في السادس من نونبر من كل سنة، يستحضر المغرب ذكرى المسيرة الخضراء، باعتبارها واحدة من أبرز المحطات في تاريخه المعاصر، وحدثاً وطنياً تجاوزت دلالاته حدود التعبئة الشعبية التي عرفتها سنة 1975، ليصبح جزءاً أساسياً من الذاكرة الجماعية المغربية ومن التصور الوطني لقضية الصحراء. غير أن الاحتفاء بهذه الذكرى في عام 2026 يكتسب أهمية استثنائية، بالنظر إلى التحولات التي تعرفها القضية على المستويين الدبلوماسي والدولي، وما تفرضه من إعادة قراءة للعلاقة بين الذاكرة التاريخية ومتطلبات المرحلة الجديدة.
فالمسيرة الخضراء ليست مجرد مناسبة لاستعادة حدث مضى عليه أكثر من نصف قرن، ولا هي فقط استحضار لصورة مئات الآلاف من المغاربة وهم يحملون المصاحف والأعلام الوطنية متجهين نحو الصحراء. إنها، في الوعي المغربي، تعبير عن إرادة جماعية في الدفاع عن الوحدة الترابية، وعن قدرة المجتمع على الانخراط في قضية وطنية كبرى ضمن تعبئة منظمة قادها الملك الراحل الحسن الثاني، في سياق تاريخي كانت فيه إسبانيا تستعد لإنهاء وجودها الاستعماري في المنطقة.
واليوم، وبعد مرور واحد وخمسين عاماً على ذلك الحدث، يجد المغرب نفسه أمام مرحلة مختلفة في طبيعتها وأدواتها، إذ لم تعد القضية محصورة في استكمال مسار تاريخي، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بتثبيت المكتسبات الدبلوماسية، وتدبير التحولات الإقليمية، وتعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية، والتعامل مع تعقيدات المواقف الدولية. ومن هنا تبرز أهمية المسيرة الخضراء بوصفها مناسبة لقراءة الماضي واستيعاب الحاضر واستشراف المستقبل.
1975.. حين تحولت التعبئة الشعبية إلى حدث تاريخي
لفهم الأهمية التاريخية للمسيرة الخضراء، لا بد من العودة إلى السياق الذي سبق تنظيمها. فقد كانت الصحراء خاضعة للإدارة الاستعمارية الإسبانية، فيما كانت قضية إنهاء الاستعمار تفرض نفسها بقوة على المجتمع الدولي، في ظل التحولات التي عرفها النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وصدور قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وفي 16 أكتوبر 1975، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن الصحراء، بعدما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة توضيح الوضع القانوني التاريخي للإقليم قبل الاستعمار الإسباني. وقد خلص الرأي إلى وجود روابط قانونية من روابط البيعة بين سلطان المغرب وبعض القبائل في الإقليم، كما أشار إلى وجود روابط تتعلق بالأرض مع الكيان الموريتاني، لكنه لم يعتبر تلك الروابط دليلاً على سيادة إقليمية تحول دون تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر عن إرادة السكان.
وفي اليوم نفسه، أعلن الملك الحسن الثاني تنظيم المسيرة الخضراء، داعياً المغاربة إلى المشاركة في مسيرة سلمية نحو الصحراء، في خطوة هدفت إلى ممارسة ضغط سياسي وشعبي على إسبانيا لتسريع إنهاء وجودها الاستعماري.
وفي السادس من نونبر 1975، انطلقت المسيرة بمشاركة نحو 350 ألف متطوع ومتطوعة، من مختلف مناطق المملكة، في مشهد تعبوي واسع استند إلى الرمزية الدينية والوطنية، وحمل رسالة سياسية واضحة بشأن تمسك المغرب بموقفه من الصحراء.
لم يكن الحدث مجرد تجمع بشري كبير، بل شكل تعبيراً عن قدرة الدولة المغربية على تحويل قضية وطنية إلى فعل جماعي منظم، في ظرف دولي وإقليمي بالغ الحساسية. وقد أعقبت المسيرة اتفاقات مدريد في 14 نونبر 1975، التي نظمت ترتيبات الإدارة المؤقتة للإقليم بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا، قبل انسحاب إسبانيا منه في فبراير 1976.
