قراءة تحليلية في كتاب عالم الاجتماع المغربي محمد الشرقاوي
MAROCINSIGHT | الأبحاث والدراسات
مقدمة: هل تستطيع الدولة تجاوز البنى الاجتماعية التي نشأت داخلها؟
لا يمكن فهم نشأة الدول والإمبراطوريات وتحولاتها التاريخية من خلال دراسة المؤسسات السياسية والعسكرية وحدها؛ فخلف كل نظام سياسي توجد بنية اجتماعية تؤثر في طبيعة السلطة، وفي قدرتها على فرض النظام، وفي أشكال الشرعية التي تستند إليها. وبين المجتمع والسلطة تتشكل علاقات معقدة من التعاون والتنافس والاندماج والمقاومة، تتغير بتغير الظروف التاريخية والاقتصادية والثقافية.
من هذا المنطلق، يكتسب كتاب Des tribus et des empires، الذي نشره عالم الاجتماع المغربي محمد الشرقاوي عن منشورات جامعة السوربون في باريس في 28 أغسطس 2025، أهمية خاصة في دراسة العلاقة بين البنى الاجتماعية والنظم السياسية. وقد صدرت له نسخة إنجليزية بعنوان Of Tribes and Empires عن دار Brill الأكاديمية الدولية سنة 2026.
يحمل الكتاب عنوانًا فرعيًا يحدد موضوعه بدقة: «مقالة في بعض أشكال العلاقة بين البنى الاجتماعية والنظم السياسية». وهو عمل في علم الاجتماع التاريخي يسعى إلى تفسير نشأة الدولة والإمبراطورية، وطبيعة العلاقة بين التنظيمات القبلية والسلطات المركزية، وحدود النظريات التي حاولت تفسير هذه الظواهر من خلال عامل واحد.
وتكمن أهمية هذا الموضوع في أنه يفتح بابًا لفهم عدد من التحولات التي شهدتها مجتمعات مختلفة، من الصحراء الكبرى إلى صحراء غوبي في آسيا، كما يطرح أسئلة تتصل بطبيعة السلطة السياسية في المجتمعات العربية الإسلامية، وبالعلاقة بين البنى الاجتماعية التقليدية ومتطلبات بناء الدولة الحديثة.
المرجع الأساسي: محمد الشرقاوي، Des tribus et des empires، منشورات جامعة السوربون، باريس، 2025؛ والنسخة الإنجليزية Of Tribes and Empires، دار Brill، 2026.
1. محمد الشرقاوي: باحث مغربي في علم الاجتماع التاريخي
قبل مناقشة أطروحة الكتاب، من المفيد التعريف بصاحبه. محمد الشرقاوي باحث مغربي متخصص في علم الاجتماع والنظرية الاجتماعية ومناهج تفسير الظواهر الاجتماعية. وهو مدير أبحاث فخري في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS)، وارتبط اسمه بمجموعة الدراسات المتعلقة بمناهج التحليل السوسيولوجي (GEMASS).
تُظهر سيرته الأكاديمية اهتمامًا بقضايا الحراك الاجتماعي والتفاوت الطبقي والتعليم وتاريخ النظريات السوسيولوجية، فضلًا عن فلسفة العلوم الاجتماعية ومناهج تفسير السلوك الفردي والجماعي. كما شغل مواقع أكاديمية في مؤسسات أوروبية، وانتُخب عضوًا في أكاديمية أوروبا سنة 2002.
ومن بين أعماله السابقة كتاب Morocco and the Sahara: Social Bonds and Geopolitical Issues، الذي يتناول الروابط الاجتماعية والقضايا الجيوسياسية المرتبطة بالمغرب والصحراء، وكتاب Essay on Islamization: Changes in Religious Practice in Muslim Societies، الذي يبحث في التحولات التي طرأت على الممارسات الدينية في المجتمعات الإسلامية.
