غسيل الأموال في الاقتصاد العالمي وانعكاساته على الاقتصاد المغربي: التحولات والمخاطر وجهود المكافحة.

مقدمة

لم يعد غسل الأموال مجرد نشاط إجرامي يهدف إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من المخدرات أو الفساد أو الاتجار غير المشروع أو الاحتيال، وإنما أصبح ظاهرة عابرة للحدود تتقاطع مع بنية الاقتصاد العالمي نفسه. فالأموال الناتجة عن الجرائم لا تبقى بالضرورة خارج الاقتصاد الرسمي، بل تسعى إلى الدخول إليه من خلال قنوات مالية وتجارية وعقارية واستثمارية متعددة، بحيث تتحول العائدات غير المشروعة تدريجياً إلى أموال تبدو في ظاهرها قانونية.

وتزداد خطورة الظاهرة مع اتساع حركة التجارة الدولية، وتحرير حركة رؤوس الأموال، وتطور القطاع المالي، وانتشار الشركات العابرة للحدود، ثم الثورة الرقمية التي أضافت إلى هذه البيئة العملات المشفرة والمنصات الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمية. وأصبحت الشبكات الإجرامية قادرة على نقل القيمة بسرعة بين دول متعددة، واستخدام هياكل قانونية وتجارية معقدة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال والمستفيد الفعلي منها.

ويظل تقدير الحجم العالمي لغسل الأموال مسألة إشكالية من الناحية المنهجية. فقد ارتبطت الأدبيات الدولية منذ تسعينيات القرن الماضي بنطاق يتراوح بين 2% و5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو نطاق ورد في خطاب صندوق النقد الدولي حول أهمية التدابير الدولية لمكافحة غسل الأموال. إلا أن هذا التقدير لا يمثل إحصاءً سنوياً دقيقاً، لأن غسل الأموال نشاط خفي بطبيعته ولا يمكن رصده بصورة مباشرة.

ولهذا فإن القيمة العلمية لهذه النسبة تتمثل في إبراز الحجم المحتمل للظاهرة وأهميتها الاقتصادية، وليس في استخدامها لإنتاج رقم معاصر محدد للأموال المغسولة.

وتكتسب المسألة أهمية خاصة بالنسبة للمغرب. فالمملكة تمثل اقتصاداً منفتحاً على أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، وتتمتع بحركة تجارية واستثمارية وسياحية متزايدة، إلى جانب قطاع مالي متطور وموقع جغرافي يجعلها حلقة وصل بين أسواق متعددة. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمغرب نحو 182.37 مليار دولار سنة 2025، مع نمو اقتصادي حقيقي بلغ 4.6%، وفق أحدث بيانات البنك الدولي.

ومن ثم فإن حماية الاقتصاد المغربي من الأموال غير المشروعة لا تندرج فقط في إطار مكافحة الجريمة، بل ترتبط أيضاً بحماية الاستثمار والمنافسة والقطاع المالي والإيرادات العمومية والثقة في المؤسسات.

وقد قطع المغرب شوطاً مهماً في تطوير منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكان خروج المملكة من إجراءات المراقبة المعززة لمجموعة العمل المالي في فبراير 2023 محطة أساسية في هذا المسار. فقد أقرت مجموعة العمل المالي بأن المغرب عالج أوجه القصور الاستراتيجية التي كانت مدرجة ضمن خطة العمل، ولا سيما في مجالات التعاون الدولي، والإشراف، وشفافية الملكية والمستفيدين الفعليين، وقدرات وحدة المعلومات المالية، والتحقيق والمصادرة.

لكن الخروج من اللائحة الرمادية لا يعني انتهاء الخطر، وإنما يعني الانتقال إلى مرحلة أكثر صعوبة تتمثل في إثبات الفعالية واستدامة الإصلاحات.

وتنطلق هذه الدراسة من سؤال مركزي:

إلى أي حد يمثل غسل الأموال تحدياً للاقتصاد المغربي في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وإلى أي مدى نجحت المملكة في الانتقال من بناء الإطار القانوني إلى تحقيق فعالية عملية ومستدامة في المكافحة؟

وتقوم الدراسة على فرضية مفادها أن الخطر الاقتصادي لغسل الأموال لا يتوقف على حجم الأموال غير المشروعة، بل يرتبط بقدرتها على تشويه تخصيص الموارد، وإضعاف المنافسة، وتقليص الإيرادات الضريبية، ورفع مخاطر القطاع المالي والعقاري، وتوسيع نفوذ الاقتصاد الإجرامي داخل الاقتصاد القانوني.

1.غسل الأموال: من إخفاء مصدر المال إلى إعادة تشكيل الاقتصاد

يقوم غسل الأموال في جوهره على عملية فصل العائدات الإجرامية عن مصدرها الأصلي، ثم إعادة إدخالها إلى الاقتصاد الرسمي بصورة توحي بمشروعيتها.

وتُعرض العملية تقليدياً في ثلاث مراحل مترابطة:

 1.1 الإدخال

وهي المرحلة التي يتم فيها إدخال الأموال الناتجة عن نشاط غير مشروع إلى النظام المالي أو التجاري، سواء من خلال الحسابات المصرفية أو شراء السلع أو العقارات أو تأسيس شركات أو تمويل أنشطة تجارية.