ومع ذلك، فإن المسار التاريخي لم يتوقف عند هذا الحدث؛ فقد دخلت المنطقة مرحلة من المواجهة المسلحة والتوترات الإقليمية، واستمر الخلاف حول الوضع النهائي للصحراء، وهو ما جعل القضية حاضرة في أجندة الأمم المتحدة لعقود متتالية.
ومن المهم، في قراءة هذه المرحلة، التمييز بين الدلالة الوطنية للمسيرة الخضراء في الذاكرة المغربية وبين التعقيدات القانونية والسياسية التي رافقت تطورات الإقليم بعد 1975. فاستيعاب التاريخ لا يتحقق بتبسيط أحداثه، بل بفهم سياقاتها ونتائجها وما تركته من تحديات ممتدة.
المسيرة الخضراء.. ذاكرة وطنية تتجاوز الاحتفال السنوي
اكتسبت المسيرة الخضراء مكانة خاصة في الوجدان المغربي لأنها جسدت تلاقي الإرادة الشعبية مع القيادة السياسية في لحظة تاريخية مفصلية. وقد تحولت ذكراها، على امتداد العقود، إلى مناسبة لاستحضار معاني التضامن الوطني والانتماء والمسؤولية المشتركة تجاه القضايا الكبرى للبلاد.
وتكمن أهمية هذه الذاكرة في كونها لا ترتبط بجيل واحد. فالأجيال التي عاشت المسيرة تستحضر تجربتها المباشرة، بينما تتعرف الأجيال اللاحقة عليها من خلال المدرسة والإعلام والاحتفالات الوطنية والرواية العائلية. وهكذا انتقل الحدث من واقعة تاريخية محددة إلى عنصر من عناصر بناء الوعي الوطني.
لكن استمرارية هذه الذاكرة تقتضي ألا تظل محصورة في الطقوس الاحتفالية والخطابات المناسبة، بل ينبغي أن تتحول إلى معرفة تاريخية لدى الأجيال الجديدة، تتضمن فهم الظروف الدولية التي أحاطت بالمسيرة، ومراحل تطور القضية، والتحولات التي عرفتها الدبلوماسية المغربية، والتحديات التنموية والاجتماعية التي تواجه الأقاليم الجنوبية.
فالوطنية في معناها المعاصر لا تقاس فقط بمدى التعلق بالرموز التاريخية، وإنما أيضاً بقدرة المواطنين على الإسهام في بناء المؤسسات، وتعزيز التنمية، وحماية المصالح الوطنية، والانخراط في النقاش العمومي الواعي والمسؤول.
ومن هذه الزاوية، تظل المسيرة الخضراء مناسبة لتجديد الصلة بين التاريخ والمواطنة، وبين الذاكرة الوطنية والمسؤولية تجاه المستقبل.
من المسيرة الخضراء إلى الدبلوماسية متعددة الأبعاد
إذا كانت المسيرة الخضراء قد اعتمدت أساساً على التعبئة الشعبية السلمية في سياق إنهاء الاستعمار الإسباني، فإن المراحل اللاحقة أظهرت أن تدبير قضية الصحراء يتطلب أدوات مختلفة، وفي مقدمتها العمل الدبلوماسي والقانوني والسياسي والتنموي.
فقد انتقلت القضية تدريجياً إلى فضاء المفاوضات الدولية، وأصبحت قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ومبادرات المبعوثين الشخصيين عناصر مؤثرة في مسارها. كما أخذت العلاقات الثنائية والشراكات الاقتصادية والمواقف الإقليمية والدولية تكتسب وزناً متزايداً في تحديد طبيعة التوازنات المحيطة بها.
وفي هذا السياق، قدم المغرب سنة 2007 مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقترحاً لتسوية سياسية للنزاع، يقوم على منح الأقاليم المعنية اختصاصات واسعة في تدبير شؤونها المحلية، ضمن السيادة المغربية والوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
وقد أصبحت المبادرة محوراً أساسياً في المواقف المغربية وفي النقاشات الدبلوماسية المرتبطة بإيجاد تسوية سياسية. كما عرفت السنوات الأخيرة تطوراً في مواقف عدد من الدول التي أعلنت دعمها للمبادرة أو اعتبرتها أساساً واقعياً للتفاوض، وهو ما عزز حضورها في النقاش الدولي.