ويعكس هذا المسار اهتمامًا مستمرًا بالعلاقة بين الظواهر الاجتماعية الكبرى وبين المؤسسات والأفكار التي تؤثر في تشكيلها. وفي كتابه الجديد، يتجه الشرقاوي إلى مسألة أوسع: كيف تتفاعل أشكال التنظيم الاجتماعي مع أنماط السلطة السياسية، ولماذا لا تؤدي نشأة الدولة بالضرورة إلى اختفاء البنى الاجتماعية التي سبقتها؟
مصادر السيرة العلمية:
2. الأطروحة المركزية: القبيلة والإمبراطورية نموذجان مختلفان للتنظيم السياسي والاجتماعي
ينطلق الكتاب من نقد التصور الذي يرى أن نشأة الدولة والإمبراطورية تمثل بالضرورة انتصارًا نهائيًا للسلطة المركزية على المجتمعات القبلية. فالتاريخ، وفق العرض الذي تقدمه الجهة الناشرة، يكشف عن استمرار التفاعل بين التنظيم القبلي ومشروعات بناء السلطة الإمبراطورية، حتى عندما تتمكن الأخيرة من توسيع مجالها الجغرافي وإقامة مؤسسات إدارية وعسكرية واسعة.
ولفهم هذه الأطروحة، ينبغي التمييز بين مفهومين أساسيين.
الأول هو البنية الاجتماعية، أي الطريقة التي تنتظم بها العلاقات بين الأفراد والجماعات، وكيف تتشكل الروابط والولاءات والمراتب الاجتماعية وآليات التضامن.
أما الثاني فهو النظام السياسي، أي الكيفية التي تُنظم بها السلطة، وتُتخذ القرارات الملزمة، وتُدار الموارد، وتُفرض القواعد على المجال الذي يخضع للحكم.
ولا تتطابق البنيتان بالضرورة. فقد تتشكل سلطة مركزية قوية داخل مجتمع يحتفظ بروابط اجتماعية محلية متماسكة، وقد تتوسع الدولة في السيطرة على المجال دون أن تنجح بالقدر نفسه في تغيير أنماط التضامن أو الولاء أو التمثيل الاجتماعي.
ومن هنا، لا تُفهم العلاقة بين القبيلة والإمبراطورية باعتبارها انتقالًا بسيطًا من مرحلة بدائية إلى مرحلة متقدمة، بل باعتبارها علاقة تاريخية تتداخل فيها القوة والشرعية والمصالح والروابط الاجتماعية.
ولا يعني هذا أن الدولة عاجزة دائمًا عن تجاوز التنظيمات التقليدية، وإنما يعني أن بناء المؤسسات المركزية لا يضمن، بمفرده، اختفاء تلك التنظيمات أو فقدانها تأثيرها.
3. القبيلة بوصفها نظامًا اجتماعيًا متكاملًا
يتناول الكتاب القبيلة باعتبارها شكلًا من أشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي، وليس مجرد مجموعة من الأفراد تجمعهم روابط النسب.
ففي بعض السياقات التاريخية، وفرت البنى القبلية آليات للتضامن والحماية وتسوية الخلافات وتحديد المسؤوليات، كما ساهمت في تنظيم العلاقات بين الجماعات وتوزيع بعض الموارد. وقد امتد تأثيرها أحيانًا إلى مجالات تتصل بالقيادة والتمثيل وإدارة النزاعات.
ويشير البناء النظري للكتاب إلى التمييز بين القبيلة بوصفها نظامًا اجتماعيًا متماسكًا، وبين الإمبراطورية بوصفها مشروعًا يسعى إلى تنظيم جماعات ومجالات متعددة تحت سلطة سياسية واسعة.
وتنبع أهمية هذا التمييز من أن الجماعة القبلية قد تمتلك آليات داخلية لتنظيم شؤونها، بينما تحتاج الإمبراطورية إلى وسائل إضافية لإدارة التنوع وتنسيق العلاقات بين الجماعات الواقعة ضمن مجالها.
لكن من الضروري تجنب تحويل هذا التمييز إلى قاعدة مطلقة. فالقبائل لم تكن جميعها متشابهة، كما أن التنظيمات القبلية عرفت تحولات واسعة عبر التاريخ، وتفاعلت مع المدن والتجارة والدول والأديان والأنظمة القانونية.
لذلك، فإن القيمة التحليلية للمقاربة تكمن في دراسة كيفية عمل كل بنية ضمن سياقها، وليس في وضع القبيلة والإمبراطورية في ترتيب تاريخي جامد يفترض أن إحداهما تمثل الماضي والأخرى المستقبل.
4. الإمبراطورية: توسيع السلطة ومشكلة الاندماج
تواجه الإمبراطوريات، بحكم اتساع المجالات التي تسعى إلى إدارتها، مشكلة تتجاوز إخضاع الأراضي عسكريًا. فهي تحتاج إلى تنظيم العلاقة بين المركز والأطراف، وإدارة الاختلافات الاجتماعية والثقافية، وتأمين الموارد، وإيجاد صيغ تضمن استمرار الطاعة والاعتراف بالسلطة.
