع القرار 2797 أضحى المقترح أكثر محورية في المسار الأممي، فالقرار يدعو الأطراف إلى التفاوض دون شروط مسبقة، ويعتمد المقترح أساسا للمفاوضات، مع الترحيب بكل الأفكار البناءة التي قد تسهم في تسوية تحظى بالتوافق [1].

ويبين تقرير الأمين العام أن المغرب تجاوز حدود وثيقة 2007، حيث أعد «مشروع نظام أساسي للحكم الذاتي» يعد بمثابة تطوير لها، وعرضه في يناير 2026 على المبعوث الشخصي دي ميستورا والولايات المتحدة، ثم على الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، وقدمه كأساس للتفاوض لا كاتفاق نهائي مغلق أمام التعديل [2].

وعرض المغرب خلال الجولة الأولى في واشنطن النسخة الموسعة من مقترحه، وأجاب عن أسئلة المشاركين والرئيسين المشاركين للمفاوضات، وأبدى استعداده للعمل مع البوليساريو على حل مقبول من الطرفين يشتركان في تطويره وتنفيذه [2].

ولا ينبغي تقديم الحكم الذاتي في الخطاب الدولي بوصفه «انتصارا مغربيا»، بل باعتباره صيغة سياسية تستدعي الدراسة والتمحيص. فالاختبار الحقيقي ليس في البيانات الدبلوماسية، بل في التفاصيل: هل ستقام مؤسسات محلية منتخبة تمتلك سلطات فعلية؟ وكيف يتم توزيع المهام بين هذه المؤسسات والهيئات المركزية؟ وما هي الضمانات السياسية والقانونية المكفولة للسكان؟ وكيف تدار الموارد والثروات؟ وكيف تحفظ الحقوق والحريات؟ وكيف نضمن أن يصبح الحكم الذاتي ممارسة سياسية فعلية وليس مجرد تعديل شكلي في تسميات الإدارة المحلية؟ وهذه التساؤلات ذاتها هي ما يعالجه تقرير الأمم المتحدة، حيث يبين أن جوهر الحكم الذاتي ونطاقه وصلاحياته وضمانات تطبيقه باتت في قلب النقاش الذي ينبغي إتمامه في المفاوضات [2]. وكلما أبدى المغرب استعدادا أكبر للإجابة عنها بوضوح وشفافية، تعزز قوة مقترحه في مواجهة الانتقادات.

تقرير المصير: العقدة التي لا يمكن تجاوزها

لن تنجح أي رؤية سياسية لقضية الصحراء إذا حاولت تجاوز مبدأ تقرير المصير أو الالتفاف عليه. يرى المغرب أن هذا المبدأ يمكن أن يتحقق عبر الحكم الذاتي الموسع الذي يمنح السكان صلاحيات فعلية لإدارة شؤونهم السياسية والمؤسسية، في حين تتمسك جبهة البوليساريو بتقرير المصير بوصفه يشمل، وفق تصورها، خيار الاستقلال.

لم ينه القرار 2797 هذا التباين، بل زاوج بين مسارين: اعتماد مقترح الحكم الذاتي أساسا للمفاوضات، والتأكيد على التوصل إلى حل سياسي نهائي ومتوافق عليه يضمن تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية [1]. لذا، لن يكون الموقف المغربي القوي في المرحلة المقبلة هو الادعاء بأن «مبدأ تقرير المصير قد انتهى»، فنصوص القرارات الدولية لا تدعم هذا الطرح. الحجة الأقوى هي تلك التي توضح كيف يتجسد المبدأ عبر المشاركة المؤسسية والسياسية، مقترنة بضمانات وبقبول الأطراف عبر مسار تفاوضي ذي مصداقية.

لذا، فإن تبني المغرب لموقف صارم في الفترة القادمة لا يستند إلى فكرة أن مبدأ تقرير المصير قد ولّى زمنه، إذ إن ما ورد في القرارات الدولية لا يقر هذا التوجه.