غير أن هذا التطور لا يعني أن المسار السياسي وصل إلى نهايته، أو أن جميع الأطراف المعنية باتت تتبنى التصور نفسه. فالقضية ما زالت تتأثر باختلاف المواقف، وبالاعتبارات المرتبطة بمبدأ تقرير المصير، وبالخلافات الإقليمية، وبطبيعة الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الأمم المتحدة في المرحلة المقبلة.
وهنا تبرز أهمية التحول في أدوات العمل المغربي: فالمكتسب الدبلوماسي يحتاج إلى متابعة وتراكم، كما أن أي تقدم سياسي يحتاج إلى مقومات اقتصادية ومؤسساتية واجتماعية تضمن استدامته على أرض الواقع.
تطورات أكتوبر 2026.. منعطف جديد وأسئلة مفتوحة
تكتسب ذكرى المسيرة الخضراء هذا العام دلالة إضافية في ضوء التطورات التي شهدها مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر 2026. فقد انتهت المداولات بشأن مشروعين متنافسين حول مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المعروفة اختصاراً باسم «المينورسو»، من دون اعتماد أي منهما.
وكان المشروع الأمريكي يتضمن تمديد ولاية البعثة لمدة سنة، مع إعادة النظر في تسميتها وبنيتها ووظائفها، وإعطاء مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية موقعاً مركزياً في إطار المفاوضات. غير أن روسيا استخدمت حق النقض ضد المشروع الأمريكي. وفي المقابل، لم يحصل المشروع الروسي البديل، الذي اقترح تمديد الولاية بصيغتها القائمة، على الأصوات اللازمة لاعتماده.
وبذلك انتهت الولاية المقررة للبعثة في 31 أكتوبر 2026 من دون صدور قرار جديد بتمديدها. وقد اعتبر المغرب هذا التطور محطة مهمة في مسار القضية، وأصدر الديوان الملكي بلاغاً في 30 أكتوبر تناول دلالات عدم تجديد ولاية المينورسو، وربط ذلك بمرحلة جديدة في تدبير الملف.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدم اعتماد قرار التمديد لا ينبغي الخلط بينه وبين صدور قرار أممي صريح بإلغاء جميع الآليات الأممية أو إنهاء إدراج قضية الصحراء في جدول أعمال مجلس الأمن. فهناك فرق مؤسساتي وقانوني بين انتهاء ولاية بعثة أممية لعدم تجديدها وبين اتخاذ قرار شامل بشأن مستقبل المسار السياسي للأمم المتحدة.
كما أن عدم تجديد الولاية يفتح أسئلة عملية تتعلق بمستقبل الوجود الميداني للبعثة، والترتيبات الإدارية والأمنية التي ستلي انتهاء ولايتها، والآليات التي يمكن أن يعتمدها المجتمع الدولي لمواكبة التطورات في المنطقة.
إن أهمية هذه اللحظة لا تكمن فقط في ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمن، بل في أنها كشفت عن استمرار الاختلاف بين القوى الدولية حول طبيعة المرحلة المقبلة، وحدود إعادة تشكيل الدور الأممي، والمرجعية التي ينبغي أن تؤطر أي تسوية سياسية.
ومن ثم، فإن الاحتفاء بالمسيرة الخضراء في هذه الظروف يتيح فرصة لقراءة التحول بقدر من الهدوء والموضوعية، بعيداً عن الخلط بين التطورات السياسية المؤكدة والاستنتاجات التي لا تزال تحتاج إلى قرارات وإجراءات لاحقة.
الأقاليم الجنوبية.. التنمية باعتبارها امتداداً للرهان الوطني
لا يمكن الحديث عن المسيرة الخضراء وتطورات قضية الصحراء من دون التوقف عند البعد التنموي. فالأقاليم الجنوبية لم تعد تُناقش فقط من زاوية موقعها في الخريطة السياسية، بل أصبحت جزءاً من رهانات المغرب الاقتصادية والاستراتيجية، بالنظر إلى موقعها الأطلسي وامتدادها الإفريقي وما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبشرية.
وقد عمل المغرب خلال السنوات الماضية على إطلاق مشاريع للبنية التحتية والطرق والموانئ والطاقة والربط اللوجستيكي، إلى جانب برامج تستهدف تحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.