وقد تلجأ السلطة الإمبراطورية إلى الدمج الإداري أو التحالفات المحلية أو التنظيم العسكري أو أدوات الشرعية الدينية والثقافية. غير أن نجاحها في هذه المجالات لا يكون متساويًا بالضرورة.
وهنا تبرز إحدى الأفكار الأساسية التي يعرضها ناشر الكتاب: تستطيع الإمبراطوريات إدماج جماعات قبلية داخل منظوماتها السياسية، لكنها لا تنجح دائمًا في تحييد البنى الاجتماعية المستقلة أو إنهاء قدرتها على التأثير.
ويمكن أن ينتج عن ذلك شكل من أشكال التعايش بين سلطة مركزية واسعة وشبكات اجتماعية تحتفظ بدرجات متفاوتة من الاستقلال أو النفوذ.
ولا ينبغي فهم هذه العلاقة بوصفها مواجهة دائمة؛ فقد تكون الجماعات المحلية شريكًا في بناء النظام السياسي، أو وسيطًا بين السلطة والسكان، أو مصدرًا للقوة العسكرية والاقتصادية. وقد تتحول العلاقة إلى تنافس عندما تتعارض المصالح أو تتراجع قدرة المركز على إدارة الأطراف.
ومن ثم، لا يكفي قياس قوة الإمبراطورية بحجم أراضيها أو قدرتها العسكرية، بل ينبغي أيضًا النظر في نوعية المؤسسات التي تربط أجزاءها، وفي قدرتها على تنظيم العلاقة بين المركز والمجتمعات التي يحكمها.
5. لماذا لا تكفي التفسيرات الأحادية لنشأة الدولة؟
من المحاور المهمة في الكتاب نقد التفسيرات التي تحاول إرجاع نشأة الدولة والإمبراطورية إلى عامل واحد، سواء تعلق الأمر بالصراع بين الرعاة والمزارعين، أو بالدين، أو بأنماط الأسرة والميراث والعقود الاجتماعية.
ولا يعني ذلك أن هذه العوامل غير مهمة، بل أن تأثيرها لا يمكن فصله عن السياقات التاريخية والاجتماعية التي تعمل داخلها.
فالتفسير الذي يجعل الصراع بين الجماعات الرعوية والمجتمعات الزراعية سببًا شاملًا لنشأة الدولة قد يفسر بعض الحالات، لكنه لا يثبت وحده قدرته على تفسير جميع التجارب التاريخية.
وبالمثل، لا يكفي العامل الديني وحده لتفسير نشأة الإمبراطوريات أو استقرارها، رغم أن الدين قد يؤدي دورًا مهمًا في بناء الشرعية، وتشكيل التضامن، وتوحيد جماعات مختلفة تحت إطار رمزي مشترك.
وتنطبق الفكرة نفسها على أنماط الأسرة والميراث والعقود؛ إذ يمكن لهذه العناصر أن تؤثر في توزيع الموارد والعلاقات الاجتماعية، لكنها لا تعمل بمعزل عن الاقتصاد والجغرافيا والحرب والمؤسسات السياسية.
ومن هنا، يدعو البناء التحليلي للكتاب إلى الانتقال من التفسيرات الثنائية المبسطة إلى مقاربة متعددة المتغيرات، تراعي التفاعل بين عناصر مختلفة بدل افتراض أن عنصرًا واحدًا قادر على تفسير نشأة الدولة وتحولاتها.
وهذا المنهج مهم في الدراسات التاريخية والجيوسياسية، لأنه يقلل من خطر تعميم نتائج تجربة محددة على مجتمعات تختلف عنها في تاريخها وبنيتها الاقتصادية ونظامها السياسي.
6. ابن خلدون ونشأة الدولة: قراءة في القوة والتماسك الاجتماعي
يفرد الكتاب فصلًا لنظرية ابن خلدون في نشأة الدولة والجباية، ويبحث في العلاقة بين التماسك الاجتماعي والسلطة السياسية، كما يتناول نشأة الإمبراطورية العربية الإسلامية في سياق يناقش حدود بعض التفسيرات الخلدونية.