وتؤكد تفاصيل المفاوضات هذا المعنى. ففي الجولة الثالثة بواشنطن فتح النقاش مباشرة حول قضيتي تقرير المصير والسيادة، ووصفهما التقرير الأمين العام للأمم المتحدة بأنهما من أكثر العناصر إثارة للخلاف، ولاستمرار التباينات الكبيرة تقرر بحثهما بشكل منفصل مع الأطراف سعياً إلى حلول ممكنة [2]. كما وضع دي ميستورا، وفق التقرير، سقفاً واضحاً حين شدد على أن «أي مقترح للحكم الذاتي للصحراء ينبغي أن يستوفي أعلى المعايير الدولية»، وأن الانتقال إلى حكم ذاتي حقيقي يحتاج إلى ضمانات دولية قوية، وإلى عملية تشاور ذات معنى مع ساكنة الإقليم وفق مبدأ تقرير المصير [2].

هندسة المرحلة الانتقالية

تجاوز النقاش سؤال المبدأ إلى بحث ما قد يسبق التسوية النهائية. ففي الجولة الثانية بمدريد ناقش المشاركون إمكانية إنشاء مجلس انتقالي يتولى إدارة عدد من العمليات الانتقالية، ويوفر في الوقت نفسه فضاء للتفاوض حول حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه. وشملت المناقشات الضمانات الدولية وآليات التنفيذ وتقاسم الموارد والعفو والمصالحة ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والترتيبات الأمنية والأنظمة الانتخابية [2].

وبناءً على طلب المشاركين، أعد فريقا الأمم المتحدة والولايات المتحدة مشروعا أوليا لاتفاق إطار بشأن مرحلة انتقالية محتملة، ثم أعد دي ميستورا، بالتنسيق مع مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسودة منقحة لهذا الاتفاق. ويورد التقرير أن اتفاق الإطار، إذا اعتمد، يمكن أن يوفر أساسا لمفاوضات بشأن «نموذج مفصل للحكم الذاتي» إلى جانب عملية تشاور ذات معنى مع سكان الإقليم [2].

يوضح التقرير بهذا الشكل مسارا تفاوضيا محددا المعالم: يبدأ من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأرضية للتفاوض، يليه التوصل إلى اتفاق إطار وعبور مرحلة انتقالية، ثم الانتقال إلى مناقشة صيغة موسعة للحكم الذاتي، بما يشمل دراسة الضمانات على المستوى الدولي وسبل التطبيق والتشاور مع الأهالي [2]. وهذا ما يعزز القول إننا أمام اختبار لحل قابل للتفصيل والضمان، وليس أمام نهاية للنزاع.

نزاع يتجاوز الثنائية ويحتاج إلى ثقة إقليمية

يُنظر غالبا إلى نزاع الصحراء على أنه خلاف ثنائي بين المغرب وجبهة البوليساريو، لكن واقعه الجيوسياسي أكثر تعقيد وتشابكا. فالجزائر طرف محوري في سياقه السياسي والأمني، وموريتانيا دولة مجاورة ذات مصلحة مباشرة في استقرار المنطقة، والأمم المتحدة هي الإطار المشرف على العملية السياسية. ولا يخفى أن إشراك الجزائر وموريتانيا في تقاسم مشروع النظام الأساسي، كما ورد في التقرير [2]، يعكس هذا البعد الإقليمي.

وستتطلب أي تسوية نهائية قدراً من استعادة الثقة على المستوى الإقليمي. فاستمرار التوتر المغربي- الجزائري يظل أحد أبرز العوائق أمام فضاء مغاربي أكثر تكاملا، وهو عائق لا يقتصر على السياسة بل يمتد إلى أبعاد أعمق.

تكلفة الجمود: اقتصاد مغاربي دون تكامل

تظهر دراسات البنك الدولي الصادرة على مدى سنوات أن التكامل الاقتصادي في المغرب العربي لا يزال محدودا جدا مقارنة بالتكتلات الإقليمية الأخرى. فقد أشارت إحداها إلى أن التبادل التجاري البيني لم يتجاوز نحو 3% من إجمالي تجارة المنطقة [3]. وفي دراسة أخرى، عزي تدني مستوى التكامل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى عدة عوامل، من بينها الاارتفاع الكبير في تكاليف التجارة والعوائق المرتبطة بالخدمات اللوجستية، وتباين الأنظمة التنظيمية، إضافة إلى ما تخلفه الصراعات وأعمال العنف من تأثيرات سلبية. وقد صنفت هذه الدراسة المنظقة ضمن أقل مناطق العالم تحقيقا للاندماج الاقتصادي، ودعت إلى رفع الحواجز التجارية وتعزيز الروابط على المستوى الإقليمي [3].