 1.2 التمويه

وفيها يتم إنشاء طبقات من العمليات المالية والتجارية بهدف إخفاء الصلة بين المال ومصدره الأول، من خلال التحويلات المتعددة، والشركات الوسيطة، والفواتير التجارية، والقروض والاستثمارات والمعاملات العابرة للحدود.

 1.3 إعادة الدمج

تعود الأموال في هذه المرحلة إلى صاحبها في صورة تبدو قانونية، مثل أرباح شركة أو عائد استثمار أو إيرادات بيع عقار أو عوائد مالية.

غير أن هذه المراحل أصبحت أقل وضوحاً في الاقتصاد الرقمي. فقد يستطيع المال الانتقال بين حسابات وشركات ومنصات ودول مختلفة خلال فترة قصيرة، الأمر الذي جعل السؤال عن المستفيد الفعلي من الأموال والشركات أكثر أهمية من مجرد معرفة الحساب الذي توجد فيه الأموال.

ولهذا أصبحت شفافية الملكية والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين للشركات والترتيبات القانونية جزءاً أساسياً من منظومة المكافحة الحديثة.

2. لماذا يصعب قياس حجم غسل الأموال؟

تكمن المفارقة الأساسية في أن الظاهرة المطلوب قياسها تقوم أصلاً على الاختباء.

فالإحصاءات الاقتصادية التقليدية تقيس النشاط المسجل، بينما يسعى غسل الأموال إلى إخفاء المصدر الحقيقي للموارد أو إدخال النشاط غير المشروع في النشاط المشروع.

ولهذا لا توجد قاعدة بيانات عالمية يمكن أن تحدد بدقة قيمة الأموال التي تم غسلها خلال سنة معينة.

وقد تناول صندوق النقد الدولي هذه الإشكالية منذ وقت مبكر، مشيراً إلى صعوبة القياس، وإلى الآثار المحتملة لغسل الأموال على السلوك النقدي، والنشاط المصرفي، والتهرب الضريبي، والاستقرار والسياسات الاقتصادية.

ومن هنا يجب الحذر من تحويل التقدير العالمي الشهير 2–5% من الناتج العالمي إلى رقم محاسبي ثابت.

وبالمثل، فإن مؤشرات مخاطر غسل الأموال لا تقيس كمية الأموال المغسولة فعلياً. فمؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال يقيس مستوى المخاطر المرتبطة بغسل الأموال والجرائم المالية، وليس قيمة الأموال المغسولة.

وهذا التمييز مهم جداً عند قراءة موقع الدول في التصنيفات الدولية.

 3.  العولمة: بيئة لتوسع غسل الأموال وأداة لمكافحته

تتميز العلاقة بين العولمة وغسل الأموال بطابع مزدوج.

فمن جهة، أدت العولمة إلى توسيع حركة التجارة ورؤوس الأموال والأفراد والخدمات، وهو ما أوجد فرصاً أكبر لتحريك الأموال عبر الحدود وإخفاء مساراتها.

ومن جهة ثانية، أدت العولمة نفسها إلى إنشاء منظومة دولية لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال مجموعة العمل المالي، والأطر الإقليمية، والتعاون القضائي والمالي، وتبادل المعلومات.

وهكذا فإن العولمة لم تكن سبباً في غسل الأموال بقدر ما وفرت بيئة أكثر اتساعاً أمام الجريمة المالية وفي الوقت نفسه أدوات أكثر تطوراً لمواجهتها.

وتؤكد التطورات الحديثة أن الشبكات الإجرامية تستفيد من سلاسل الإمداد العالمية، والهياكل التجارية، والمنصات الرقمية والعملات المشفرة، وهو ما يجعل غسل الأموال جزءاً من اقتصاد الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها لعام 2026 إلى أن الشبكات الإجرامية أصبحت تستغل الأدوات الرقمية والأسواق المظلمة والعملات المشفرة وسلاسل الإمداد العالمية لنقل الأموال وتعقيد إمكانية تتبعها.

4.  القنوات الرئيسية لغسل الأموال في الاقتصاد العالمي

تتعدد القنوات المستخدمة في غسل الأموال، لكن يمكن تركيزها في ستة مجالات رئيسية.

4.1  المؤسسات المالية

تظل البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والأسواق المالية من أهم المجالات التي تحتاج إلى أنظمة صارمة لمعرفة العميل والعناية الواجبة ومراقبة العمليات والإبلاغ عن الاشتباه.

ولا يعني ذلك أن القطاع المالي يمثل مصدر الخطر بحد ذاته؛ بل إنه في الوقت نفسه يمثل إحدى أهم أدوات اكتشاف الأموال غير المشروعة.

4.2  التجارة الدولية

يمكن استخدام الاستيراد والتصدير للتلاعب بقيمة السلع أو الكميات أو طبيعة المعاملات، بما يسمح بتحويل القيمة عبر الحدود في صورة تبدو تجارية.