وتكمن أهمية استحضار ابن خلدون في أنه لم ينظر إلى الدولة باعتبارها مؤسسة قانونية مجردة، بل ربط نشأتها واستمرارها بعوامل اجتماعية وسياسية، وفي مقدمتها العصبية والقدرة على التعبئة والانتقال من التضامن الجماعي إلى ممارسة السلطة.
وقد قدمت مقدمته إطارًا واسعًا لفهم التحولات التي تنقل الجماعات من أشكال التضامن إلى إقامة الدول، ثم ما قد يصيب هذه الدول من تغيرات في أنماط الحكم والجباية والاعتماد على القوة.
غير أن الكتاب، وفق فهرسه وتقديم ناشره، لا يكتفي باستعادة النظرية الخلدونية، بل يضعها في مواجهة حالات تاريخية أخرى، ومنها نشأة الإمبراطورية العربية الإسلامية، بهدف اختبار قدرتها التفسيرية.
وتنبغي هنا مراعاة التمييز بين نظرية تاريخية كبرى وبين تطبيقاتها على وقائع محددة. فالتماسك الاجتماعي قد يكون عاملًا مهمًا في بناء السلطة، لكنه لا يفسر بمفرده كل صور نشأة الدولة، ولا يلغي أثر المؤسسات والاقتصاد والدين والتحولات العسكرية.
وتتيح هذه المقارنة فرصة لإعادة قراءة التراث الاجتماعي العربي ضمن نقاش أوسع حول مناهج تفسير نشأة الدولة، بعيدًا عن الاكتفاء بتكرار المفاهيم التراثية أو رفضها دون اختبار تاريخي.
7. الرومان والمجتمعات الأمازيغية: حدود فرض النموذج الإمبراطوري
يتناول الكتاب مقاومة المجتمعات الأمازيغية لعملية الرومنة، في سياق دراسة العلاقة بين الإمبراطورية الرومانية والبنى الاجتماعية المحلية.
وتشير هذه الحالة إلى سؤال مهم في تاريخ الإمبراطوريات: هل يؤدي إخضاع المجال سياسيًا أو عسكريًا إلى تبني السكان النموذج الثقافي والمؤسسي للمركز؟
إن السيطرة على منطقة ما لا تعني بالضرورة اندماجها الكامل في النظام الاجتماعي والثقافي للإمبراطورية. فقد تتبنى بعض الجماعات أنماطًا من التنظيم أو اللغة أو الإدارة، بينما تحتفظ جماعات أخرى بمؤسساتها وعلاقاتها المحلية، أو تعيد تشكيلها وفق ظروف جديدة.
ولا ينبغي فهم هذا المسار باعتباره رفضًا مطلقًا لكل عناصر النموذج الإمبراطوري؛ إذ يمكن أن تتخذ العلاقة أشكالًا متعددة، من التكيف الجزئي إلى التفاوض إلى المقاومة، وقد تختلف داخل المجال الجغرافي نفسه.
وتكتسب هذه الحالة أهميتها من أنها توضح الفرق بين توسيع السيطرة السياسية وبين إعادة تشكيل المجتمع على نحو شامل.
كما تبرز ضرورة التمييز بين التجربة الرومانية وغيرها من التجارب الإمبراطورية؛ فالتشابه في بعض آليات السيطرة لا يلغي اختلاف المؤسسات والأفكار والظروف التاريخية.
8. المرابطون والموحدون: العلاقة بين المشروع السياسي والبنى الاجتماعية
يخصص الكتاب مساحة لدراسة الطموحات السياسية للمرابطين والموحدين، في إطار ما يسميه الناشر «السلام الإمبراطوري»، وما ارتبط به من توترات بين النظام السياسي المركزي والمقاومات القبلية.
وتتيح هذه الحالة النظر في الكيفية التي يمكن أن تتحول بها روابط اجتماعية محلية إلى قاعدة لبناء مشروع سياسي واسع، ثم تتغير طبيعة العلاقة عندما ينتقل المشروع من مرحلة التعبئة والتوسع إلى مرحلة إدارة الدولة.
فالحركة التي تنشأ داخل مجتمع معين قد تستمد قوتها من التضامن الاجتماعي أو الروابط المحلية أو الشرعية الدينية، لكنها عندما تتحول إلى سلطة حاكمة تواجه متطلبات مختلفة، تتعلق بتنظيم الإدارة والموارد والمجال، وإدارة التنوع، وضمان استمرارية المؤسسات.
وتكشف هذه الإشكالية عن تحول مهم في طبيعة السلطة: فآليات التعبئة التي تساعد على بناء الدولة ليست بالضرورة كافية لإدارتها على المدى الطويل.