وتشير تقديرات حديثة إلى أن المغرب والجزائر يخسران سنويا ما بين نقطة وثلاث نقاط من النمو بسبب الجمود الإقليمي المرتبط بالنزاع، في حين قد يحقق تكامل أعمق مكاسب تراكمية تصل إلى عشرات النقاط المئوية في الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد [3]. وهي مؤشرات بالغة الأهمية لمنطقة فتية تحتاج إلى نمو مرتفع لاستيعاب البطالة ودفع التنمية.

ولا يمكن تحميل النزاع وحده مسؤولية ضعف التكامل المغاربي، لكنه يظل عنصرا في المشهد السياسي يعقد التعاون الإقليمي. وهنا تبرز المفارقة: منطقة ذات موقع استراتيجي فريد بين أوروبا وأفريقيا والمتوسط، وموارد طبيعية وبشرية هائلة، لا تزال عاجزة عن تأسيس سوق مغاربية متكاملة. ومن هذا المنطلق، فإن تسوية نزاع الصحراء لا ترتبط بالحدود والسيادة فقط، بل يمكن أن تكون مدخلا لإعادة بناء الثقة في أرجاء المغرب العربي.

ما الذي قد يعود على منطقة المغرب العربي من وراء التسوية؟

إن نجاح الحل لن يقف عند حدود تعديل الوضع في الصحراء، وإنما سيفتح الباب لإعادة طرح ملفات ظلت أسيرة الاحتقان السياسي، من قبيل المبادلات التجارية بين دول المنطقة، وقطاع الطاقة، ووسائل النقل، والاستثمارات، ومسائل الهجرة، وضبط الحدود، ومحاربة الجريمة المنظمة، فضلا عن مد جسور الربط بين شمال القارة الأفريقية وأوروبا من جهة، ودول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء من جهة أخرى. في عصر تتشكل فيه الكتل الاقتصادية وسلاسل القيمة الإقليمية، تعد التجزئة الاقتصادية للمغرب العربي خسارة استراتيجية كبرى.

وتظهر تجارب مناطق أخرى أن التكامل الإقليمي لا يستلزم التضحية بالسيادة الوطنية، بل يقوم على شبكة من المصالح المتبادلة تجعل التعاون أنفع من استمرار الصراع. ومن هذا المنظور، قد تكون إعادة بناء العلاقات المغربية ـ الجزائرية على أساس جديد أهم نتائج حل قضية الصحراء.

غير أن مقترح الحكم الذاتي يواجه اختبارا حقيقيا، فالتمسك بالواقعية لا يعني تجاهل القضايا الجوهرية. وإذا كان هذا هو الطريق الذي يجب أن يؤخذ بجدية، فإن المغرب يتحمل مسؤولية أكبر في إقناع الحكومات والرأي العام معا. وهذا يتطلب توضيحا أدق لمعنى الحكم الذاتي عمليا: آلية انتخاب المؤسسات المحلية، ومدى صلاحياتها، وقواعد توزيع الموارد المالية، والضمانات الدستورية لحمايتها، وسبل صون الحريات السياسية والثقافية، وإدارة الثروات، والآليات التي تحول دون سحب هذه الصلاحيات بقرار إداري.

وفي بعض الأحيان، يكون تقديم إجابات صريحة حول مثل هذه القضايا أكثر فعالية من كثير من البيانات السياسية، إذ لا يمكن الاستغناء عن المشاركة السياسية حتى مع وجود تنمية اقتصادية لا غنى عنها. فالمواطن لا يحتاج إلى الطرق والموانئ والاستثمارات فحسب، بل يريد أن يشعر بأن له حقا في القرارات التي ترسم مستقبله. وعندئذ لا يبقى الحكم الذاتي مجرد وسيلة لتسوية نزاع، بل يتطور إلى نموذج للحكم بحد ذاته بصلاحيات واسعة داخل الدولة.