وتزداد صعوبة هذا النوع من غسل الأموال لأن العملية قد تبدو، في ظاهرها، معاملة اقتصادية عادية.

4.3  العقارات

يمثل العقار قناة جذابة بسبب إمكانية تحويل الأموال السائلة إلى أصل ملموس، ثم إعادة بيع الأصل أو تأجيره وتحويل العائدات إلى دخل يبدو مشروعاً.

4.4  الشركات والكيانات القانونية

قد تستخدم بعض الهياكل القانونية لإخفاء المالك الحقيقي أو المستفيد الفعلي من الأموال، خصوصاً عندما تكون الملكية موزعة على عدة شركات أو دول.

4.5 الأنشطة كثيفة التعامل النقدي

كلما زادت المعاملات النقدية أصبح تتبع مصدر الأموال أكثر صعوبة، ولذلك تعد الأنشطة التي تعتمد بصورة كبيرة على النقد من المجالات التي تستحق رقابة قائمة على المخاطر.

4.6 الاقتصاد الرقمي والأصول الافتراضية

أضافت التكنولوجيا طبقة جديدة من التعقيد إلى مكافحة غسل الأموال، إذ يمكن نقل الأموال أو القيمة بسرعة بين دول ومنصات متعددة، كما يمكن أن تستخدم العملات المشفرة وبعض الخدمات الرقمية لإخفاء المسار المالي أو تعقيده.

5.  من أين تأتي الأموال غير المشروعة؟

ترتبط عمليات غسل الأموال عادة بجرائم تحقق عائدات مالية، ومن أبرزها:

• المخدرات؛
• الفساد والرشوة؛
• الاحتيال المالي؛
• التهريب؛
• الاتجار بالبشر؛
• الجرائم الجمركية والتجارية؛
• الجرائم الإلكترونية؛
• الاتجار غير المشروع بالسلع والآثار؛
• بعض أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ولا يعني ذلك أن كل دولار يدخل إلى إحدى هذه القطاعات يمثل بالضرورة مالاً مغسولاً، وإنما يشير إلى الجرائم الأصلية التي يمكن أن تنتج عائدات تحتاج لاحقاً إلى الإخفاء أو التمويه.

وهنا تظهر أهمية الربط بين الجريمة الأصلية والتحقيق المالي.

فمكافحة غسل الأموال لا ينبغي أن تنتظر دائماً اكتشاف المال غير المشروع بعد خروجه من الدولة أو دخوله إلى النظام المالي، وإنما يجب أن تحاول تتبع العائدات بالتوازي مع التحقيق في الجريمة الأصلية.

6.  غسل الأموال كمشكلة اقتصادية كلية

من أهم التحولات في فهم الظاهرة الانتقال من النظر إليها باعتبارها مشكلة أمنية وقضائية إلى اعتبارها أيضاً مشكلة اقتصادية.

فالأموال غير المشروعة يمكن أن تؤثر في:

تخصيص الموارد، والمنافسة، والأسعار، والاستثمار، والضرائب، والسيولة، والاستقرار المالي، والثقة في المؤسسات.

وقد تناول صندوق النقد الدولي هذه القنوات بالتفصيل، مشيراً إلى إمكانية تأثير غسل الأموال في السلوك النقدي، والمعاملات المالية، والتهرب الضريبي، والإبلاغ الإحصائي، وبعض جوانب أداء الاقتصاد الكلي.

6.1  تشويه تخصيص الموارد

الاستثمار المشروع يبحث عادة عن الإنتاجية والعائد والمخاطر.

أما المال غير المشروع فقد يبحث قبل كل شيء عن إخفاء مصدره.

وبالتالي يمكن أن يتجه إلى العقارات أو قطاعات معينة ليس لأنها الأكثر إنتاجية، وإنما لأنها الأكثر ملاءمة لإخفاء المال أو دمجه.

6.2  الإضرار بالمنافسة

يمكن للأموال الإجرامية أن تمنح بعض الفاعلين الاقتصاديين قدرة على تحمل خسائر أو ممارسة أسعار لا يستطيع المنافس المشروع تحملها.

وبذلك يصبح المال غير المشروع عاملاً في تشويه المنافسة.

6.3  تقليص الإيرادات الضريبية

يرتبط جزء من عمليات غسل الأموال بإخفاء الإيرادات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو استخدام معاملات وهمية، وهو ما يمكن أن يحرم الدولة من موارد مالية.

6.4  التأثير في أسعار الأصول

إذا تدفقت أموال غير مشروعة بكثافة إلى العقارات أو بعض الأصول، فقد تساهم في زيادة الطلب والأسعار بصورة لا تعكس دائماً الأساسيات الاقتصادية.

6.5  رفع مخاطر القطاع المالي

المؤسسة المالية التي تصبح قناة لأموال غير مشروعة لا تواجه فقط العقوبات القانونية، بل تواجه أيضاً مخاطر السمعة وفقدان العلاقات المصرفية الدولية وزيادة تكاليف الامتثال.

7. المغرب: اقتصاد منفتح يحتاج إلى حماية مالية متطورة

تكتسب هذه القنوات أهمية خاصة في الحالة المغربية.