غير أن دراسة المرابطين والموحدين تستلزم الرجوع إلى التفاصيل التاريخية لكل تجربة، وعدم اختزال تاريخ المغرب والمغرب الكبير في تفسير قبلي أو اجتماعي واحد. فالعوامل الدينية والسياسية والاقتصادية والعسكرية تفاعلت بطرق مختلفة في نشأة الدولتين وفي تطور مؤسساتهما.
ومن هنا، فإن المقارنة التاريخية تكون أكثر فائدة عندما تساعد على تحديد أوجه التشابه والاختلاف، بدل تحويل التاريخ إلى سلسلة من الأمثلة التي تؤكد فرضية مسبقة.
9. المثقف ومقاومة الهيمنة: من إنتاج المعرفة إلى إنتاج الشرعية
من المفاهيم اللافتة في الكتاب مفهوم «المثقفين البروليتارويديين»، الذي يخصص له قسمًا مستقلًا، ويتناول فيه أشكالًا من المعارضة الأيديولوجية للسلطة الإمبراطورية وإنتاج بدائل للشرعية.
ويتضمن هذا القسم دراسة مجموعات سياسية ودينية، مع تخصيص معالجة لحالة حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.
ويشير إدراج هذا المفهوم إلى أن التنافس على السلطة لا يجري بالسلاح أو الموارد أو المؤسسات وحدها؛ فقد يكون صراعًا على الأفكار التي تبرر الحكم، وعلى المعايير التي يكتسب بها النظام السياسي شرعيته، وعلى قدرة جماعات مختلفة على تقديم تصورات بديلة للمجتمع والدولة.
فالمثقف، في هذا السياق، ليس مجرد ناقل للأفكار، بل قد يكون فاعلًا في إنتاج خطاب يعيد تفسير الواقع ويمنح المعارضة تصورًا مختلفًا للسلطة والعدالة والنظام الاجتماعي.
لكن المفهوم يحتاج إلى فهمه وفق تعريف المؤلف وسياقه النظري، ولا يصح استخدامه مرادفًا عامًا لكل مثقف معارض أو لكل حركة احتجاجية.
كما أن دراسة حالة حسن البنا ضمن هذا الإطار لا تعني بالضرورة أن جميع الحركات الدينية أو السياسية تتبع المسار نفسه، بل تقتضي النظر في الظروف التاريخية والمؤسسات والأفكار التي شكلت كل حركة.
وتبرز هنا أهمية الأفكار في التحليل الجيوسياسي؛ إذ إن النفوذ لا يعتمد على القدرات المادية وحدها، بل يتصل أيضًا بقدرة الفاعلين على بناء تصورات مقنعة للشرعية، وتعبئة الجماعات، وتحدي السرديات التي تستند إليها السلطة القائمة.
10. هل تفسر هذه الأطروحة تعثر الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية؟
من أكثر الجوانب إثارة للنقاش في الكتاب ربطه بين استمرار بعض أشكال السلطة السياسية المطلقة في المجتمعات العربية الإسلامية وبين عدم نشوء الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية وفق المسارات التي عرفتها مجتمعات أخرى.
ويعرض ناشر الكتاب هذه الفكرة ضمن الأطروحة العامة للمؤلف، لكنها تظل قضية واسعة تحتاج إلى مناقشة نقدية، ولا ينبغي التعامل معها بوصفها حقيقة محسومة أو تفسيرًا وحيدًا لمسارات التطور الاقتصادي والسياسي.
فالرأسمالية ليست نموذجًا واحدًا متطابقًا في جميع البلدان، كما أن الديمقراطية الليبرالية تطورت تاريخيًا في سياقات مختلفة، وتفاوتت أشكال المؤسسات السياسية والاقتصادية بين المجتمعات.
ولا يمكن تفسير مسارات التحول الاقتصادي والسياسي من خلال البنية القبلية أو شكل السلطة وحدهما؛ إذ تتداخل عوامل عديدة، من بينها أنماط الملكية، وتطور الأسواق، والتجارة الدولية، وبنية الدولة، والتعليم، والاستثمار، والقانون، والتوزيع الاجتماعي للموارد.
وبالمثل، فإن استمرار بعض مظاهر المركزية السياسية لا يثبت بمفرده وجود علاقة سببية مباشرة بينها وبين غياب نموذج معين من الرأسمالية أو الديمقراطية.