وقد تفوق أهمية الإجابات الصريحة على هذه المسائل تأثير العديد من التصريحات الدبلوماسية، ذلك أن النمو الاقتصادي أمر لا غنى عنه، غير أنه لا يغني عن الانخراط السياسي.

وماذا عن الطرف المقابل؟

تقتضي الواقعية التبادلية، فإذا كان المغرب مدعوا إلى مرونة أكبر في تفاصيل مقترحه، فإن البوليساريو والجزائر تواجهان بدورهما سؤالا جوهريا: ما البديل العملي القابل للتطبيق إذا استمر رفض هذا المقترح؟

العودة إلى صيغ تفاوضية جُربت لعقود دون أن تفضي إلى تسوية لن تجدي نفعا، والإبقاء على النزاع مفتوحا إلى أجل غير مسمى لا يعد استراتيجية سياسية ناجحة لمجرد الحفاظ على المواقف التفاوضية الراهنة. فالحل المنشود لا يقوم على نصر كامل لطرف وخسارة مطلقة للآخر، بل على صيغة تبرهن لجميع الأطراف أن كلفة السلام أقل من كلفة استمرار الصراع.

الأمم المتحدة أمام مسؤولية مغايرة.

الأمم المتحدة بدورها أمام اختبار بالغ الأهمية. فإذا كان القرار 2797 قد أحدث زخما جديدا، فالمطلوب تحويله إلى مسار تفاوضي فعلي. وهنا سيكون دور المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا حاسما في تقريب وجهات النظر ومنع تحول المفاوضات إلى تكرار للمواقف المعروفة، وهو دور تعكسه جهود إعداد مسودة اتفاق الإطار بالتنسيق مع الجانب الأمريكي [2]. كما يمكن للمجتمع الدولي أن يضطلع بدور أكبر في توفير الضمانات والدعم الاقتصادي والمؤسساتي لأي تسوية، فالسلام المستدام لا ينتهي بتوقيع الاتفاق بل يبدأ منه.

لماذا في هذا التوقيت؟

لعل أبرز ما تبدل في السنوات الأخيرة أن البيئة الدولية لم تعد كما كانت. فقد جعلت الأزمات الأمنية في الساحل، وقضايا الهجرة والإرهاب والطاقة، والتنافس الجيوسياسي في أفريقيا، من استقرار شمال أفريقيا أولوية قصوى لأوروبا والولايات المتحدة وسائر القوى الدولية. وفي ظل ذلك، بات الصراع الممتد منذ عشرات السنين مكلفا على الصعيد الاستراتيجي إلى حد كبير. ومن ثم لم يعد السؤال الجوهري: هل يمكن تسوية النزاع؟ بل: ما كلفة إهدار فرصة جديدة على المنطقة والعالم؟

في هذا السياق، بات الصراع الممتد منذ عشرات السنين مكلفاً على الصعيد الاستراتيجي إلى حد كبير.

فرصة وليس انتصاراً

القرار 2797 لا يجب أن يفهم على أنه وضع “النقطة النهائية” في ملف الصحراء، لكن في الوقت ذاته، من الخطأ التقليل من شأنه. إنه فرصة أكثر منه انتصاراً.

 فقد حظي بتأييد 11 عضواً، وامتناع ثلاثة أعضاء، وعدم مشاركة عضو آخر في التصويت، ومُددت ولاية «مينورسو» حتى 31 أكتوبر 2026 [1]. والأهم أنه جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي ركيزة أساسية للعملية التفاوضية المقبلة. إنها ليست نهاية الطريق، لكنها بلا شك تجاوزت نقطة البداية.

وإذا أراد المغرب تحويل هذا التطور إلى مكسب سياسي مستدام، فعليه التعامل معه كمسؤولية والتزام لا كمجرد انتصار، فالقيمة الحقيقية للمكسب الدبلوماسي تكمن في قدرته على إنتاج تسوية فعلية على أرض الواقع.