فالمغرب ليس اقتصاداً مغلقاً أو هامشياً، وإنما اقتصاد منفتح على التجارة والاستثمار والسياحة والخدمات والأسواق المالية الدولية.

وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 182.37 مليار دولار في 2025، بينما بلغ النمو الحقيقي 4.6%.

وهذا الحجم الاقتصادي يجعل حماية الدورة الاقتصادية من الأموال غير المشروعة جزءاً من حماية مسار التنمية نفسه.

ولا توجد، في المقابل، قاعدة رسمية تسمح بتقدير قيمة الأموال المغسولة داخل المغرب كنسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن ثم فإن أي رقم قطعي من هذا النوع سيكون أقرب إلى التخمين منه إلى القياس العلمي.

لكن يمكن تحديد مجالات المخاطر المحتملة، وفي مقدمتها:

• العقار؛
• التجارة الدولية؛
• الشركات والهياكل القانونية؛
• الأنشطة كثيفة النقد؛
• القطاع المالي؛
• الاقتصاد الرقمي؛
• الجرائم الإلكترونية؛
• التدفقات المالية العابرة للحدود.

8. الإطار القانوني والمؤسساتي المغربي

بدأ المغرب بناء منظومته الحديثة لمكافحة غسل الأموال من خلال القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ثم عززها بتعديلات لاحقة، من أبرزها القانون رقم 12.18 لسنة 2021.

كما تطورت المؤسسات المكلفة باستقبال وتحليل المعلومات المالية وتعزز الاهتمام بالمستفيد الفعلي من الشركات والكيانات القانونية.

ويقوم الإطار المغربي اليوم على مجموعة من الوظائف المتكاملة:

1. الوقاية؛
2. التعرف على العملاء؛
3. مراقبة العمليات؛
4. الإبلاغ عن الاشتباه؛
5. التحليل المالي؛
6. التحقيق؛
7. المتابعة القضائية؛
8. المصادرة؛
9. التعاون الدولي.

وهذا يعني أن المكافحة لم تعد تعتمد على مؤسسة واحدة، وإنما على سلسلة مؤسساتية مترابطة.

9.خروج المغرب من اللائحة الرمادية سنة 2023

شكل 24 فبراير 2023 محطة مفصلية في مسار المغرب.

فقد أعلنت مجموعة العمل المالي أن المملكة لم تعد خاضعة لإجراءات المراقبة المعززة بعد أن عالجت أوجه القصور الاستراتيجية الواردة في خطة العمل. وشملت الإصلاحات تعزيز التعاون الدولي، والرقابة، وشفافية الأشخاص الاعتباريين والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين الفعليين، وقدرات وحدة المعلومات المالية، والتحقيق في غسل الأموال ومصادرة عائدات الجريمة، وتحسين العقوبات المالية المستهدفة.

ويحمل هذا التطور أهمية تتجاوز الجانب القانوني.

فالنظام المالي الحديث يقوم بدرجة كبيرة على الثقة المتبادلة بين المؤسسات المالية والدول.

ومن ثم فإن تحسين تقييم المخاطر يمكن أن يساعد في تعزيز الثقة في التعاملات العابرة للحدود وتقليل الضغوط التنظيمية المرتبطة بمخاطر غسل الأموال.

لكن الخروج من اللائحة الرمادية لا يعني أن المغرب أصبح خارج دائرة المخاطر، بل يعني أن المملكة انتقلت إلى مرحلة جديدة عنوانها استدامة النتائج ورفع مستوى الفعالية.

10. من الامتثال إلى الفعالية

يمثل هذا الانتقال جوهر المرحلة الجديدة.

فالامتثال يعني أن الدولة وضعت القوانين والمؤسسات والإجراءات المطلوبة.

أما الفعالية فتتعلق بالسؤال:

هل تؤدي هذه القوانين والمؤسسات إلى نتائج فعلية؟

وقد أكدت مجموعة العمل المالي في متابعة المغرب لسنة 2024 إحراز تقدم في الامتثال الفني، حيث أعيد تصنيف ست توصيات، وأصبح لدى المغرب 39 توصية مصنفة ملتزم أو ملتزم إلى حد كبير، مع استمرار المملكة في المتابعة المعززة.

وهذا يعني أن عملية الإصلاح لم تتوقف بخروج المغرب من اللائحة الرمادية.

بل دخلت مرحلة أكثر أهمية تتمثل في ترسيخ الأداء وتحويل القواعد إلى نتائج قابلة للقياس.

11. ماذا تكشف أرقام المغرب الحديثة؟

تكشف بيانات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن تطور واضح في نشاط منظومة الإبلاغ والتحليل.

فقد بلغ عدد تصريحات الاشتباه سنة 2023 5777 تصريحاً، منها 5739 مرتبطة بغسل الأموال و38 بتمويل الإرهاب.

وفي سنة 2024 ارتفع العدد إلى 8103 تصريحات، بزيادة قدرها 40.26% مقارنة بالسنة السابقة، منها 8076 تصريحاً متعلقاً بغسل الأموال و27 تصريحاً بتمويل الإرهاب. كما ارتفع عدد الملفات المحالة إلى النيابات العامة من 71 ملفاً سنة 2023 إلى 84 ملفاً سنة 2024.