وتحتاج أطروحة الشرقاوي في هذا الجانب إلى قراءة تفصيلية لأدلته التاريخية والمقارنات التي يعتمدها، ثم اختبار مدى قدرتها على تفسير الحالات المختلفة، بما فيها التجارب التي لا تنطبق عليها الفرضية بصورة كاملة.
وتكمن قيمة هذا النقاش في أنه يطرح سؤالًا مهمًا: إلى أي حد تستطيع البنى الاجتماعية التاريخية التأثير في طبيعة المؤسسات الاقتصادية والسياسية الحديثة؟ وهو سؤال يستحق البحث، من دون افتراض أن الإجابة واحدة في جميع المجتمعات.
11. من التاريخ إلى الجيوسياسة: لماذا تظل البنى الاجتماعية مهمة؟
تساعد المقاربة التي يقدمها الكتاب على فهم أحد أبعاد الجيوسياسة الذي لا يحظى دائمًا بالاهتمام الكافي، وهو العلاقة بين القوة المادية والبنى الاجتماعية التي تعمل داخل المجال الجغرافي.
فقد تمتلك الدولة موارد اقتصادية أو قدرات عسكرية مهمة، لكن تحويل هذه الموارد إلى نفوذ مستدام يتطلب مؤسسات قادرة على التنظيم والتنسيق، وعلاقات مستقرة بين السلطة والمجتمع، وآليات لإدارة الاختلافات المحلية والإقليمية.
ولا يعني ذلك أن التماسك الاجتماعي وحده يضمن القوة الجيوسياسية، بل إنه أحد العناصر التي تتفاعل مع الاقتصاد والتكنولوجيا والقدرات العسكرية والدبلوماسية والموقع الجغرافي.
كما أن العلاقات بين المركز والأطراف قد تؤثر في قدرة الدولة على تنفيذ السياسات العامة، وفي توزيع الاستثمارات والخدمات، وفي بناء الثقة بالمؤسسات.
وعلى المستوى الدولي، قد تسعى القوى الخارجية إلى توظيف التفاوتات الاجتماعية أو التنافسات المحلية لتحقيق أهداف سياسية، لكن نجاح هذه المحاولات يتوقف على ظروف محددة ولا يمكن افتراضه بصورة آلية.
وبذلك، فإن دراسة العلاقة بين التنظيمات الاجتماعية والسلطة السياسية لا تقتصر على الماضي؛ إذ تتيح أدوات لفهم بعض التحديات المعاصرة المرتبطة ببناء الدولة وإدارة التنوع واستدامة المؤسسات.
12. الدلالة الإفريقية: الدولة بين المؤسسات والمجتمع
تتيح أطروحة الكتاب فتح نقاش مقارن حول تجارب بناء الدولة في إفريقيا، حيث تختلف المجتمعات في تاريخها السياسي وأنماطها الاقتصادية وبناها الاجتماعية، كما تتباين آثار الاستعمار وتشكيل الحدود الوطنية ومسارات بناء المؤسسات.
ولا يصح اختزال القارة في نموذج قبلي واحد، أو تفسير صعوبات التنمية والاستقرار فيها باستمرار البنى التقليدية. فالدول الإفريقية تواجه تحديات متنوعة تتعلق بالاقتصاد والحوكمة والأمن والتفاوتات الاجتماعية والعلاقات الدولية.
ومع ذلك، فإن المقاربة الاجتماعية التاريخية تساعد على طرح أسئلة تتجاوز قياس قوة الدولة بحضورها الإداري أو الأمني.
كيف تستطيع المؤسسات الوطنية بناء علاقة مستقرة مع المجتمعات المحلية؟ وما الشروط التي تجعل الروابط الاجتماعية عنصرًا من عناصر التضامن الوطني بدل أن تتحول إلى أداة للإقصاء أو التنافس على الموارد؟ وكيف يمكن تعزيز المساواة أمام القانون وتوسيع المشاركة في الحياة العامة؟
لا توجد إجابة واحدة لهذه الأسئلة، لأن تجارب الدول الإفريقية مختلفة. لكن دراستها تستفيد من الجمع بين تحليل المؤسسات الرسمية وفهم العلاقات الاجتماعية التي تؤثر في عملها.