ويبرز ميناء الداخلة الأطلسي، في هذا الإطار، باعتباره مشروعاً استراتيجياً يرمي إلى تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية ضمن المبادلات التجارية والاقتصادية بين المغرب وعمقه الإفريقي، فضلاً عن تطوير قطاعات الصيد البحري والأنشطة اللوجستيكية والصناعات المرتبطة بالبحر.
كما يندرج تطوير الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية والريحية، ضمن التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وتثمين المؤهلات الطبيعية للأقاليم الجنوبية. وتتيح هذه المشاريع إمكانات لربط التنمية المحلية بالتحولات العالمية في مجالات الطاقة والاقتصاد الأخضر والاستثمار المستدام.
لكن الرهان التنموي لا يكتمل بمجرد الإعلان عن المشاريع أو إنجاز البنيات الكبرى. فالمعيار الأساسي لنجاحه هو مدى انعكاسه على حياة السكان، من خلال تحسين الدخل والخدمات الصحية والتعليمية، وتوسيع فرص العمل، ودعم المقاولات المحلية، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في النشاط الاقتصادي.
ومن هنا، فإن التنمية ينبغي أن تكون عملية شاملة لا تقتصر على المؤشرات الاستثمارية، بل تشمل العدالة المجالية وتكافؤ الفرص والشفافية في تدبير الموارد، بما يعزز الثقة بين المؤسسات والمجتمع.
إن جعل الأقاليم الجنوبية فضاءً للتنمية المنتجة والابتكار والانفتاح على إفريقيا يمنح الرهان الوطني مضموناً عملياً يتجاوز الرمزية التاريخية، ويجعل من الوحدة الترابية إطاراً لمشروع اقتصادي واجتماعي طويل المدى.
البعد الأطلسي والإفريقي.. موقع الصحراء في التحولات الجيوسياسية
تتجاوز أهمية الأقاليم الجنوبية حدودها الجغرافية، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي على المحيط الأطلسي وقربها من المجال الإفريقي الساحلي. وقد أصبح هذا الموقع عنصراً مهماً في التفكير المغربي بشأن إعادة تشكيل علاقاته الاقتصادية والتجارية مع دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.
ويعكس إطلاق المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي توجهاً نحو توظيف الموقع الجغرافي للمملكة في دعم التكامل الإفريقي، وتطوير الربط التجاري واللوجستيكي، وفتح آفاق جديدة أمام الدول غير الساحلية.
وتبرز هنا أهمية الداخلة باعتبارها نقطة محتملة للربط بين شمال القارة وغربها، وبين الفضاء الأطلسي والأسواق الإفريقية الداخلية. كما أن الممرات التجارية والبنيات المينائية والطرق البرية يمكن أن تسهم في إعادة تشكيل بعض أنماط المبادلات الاقتصادية في المنطقة.
لكن تحقيق هذه الإمكانات يرتبط بشروط متعددة، من بينها الاستقرار الإقليمي، وتطوير البنيات التحتية العابرة للحدود، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي، وتوفير بيئة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال والخبرات.
ومن هذا المنظور، تصبح الصحراء المغربية جزءاً من تصور استراتيجي أوسع لموقع المغرب في إفريقيا، وليس مجرد ملف سياسي منفصل عن محيطه الاقتصادي والجيوسياسي.
تحديات المرحلة المقبلة.. من تثبيت المكتسبات إلى بناء الاستدامة
إن التطورات التي تشهدها قضية الصحراء تفرض على المغرب التعامل مع المرحلة المقبلة برؤية تتجاوز الاحتفاء بالمكتسبات إلى ضمان استمراريتها. فالمواقف الدولية، مهما بلغت أهميتها، تظل مرتبطة بتوازنات سياسية ومصالح متغيرة، وهو ما يجعل العمل الدبلوماسي المستمر ضرورة لا خياراً.
وتبرز في هذا السياق مجموعة من التحديات الأساسية.
أولها مواصلة توضيح مبادرة الحكم الذاتي ومضامينها المؤسساتية والقانونية، وتقديم تصور تفصيلي قابل للنقاش بشأن الاختصاصات والتمثيل وآليات التدبير والمشاركة السياسية، بما يجعلها مشروعاً متكاملاً للحكم والتنمية.