بين الجمود وخيار السلام: أي مسار ستختار المنطقة؟

بعد سنوات طويلة من النزاع، تبددت أوهام الحلول السريعة، وأدرك الجميع عجز أي طرف عن حسم الصراع لصالحه كليا. غير أن ثمة فرقا جوهريا بين حل ناقص وآخر مستحيل، وبين تسوية قابلة للتطوير وأزمة أثبت التاريخ قدرتها على الاستمرار أطول من قدرة أطرافها على إنهائها.

في ضوء القرار 2797 ينبغي التعامل مع مقترح الحكم الذاتي المغربي بوصفه إطارا جادا للتفاوض والاختبار. فقد أعرب مجلس الأمن عن تأييده التام للمبعوث الخاص للأمين العام في جهوده لتسهيل مباحثات تستند إلى المقترح المغربي الذي قُدم في العام 2007، كما رحب بأي أفكار بناءة تطرحها الأطراف المعنية، وشدد على أن الغاية المنشودة هي التوصل إلى تسوية سياسية منصفة ودائمة ومرضية للطرفين، وذلك في انسجام مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة وضمانا لحق تقرير المصير [1]. ويصف القرار «الحكم الذاتي الجاد» بأنه «قد يمثل النتيجة الأكثر جدوى»، لكنه لا يحدد مسبقا شكل التسوية النهائية ولا يلغي مبدأ تقرير المصير [1].

ويتحدد مصير هذا الخيار بعنصرين متلازمين: الأول هو قدرة المغرب على توفير ضمانات موثوقة سياسياً ومؤسسياً تخص جوهر الحكم الذاتي واختصاصاته آليات المساءلة، والثاني هو مدى تقبل الأطراف الأخرى للتحول من مرحلة رفض المبادرة إلى الدخول في مفاوضات جدية بشأن فحواها وجزئياتها التنفيذية.

وفي المرحلة الراهنة لا يحتاج الحكم الذاتي إلى أن طرح «انتصاراً مغربيا»، بل إلى أن يختبر بوصفه مشروعاًسياسيا قادرا على إنهاء نزاع طويل، والحفاظ على كرامة السكان، وفتح المجال أمام فضاء مغاربي أكثر أمنا واستقرارا وتكاملا وازدهارا. ذلك هو الامتحان الفعلي للقرار 2797.

ختاما، ربما يكمن السؤال الأكثر موضوعية اليوم في: هل ترغب دول المغرب العربي في بقاء هذا النزاع مكونا دائما من هويتها السياسية، أم في إرساء مستقبل مغاير؟ فإذا كان الهدف هو المستقبل المغاير، فقد يتجاوز القرار 2797 كونه مجرد تمديد سنوي لبعثة «مينورسو»، ليصبح فرصة استثنائية لنقل الملف من مرحلة إدارة الجمود إلى مرحلة بناء التسوية.

لن يحقق القرار 2797 السلام بمفرده، فكل ما يمكنه فعله هو تغيير نقطة البداية. أما تحويل هذا التغيير إلى تسوية فيعتمد على قدرة المغرب على جعل الحكم الذاتي مشروعا سياسيا قابلا للضمان، وعلى استعداد خصومه للانتقال من رفض الفكرة إلى التفاوض حول مضمونها. وعند هذه النقطة فقط سيتضح ما إذا كان القرار قد فتح باب التسوية، أم أضاف فصلا جديدا إلى تاريخ الجمود.

المراجع:

[1] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 2797 (2025)، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، بشأن الصحراء الغربية وتمديد ولاية بعثة «مينورسو».

[2] أحمد الساسي، «الصحراء المغربية.. “تقرير غوتيريش” يفصل مسار الحل بالحكم الذاتي»، هسبريس، 5 أكتوبر 2026، (نقلاً عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء، الذي اطلعت عليه الجريدة). وتشمل الاقتباسات المأخوذة منه: «مشروع نظام أساسي للحكم الذاتي»، و«أي مقترح للحكم الذاتي للصحراء ينبغي أن يستوفي أعلى المعايير الدولية» (دي ميستورا)، و«نموذج مفصل للحكم الذاتي».

[3] البنك الدولي، دراسات حول التكامل الاقتصادي في المغرب العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الصحراء المغربية، القرار 2797، الحكم الذاتي، مجلس الأمن، تقرير المصير، التسوية السياسية، التكامل المغاربي.