وتتزايد أهمية هذا المنظور في سياق التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي تعرفها القارة، بما فيها التنافس على الموارد الطبيعية والممرات التجارية والأسواق، وتوسع الشراكات الدولية، ومحاولات تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
فقدرة الدولة على تحويل مواردها إلى تنمية ونفوذ مستدامين لا ترتبط بالإمكانات المادية وحدها، بل كذلك بقدرتها على إدارة المجال الاجتماعي والمؤسسي بطريقة فعالة.
13. المغرب: خصوصية المسار الوطني وحدود المقارنة
يمكن توظيف الأسئلة التي يثيرها الكتاب في دراسة التجربة المغربية، مع ضرورة الحفاظ على خصوصيتها التاريخية والمؤسسية وعدم إسقاط نماذج إمبراطورية أو قبلية أخرى عليها بصورة مباشرة.
فالمغرب عرف تاريخًا طويلًا من تفاعل السلطة المركزية مع المجالات المحلية والروابط الاجتماعية التقليدية، كما شهد تطورات متعاقبة في مؤسسات الدولة والإدارة والقانون، وفي تنظيم العلاقة بين المركز والجهات.
وتتيح هذه التجربة مجالًا لدراسة كيفية تطور مؤسسات الدولة، وطبيعة التفاعل بينها وبين البنى الاجتماعية، ودور السياسات العمومية في تعزيز الاندماج الوطني وتوسيع فرص التنمية.
لكن هذه الأسئلة تحتاج إلى بحث تاريخي واجتماعي مستقل، يعتمد على المصادر والبيانات المتعلقة بالمغرب، ولا يكفي لإجابتها الاستناد إلى كتاب يتناول نطاقًا جغرافيًا وتاريخيًا أوسع.
ومن المفيد كذلك دراسة العلاقة بين بناء المؤسسات الوطنية وإدارة التنوع المحلي، وبين توسيع المشاركة السياسية وتحقيق المساواة في الاستفادة من الخدمات والفرص الاقتصادية.
وفي السياق الإفريقي، يمكن للمقارنة بين التجربة المغربية وتجارب أخرى أن تساعد على فهم اختلاف المسارات الوطنية، بشرط مراعاة الفوارق في التاريخ السياسي والمؤسسات والاقتصاد والعلاقات الدولية.
ولا ينبغي تحويل المقارنة إلى ترتيب بين التجارب أو إلى استنتاجات جاهزة؛ فهدفها الأساسي هو تحديد العوامل التي تفسر اختلاف النتائج، وتوضيح حدود تعميم أي نموذج تاريخي على سياقات أخرى.
14. قراءة نقدية: ما الذي يقدمه الكتاب، وما الذي ينبغي اختباره؟
تكمن أهمية كتاب الشرقاوي في محاولته الربط بين علم الاجتماع التاريخي وتفسير نشأة الدولة والإمبراطورية، وفي نقد التفسيرات التي ترد التحولات السياسية إلى عامل منفرد.
كما أن اتساع المجال الجغرافي الذي يتناوله، من الصحراء إلى آسيا الوسطى، يتيح طرح أسئلة مقارنة حول علاقة التنظيم الاجتماعي بالسلطة المركزية، وحول حدود السيطرة الإمبراطورية وقدرتها على بناء مؤسسات مستدامة.
غير أن أهمية الإطار النظري لا تعفي القارئ من فحص الأدلة التي يستند إليها. فالمقارنة بين المجتمعات تتطلب الانتباه إلى اختلاف العصور والظروف الاقتصادية والمؤسسات السياسية، كما تتطلب التمييز بين الارتباط التاريخي والعلاقة السببية.
ويبرز هذا التحدي بصورة خاصة عندما ينتقل التحليل من حالات تاريخية محددة إلى استنتاجات واسعة بشأن الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية في المجتمعات العربية الإسلامية.
ومن ثم، فإن القراءة العلمية للكتاب ينبغي أن تجمع بين فهم أطروحته الأساسية، وفحص طريقة استخدامه للأمثلة التاريخية، وتحديد مدى انطباق استنتاجاته على حالات أخرى.
ومن المهم أيضًا التمييز بين أفكار المؤلف وبين التطبيقات التي يقترحها القارئ على قضايا معاصرة؛ فربط الكتاب بتجربة المغرب أو بالتحولات الإفريقية يمكن أن يكون مدخلًا لبحث جديد، لكنه لا يمثل بالضرورة نتيجة توصل إليها المؤلف بشأن كل حالة من هذه الحالات.