وثانيها تعزيز التنمية المحلية على أساس الإنصاف والنجاعة، حتى يشعر المواطنون بأن التحولات الاستراتيجية تنعكس بصورة ملموسة على ظروف عيشهم ومستقبل أبنائهم.
وثالثها الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتفادي أي تصعيد قد ينعكس على الأمن والتعاون في منطقة شمال غرب إفريقيا والساحل. فالتوترات الممتدة لا تخدم مصالح شعوب المنطقة، كما أن التسوية السياسية المستدامة تحتاج إلى مناخ يسمح بالحوار والتعاون.
أما التحدي الرابع فيتعلق بالتواصل الدولي والإعلامي. ففي عصر المنصات الرقمية وتدفق المعلومات، لم يعد الدفاع عن المواقف الوطنية مقتصراً على القنوات الدبلوماسية التقليدية، بل أصبح يتطلب خطاباً معرفياً وإعلامياً يستند إلى الوثائق والبيانات والتحليل القانوني والتاريخي، ويخاطب الرأي العام الدولي بلغاته وأدواته.
كما تبرز ضرورة الاستثمار في البحث العلمي ومراكز الدراسات والجامعات، حتى يكون النقاش حول القضية قائماً على المعرفة والتوثيق، لا على ردود الفعل الظرفية أو الخطاب التعبوي وحده.
المسيرة الخضراء.. من رمزية التاريخ إلى مسؤولية المستقبل
بعد واحد وخمسين عاماً على انطلاق المسيرة الخضراء، يظل السادس من نونبر مناسبة لاستحضار لحظة تاريخية تركت أثراً عميقاً في مسار المغرب المعاصر. غير أن القيمة الحقيقية لهذه الذكرى لا تتحدد فقط بما تمثله من استعادة للماضي، بل أيضاً بما تطرحه من أسئلة حول كيفية تحويل الذاكرة الوطنية إلى طاقة لبناء المستقبل.
لقد كانت المسيرة الخضراء تعبيراً عن تعبئة شعبية في سياق إنهاء الاستعمار الإسباني، بينما تفرض المرحلة الراهنة أدوات مختلفة، في مقدمتها الدبلوماسية الفعالة، والقدرة على التفاوض، وتطوير المؤسسات، وتعزيز التنمية، وترسيخ الاستقرار الإقليمي.
وإذا كانت سنة 1975 قد ارتبطت بصورة المسيرة البشرية التي جسدت التعبئة الوطنية، فإن مغرب 2026 يواجه اختباراً من طبيعة أخرى: كيف يمكن تحويل التطورات الدبلوماسية إلى مسار سياسي مستدام؟ وكيف يمكن جعل الأقاليم الجنوبية نموذجاً للتنمية والاندماج الاقتصادي؟ وكيف يمكن بناء توافقات إقليمية ودولية تفتح المجال أمام مستقبل أكثر استقراراً؟
إن الاحتفاء بالمسيرة الخضراء، في ظل هذه التحولات، ينبغي أن يكون مناسبة لتجديد النقاش حول هذه الأسئلة، واستحضار أن القضايا الوطنية الكبرى لا تُحسم فقط بالذاكرة والرمزية، بل أيضاً بقدرة الدولة والمجتمع على تحويل المكتسبات إلى مؤسسات ومشاريع وإنجازات قابلة للاستمرار.
فالمسيرة الخضراء ستظل جزءاً من تاريخ المغرب وذاكرته الوطنية، لكن مسؤولية الأجيال الحالية تتمثل في إعطاء هذه الذاكرة مضموناً جديداً، يجعل من التنمية والعدالة المجالية والنجاعة الدبلوماسية والانفتاح الإفريقي عناصر متكاملة في بناء المستقبل.
وهكذا، لا تكون ذكرى السادس من نونبر مجرد عودة سنوية إلى حدث تاريخي، بل محطة للتأمل في مسار وطن يواجه تحولات إقليمية ودولية متسارعة، ويسعى إلى تدبير قضاياه الاستراتيجية بأدوات العصر، مستنداً إلى ذاكرته الوطنية، ومنفتحاً على آفاق المستقبل.