كما ارتفع عدد التصريحات المتعلقة بغسل الأموال من 1059 سنة 2018 إلى 8076 سنة 2024، أي بزيادة تناهز 662.61%.

لكن هذه الأرقام تحتاج إلى قراءة دقيقة.

فارتفاع التصريحات لا يعني بالضرورة أن غسل الأموال نفسه ارتفع بنسبة 662%.

قد يكون جزء مهم من الارتفاع ناتجاً عن:

• تحسن أنظمة الكشف؛
• ارتفاع الوعي بواجبات الإبلاغ؛
• تحسين جودة التصريحات؛
• تطور التحريات المالية؛
• زيادة التنسيق بين المؤسسات؛
• اتساع القدرة التقنية على تحليل المعلومات.

ومن ثم فإن ارتفاع التصريحات يمكن أن يكون مؤشراً على تحسن قدرة الدولة على اكتشاف المخاطر، وليس بالضرورة دليلاً على زيادة الجريمة بالمعدل نفسه.

12. القطاع المالي ودوره في الكشف

ظل القطاع المالي، وفي مقدمته القطاع البنكي، المصدر الرئيسي لتصريحات الاشتباه في المغرب.

وفي سنة 2024 مثل القطاع المالي 60.89% من مجموع التصريحات الواردة إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وهذه النسبة تؤكد الدور المركزي للمؤسسات المالية في منظومة الوقاية.

لكنها تكشف أيضاً عن ضرورة توسيع دائرة المكافحة لتشمل القطاعات غير المالية، لأن غسل الأموال لا يحدث داخل البنك فقط.

فالأموال قد تبدأ من نشاط تجاري، ثم تمر عبر شركة، ثم تنتقل إلى عقار، ثم تدخل إلى النظام المصرفي، ثم تخرج إلى الخارج.

ولهذا فإن مكافحة غسل الأموال الحديثة تقوم على ربط البيانات وليس مراقبة مؤسسة واحدة.

13. العقار المغربي واختبار تتبع مصدر الأموال

يظل القطاع العقاري أحد المجالات التي تحتاج إلى رقابة قائمة على المخاطر.

والسبب لا يعود إلى أن العقار قطاع مشبوه، بل إلى خصائصه الاقتصادية التي تجعل تحويل الأموال السائلة إلى أصل ثابت أمراً ممكناً.

ولهذا يجب ألا تقتصر مراقبة المعاملة العقارية على القيمة المسجلة في العقد، وإنما ينبغي، عند وجود مؤشرات خطر، النظر أيضاً في:

• مصدر أموال المشتري؛
• تناسب قيمة العقار مع دخله؛
• طبيعة النشاط الاقتصادي؛
• مسار التحويلات المالية؛
• المستفيد الفعلي؛
• ارتباط الأطراف بشركات أخرى.

ويبرز هنا الدور المتكامل للبنوك والموثقين والسلطات الضريبية والجهات العقارية والهيئة الوطنية للمعلومات المالية والسلطات القضائية.

14. غسل الأموال القائم على التجارة

يمثل انفتاح المغرب التجاري ميزة اقتصادية كبيرة، لكنه يجعل مراقبة التدفقات التجارية جزءاً من حماية النظام المالي.

وقد تستخدم الشبكات الإجرامية:

• المبالغة في قيمة الفواتير؛
• تخفيض القيمة؛
• الفواتير الوهمية؛
• تضخيم أو تقليل الكميات؛
• شركات وسيطة؛
• معاملات متكررة بين كيانات ذات ملكية مترابطة.

ولا يعني وجود أحد هذه المؤشرات أن الجريمة قد وقعت، وإنما يعني أن العملية قد تحتاج إلى تحليل أعمق وفق مستوى المخاطر.

وهنا تتداخل مكافحة غسل الأموال مع الجمارك والضرائب والتجارة الخارجية والرقابة على الشركات.

15. الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة

أصبح الاقتصاد الرقمي أحد أهم التحديات الجديدة أمام مكافحة غسل الأموال.

ففي النظام التقليدي يمكن تتبع جزء كبير من حركة الأموال عبر المؤسسات المالية.

أما في البيئة الرقمية، فقد تتوزع العملية بين منصات ودول وأصول مختلفة، وقد تصبح هوية المستفيد النهائي أكثر صعوبة.

ولهذا فإن التطور التكنولوجي لا ينبغي أن يُفهم باعتباره تهديداً يجب إيقافه، وإنما باعتباره مجالاً يحتاج إلى رقابة ذكية ومتناسبة مع المخاطر.

وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن العملات المشفرة والأسواق المظلمة والمنصات الرقمية أصبحت أدوات يمكن أن تستغلها الشبكات الإجرامية لتسهيل النشاط العابر للحدود وتعقيد إمكانية التتبع.

16. غسل الأموال والاقتصاد غير المهيكل

من المهم عدم الخلط بين الاقتصاد غير المهيكل وغسل الأموال.

فليس كل نشاط غير مسجل نشاطاً إجرامياً، وليس كل مال نقدي مالاً غير مشروع.