وبهذه المقاربة، يصبح الكتاب نقطة انطلاق لنقاش علمي، لا مرجعًا نهائيًا يغلق باب الأسئلة.
خاتمة: فهم الدولة يبدأ من فهم المجتمع
يعيد كتاب Des tribus et des empires طرح العلاقة بين المجتمع والسلطة بوصفها علاقة تاريخية معقدة، لا تختزل في انتقال خطي من التنظيم القبلي إلى الدولة المركزية، ولا في انتصار نهائي للمؤسسات الرسمية على البنى الاجتماعية المحلية.
فقد تستوعب الإمبراطوريات جماعات محلية دون أن تنهي تأثيرها، وقد تتعايش السلطة المركزية مع شبكات اجتماعية مستقلة نسبيًا، كما يمكن أن تتحول العلاقة بين الطرفين من التعاون إلى التنافس تبعًا للظروف التاريخية والمؤسسية.
ويبرز الكتاب كذلك أهمية اختبار التفسيرات الكبرى لنشأة الدولة، بدل افتراض أن عاملًا واحدًا، سواء كان دينيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا، يكفي لتفسير جميع التجارب.
أما في دراسة المجتمعات المعاصرة، فإن هذه المقاربة تفتح مجالًا لفهم العلاقة بين المؤسسات الرسمية والبنى الاجتماعية، ودور هذه العلاقة في استقرار الدولة وفاعلية سياساتها وقدرتها على إدارة التنوع وتحقيق التنمية.
وبالنسبة إلى المغرب وإفريقيا، فإن القيمة الأساسية لهذا المنظور تكمن في تشجيع البحث المقارن الذي ينطلق من خصوصية التجارب الوطنية، ويبحث في كيفية بناء مؤسسات قادرة على تنظيم العلاقة بين المجتمع والدولة ضمن إطار القانون والمواطنة والمصلحة العامة.
فالدولة ليست مجرد جهاز إداري أو قوة تفرض سلطتها على مجال جغرافي؛ إنها أيضًا منظومة من المؤسسات والعلاقات الاجتماعية والشرعيات التي تتطور باستمرار. ومن هنا، فإن فهم تاريخها وتحولاتها يتطلب دراسة المجتمع الذي تنشأ فيه، والظروف التي تسمح لمؤسساتها بالاستمرار والتكيف مع تحديات الحاضر والمستقبل.
بيانات الكتاب والمراجع:
المصدر المرجعي: كتاب محمد الشرقاوي، Des tribus et des empires، ونسخته الإنجليزية الصادرة عن Brill سنة 2026.
الكتاب الأصلي بالفرنسية
Mohamed Cherkaoui, Des tribus et des empires : Essai sur quelques variantes des relations entre les morphologies sociales et les ordres politiques, Sorbonne Université Presses, Paris, 28 août 2025, 468 pages.
- الرقم الدولي للكتاب (ISBN): 979-10-231-4012-5.
- صفحة الناشر: https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/philosophie-et-sciences-sociales/lintelligence-du-social/des-tribus-et-des-empires
النسخة الإنجليزية
Mohamed Cherkaoui, Of Tribes and Empires: Essay on Variations in the Relationship between Social Morphologies and Political Orders, Brill, 2026.
- الرقم الدولي للنسخة الإلكترونية (ISBN): 978-90-04-76666-2.
- تاريخ نشر النسخة الإلكترونية: 4 أغسطس 2026.
- صفحة الناشر: https://brill.com/display/title/70063
المراجع التعريفية
- GEMASS, Mohamed Cherkaoui – Academic Profile and Publications: https://www.gemass.fr/member/cherkaoui-mohamed/
- Sorbonne Université Presses, Des tribus et des empires: https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/philosophie-et-sciences-sociales/lintelligence-du-social/des-tribus-et-des-empires
- Brill, Of Tribes and Empires: https://brill.com/display/title/70063
ملاحظة منهجية: أُعدّت هذه المادة بوصفها قراءة تحليلية مستقلة استنادًا إلى بيانات النشر، وملخص الناشر، وفهرس الكتاب المتاح. ولم تُقدَّم باعتبارها ترجمة كاملة أو تلخيصًا تفصيليًا لجميع فصول الكتاب، إذ لم تتم مراجعة النص الكامل فصلًا بفصل. كما أن التطبيقات المتعلقة بالمغرب وإفريقيا تمثل أسئلة تحليلية مقترحة، وليست نتائج منسوبة مباشرة إلى المؤلف.