لكن الاقتصاد النقدي الواسع يمكن أن يجعل تتبع مصدر الأموال أكثر صعوبة.

ولهذا فإن مكافحة غسل الأموال لا ينبغي أن تقوم فقط على العقاب.

بل تحتاج أيضاً إلى:

• الرقمنة؛
• توسيع الدفع الإلكتروني؛
• تبسيط إجراءات إدماج الأنشطة في الاقتصاد الرسمي؛
• تطوير الخدمات المالية؛
• تعزيز الفوترة الإلكترونية؛
• تحسين الإدارة الضريبية.

فكلما أصبحت المعاملات أكثر قابلية للتتبع، ضاقت المساحة المتاحة أمام المال غير المشروع.

17. مؤشر بازل 2025 وموقع المغرب

يقدم مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال أحد المؤشرات الدولية المهمة لقياس مخاطر غسل الأموال والجرائم المالية.

وفي إصدار 2025، جاء المغرب في المرتبة 100 عالمياً من بين الدول والاختصاصات المدرجة في التصنيف العام، بدرجة 5.04 من 10، حيث يمثل الصفر مستوى المخاطر الأقل و10 مستوى المخاطر الأعلى.

ولا تعني هذه النتيجة أن 5.04% من الاقتصاد المغربي مرتبط بغسل الأموال.

فالرقم يمثل درجة مركبة لمستوى المخاطر، وليس كمية الأموال المغسولة.

ومن ثم فإن قراءة موقع المغرب يجب أن تتم في ضوء الإصلاحات التي قامت بها المملكة، وفي ضوء استمرار الحاجة إلى تحسين الفعالية العملية.

18. لماذا لا يكفي عدد التصريحات؟

تعد زيادة التصريحات مؤشراً مهماً، لكنها ليست المؤشر النهائي.

فالسؤال الأهم هو:

ماذا حدث للأموال بعد اكتشاف الاشتباه؟

ولهذا ينبغي أن تركز المرحلة المقبلة على مجموعة من المؤشرات، من بينها:

1. عدد التحقيقات المالية؛
2. عدد الملفات المحالة إلى القضاء؛
3. عدد الأحكام النهائية؛
4. قيمة الأموال المجمدة؛
5. قيمة الأموال المصادرة؛
6. قيمة الأموال المستردة؛
7. عدد طلبات التعاون الدولي الناجحة؛
8. مدة التحقيقات؛
9. نسبة القضايا التي تحولت إلى إدانات.

فالهدف النهائي من مكافحة غسل الأموال ليس زيادة عدد التصريحات، وإنما حرمان الجريمة المنظمة من العائد الاقتصادي لجريمتها.

19. غسل الأموال والفساد

ترتبط ظاهرة غسل الأموال ارتباطاً وثيقاً بالفساد، وإن كان الاثنان غير متطابقين.

فالفساد يمكن أن يكون مصدراً للأموال غير المشروعة، بينما يأتي غسل الأموال في مرحلة لاحقة لإخفاء المصدر.

ولهذا فإن مواجهة غسل الأموال من دون تعزيز الشفافية والنزاهة والرقابة على الأموال العامة تترك جزءاً من سلسلة الخطر قائماً.

وتتداخل في هذا المجال قضايا:

• الرشوة؛
• تضارب المصالح؛
• الشركات الوهمية؛
• إخفاء الملكية؛
• التهرب الضريبي؛
• الفواتير الوهمية؛
• تحويل العائدات إلى الخارج.

ومن هنا فإن مكافحة غسل الأموال جزء من منظومة أوسع لحماية النزاهة الاقتصادية.

20. نماذج قياس غسل الأموال: من المعادلات إلى مؤشرات المخاطر

عرفت الأدبيات الاقتصادية محاولات عديدة لقياس غسل الأموال بصورة غير مباشرة.

ومن أشهرها نموذج Walker Gravity Model الذي طوره جون ووكر وبريغيتي أونغر، والذي حاول تفسير حركة الأموال غير المشروعة بين الدول استناداً إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والمؤسساتية والجغرافية.

وتكمن أهمية هذه النماذج في أنها تحاول تجاوز مشكلة عدم إمكانية مشاهدة غسل الأموال بصورة مباشرة.

لكنها تواجه أيضاً قيوداً كبيرة، لأن جزءاً من المتغيرات المستخدمة هو نفسه تقديري، كما أن البيانات المتعلقة بالجريمة والاقتصاد الخفي لا تتمتع دائماً بالدرجة نفسها من الجودة بين الدول.

ومن هنا انتقلت المؤشرات الحديثة بدرجة أكبر من قياس حجم الأموال إلى قياس مستوى المخاطر والقدرة المؤسسية على مواجهتها.

ويعد مؤشر بازل مثالاً على هذا الاتجاه.

21. من مكافحة غسل الأموال إلى حماية الاستثمار

يمكن النظر إلى مكافحة غسل الأموال من زاوية اقتصادية أكثر إيجابية.

فالنظام القوي لمكافحة غسل الأموال لا يمثل عبئاً على الاستثمار المشروع، بل يمكن أن يكون جزءاً من البنية التحتية للثقة الاستثمارية.

فالمستثمر المشروع يحتاج إلى:

• سوق عادلة؛
• منافسة متكافئة؛
• مؤسسات موثوقة؛
• قطاع مالي مستقر؛
• حماية من المنافس غير المشروع؛
• شفافية في الملكية؛
• وضوح في المعاملات.

وبالتالي فإن محاربة المال غير المشروع تخدم في الوقت نفسه الاستثمار المشروع.

وهنا تبرز أهمية خروج المغرب من اللائحة الرمادية، باعتباره نتيجة لإصلاحات عززت ثقة المنظومة الدولية في الإطار المغربي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

22. المغرب أمام مرحلة جديدة من التقييم الدولي

لا ينبغي أن ينظر المغرب إلى الخروج من اللائحة الرمادية باعتباره نهاية المسار.

فمجموعة العمل المالي أكدت في متابعة 2024 استمرار المغرب في المتابعة المعززة، رغم التقدم الذي تحقق في عدد من التوصيات.

وهذا يعني أن الاختبار المقبل سيكون أكثر ارتباطاً بالنتائج.

أي أن السؤال لن يكون فقط:

هل توجد القوانين؟

بل:

هل تعمل القوانين بكفاءة؟

وهل تستطيع المؤسسات:

• اكتشاف الأموال؛
• تحديد أصحابها الحقيقيين؛
• تتبع مسارها؛
• تجميدها؛
• مصادرتها؛
• استردادها؛
• وملاحقة الشبكات الموجودة خارج الحدود؟

23. نحو نموذج مغربي أكثر فعالية

يمكن تعزيز المنظومة المغربية من خلال سبعة مسارات مترابطة.

أولاً: ربط قواعد البيانات

زيادة الربط بين بيانات الشركات والضرائب والجمارك والعقار والبنوك والتجارة الخارجية.

ثانياً: تعميق تحليل المستفيد الحقيقي

ليس فقط تسجيل اسم المالك القانوني، وإنما الوصول إلى الشخص الذي يستفيد فعلياً من الأموال أو الشركة.

ثالثاً: تعزيز الرقابة العقارية

خصوصاً في المعاملات مرتفعة القيمة أو التي لا تتناسب مع الوضع المالي المعلن.

رابعاً: تطوير مكافحة غسل الأموال عبر التجارة

من خلال الربط بين البيانات الجمركية والضريبية والمصرفية.

خامساً: بناء قدرات متخصصة في الاقتصاد الرقمي

خصوصاً في العملات المشفرة والجرائم الإلكترونية وتحليل المعاملات الرقمية.

سادساً: جعل المصادرة مؤشراً مركزياً

لأن حرمان الجريمة من أرباحها يمثل أحد أهم مقاييس النجاح.

سابعاً: تعزيز التعاون الدولي

فالأموال يمكن أن تغادر البلد قبل اكتمال التحقيق، ولذلك يصبح التعاون القضائي والمالي الدولي شرطاً أساسياً لاستردادها.

الخلاصة

يكشف تحليل غسل الأموال أن الظاهرة لم تعد مجرد مسألة جنائية محدودة، بل أصبحت جزءاً من الاقتصاد السياسي العالمي.

فالأموال الناتجة عن الجرائم تبحث عن قنوات تسمح لها بالدخول إلى الاقتصاد الرسمي، مستفيدة من التجارة الدولية، والمؤسسات المالية، والشركات، والعقارات، والأنشطة النقدية، ثم بصورة متزايدة من التكنولوجيا والأصول الرقمية.

وفي الوقت نفسه، فإن العولمة التي وسعت إمكانات غسل الأموال وفرت أيضاً أدوات لمواجهتها من خلال التعاون الدولي وتبادل المعلومات والمعايير المشتركة.

أما تقدير حجم الظاهرة عالمياً، فيظل مسألة صعبة. ويظل نطاق 2–5% من الناتج العالمي أحد التقديرات التاريخية الأكثر تداولاً، لكنه لا يمثل إحصاءً سنوياً دقيقاً. ولهذا فإن استخدامه يجب أن يكون لإظهار ضخامة المشكلة لا لإنتاج أرقام قطعية عن الأموال المغسولة في دولة أو سنة معينة.

وبالنسبة للمغرب، فإن أهمية الملف تتضاعف مع اتساع الاقتصاد الوطني وانفتاحه على التجارة والاستثمار والأسواق الدولية. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 182.37 مليار دولار في 2025، مع نمو حقيقي قدره 4.6%، وهو ما يجعل حماية الدورة الاقتصادية من الأموال غير المشروعة جزءاً من حماية النمو والاستثمار والثقة في السوق.

وقد حققت المملكة تقدماً مهماً في هذا المجال، توج بخروجها من إجراءات المراقبة المعززة لمجموعة العمل المالي في فبراير 2023، بعد استكمال عدد من الإصلاحات المتعلقة بالتعاون الدولي والرقابة وشفافية المستفيدين الفعليين وقدرات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والتحقيق والمصادرة.

كما أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية استمرار تطور منظومة الكشف؛ إذ ارتفعت تصريحات الاشتباه من 5777 سنة 2023 إلى 8103 سنة 2024، فيما ارتفع عدد الملفات المحالة إلى النيابة العامة من 71 إلى 84 ملفاً.

لكن قراءة هذه الأرقام يجب أن تكون حذرة. فزيادة التصريحات لا تعني بالضرورة زيادة غسل الأموال بالنسبة نفسها، وإنما يمكن أن تعكس أيضاً تطور قدرة المؤسسات على الكشف والإبلاغ والتحليل.

ومن جهة أخرى، فإن حصول المغرب على درجة 5.04 من 10 واحتلاله المرتبة 100 في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 يدل على أن المخاطر لم تختف، حتى مع التطور الكبير في الإطار القانوني والمؤسساتي. والمؤشر نفسه يقيس المخاطر وليس حجم الأموال المغسولة.

ومن ثم يمكن استخلاص النتائج الرئيسية الآتية:

أولاً: غسل الأموال ظاهرة اقتصادية عالمية تتجاوز حدود الجريمة المالية التقليدية.

ثانياً: لا توجد طريقة دقيقة تسمح بحساب الحجم الحقيقي للأموال المغسولة عالمياً أو داخل المغرب.

ثالثاً: النسبة العالمية المتداولة بين 2% و5% ينبغي التعامل معها باعتبارها تقديراً تاريخياً تقريبياً لا رقماً محاسبياً حديثاً.

رابعاً: الخطر الاقتصادي لغسل الأموال يتمثل في تشويه المنافسة وتخصيص الموارد، والإضرار بالإيرادات الضريبية، وزيادة مخاطر القطاع المالي والعقاري.

خامساً: أدى الاقتصاد الرقمي إلى إضافة قنوات جديدة لغسل الأموال، خصوصاً من خلال العملات المشفرة والجرائم الإلكترونية والمنصات العابرة للحدود.

سادساً: يمثل العقار والتجارة والشركات والقطاع المالي والأنشطة النقدية مجالات تتطلب استمرار الرقابة القائمة على المخاطر في المغرب.

سابعاً: يمثل خروج المغرب من اللائحة الرمادية سنة 2023 نجاحاً مؤسساتياً مهماً، لكنه ليس نهاية عملية الإصلاح.

ثامناً: ارتفاع التصريحات بالاشتباه خلال السنوات الأخيرة يعكس بدرجة كبيرة تطور قدرة المنظومة الوطنية على الكشف والإبلاغ والتحليل.

تاسعاً: ينبغي أن ينتقل تقييم نجاح مكافحة غسل الأموال من مجرد عدد التصريحات إلى مؤشرات أكثر دلالة، وفي مقدمتها التحقيقات الناجحة والمصادرة واسترداد الأموال والأحكام النهائية.

عاشراً: تمثل حماية النظام المالي من الأموال غير المشروعة جزءاً من حماية الاستثمار المشروع والمنافسة والعدالة الجبائية والثقة في الاقتصاد المغربي.

حادي عشر: لا يحتاج المغرب إلى الانغلاق لمواجهة غسل الأموال، وإنما إلى انفتاح اقتصادي أكثر شفافية ورقمنةً وقدرةً على تتبع التدفقات المالية.

ثاني عشر: التحدي الأساسي في المرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال من إثبات الامتثال إلى إثبات الفعالية؛ أي تحويل القوانين والمؤسسات والبيانات إلى نتائج مستدامة وقابلة للقياس.

وبذلك فإن مكافحة غسل الأموال ينبغي أن تتحول من ملف أمني وقضائي منفصل إلى جزء من السياسة الاقتصادية الوطنية، لأن حماية الاقتصاد من المال غير المشروع تعني في النهاية حماية المنافسة والاستثمار والقطاع المالي والإيرادات العامة والثقة في المؤسسات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراجع مختارة

1. International Monetary Fund, Peter J. Quirk, Macroeconomic Implications of Money Laundering, IMF Working Paper 96/66, 1996.
2. International Monetary Fund, Michel Camdessus, Money Laundering: The Importance of International Countermeasures, 1998.
3. Financial Action Task Force, Outcomes FATF Plenary, 22–24 February 2023.
4. Financial Action Task Force, Morocco’s Progress in Strengthening Measures to Tackle Money Laundering and Terrorist Financing, 2024.
5. Basel Institute on Governance, Basel AML Index 2025.
6. Basel Institute on Governance, Basel AML Index – Public Ranking 2025.
7. الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التقرير السنوي لسنة 2023.
8. الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التقرير السنوي لسنة 2024.
9. World Bank, Morocco – World Development Indicators, 2025.
10. OECD, Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026 – Organised Crime and Corruption, 2026.
11. John Walker & Brigitte Unger, “Measuring Global Money Laundering: The Walker Gravity Model,” Review of Law and Economics, Vol. 5, No. 2, 2009, pp. 821–854.
12. Ronald F. Pol, “Anti-money laundering: The world’s least effective policy experiment? Together, we can fix it,” Policy Design and Practice, Vol. 3, No. 1, 2020, pp. 73–94.