أ. ميلود رقيق*
قبل الغوص في تشريح الواقع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه الجزائر اليوم، لا بد من إرساء حقيقة مبدئية لا تقبل التشكيك أو المزايدة: إن هذا الطرح ليس موجها بأي شكل من الأشكال ضد الشعب الجزائري الشقيق، ولا يحمل في طياته ذرة تهكم أو استعلاء تجاه معاناته اليومية، بل على العكس تماما، ينطلق هذا التحليل من تعاطف عميق مع شعب عظيم يمتلك كل مقومات الرفاهية والريادة، لكنه وجد نفسه رهينة لسياسات نظام عسكري اختار أن يقامر بمقدرات البلاد، ويستبدل أولويات البناء الداخلي بمعارك طواحين الهواء خارج الحدود.
إن الهدف الأسمى هنا هو تفكيك الخطاب الدعائي الرسمي، وإماطة اللثام عن حقيقة ساطعة يحاول النظام جاهدا حجبها، مفادها أن أزمة المواطن الجزائري في تدبير معاشه اليومي ليست قدرا محتوما، بل هي نتيجة مباشرة لخيارات سياسية واستراتيجية كارثية اتخذتها الطغمة الحاكمة لعقود طويلة.
لقد تحولت مادة “البطاطا” في الآونة الأخيرة إلى رمز مكثف يختزل فشل السياسات العمومية، غير أن المشهد أكثر قتامة واتساعا من مجرد ندرة محصول زراعي أو التهاب أسعاره في الأسواق،إننا أمام ظاهرة “الطوابير اللانهائية” التي باتت تشكل المشهد البصري اليومي للمدن الجزائرية؛ طوابير تمتد منذ ساعات الفجر الأولى للحصول على كيس حليب، أو قارورة زيت، أو كيلوغرام من العدس والحمص والسميد، وصولا إلى مشاهد التدافع المذلة لاقتناء عجلات السيارات وقطع الغيار.
كيف يمكن لعقل بشري سليم أن يستوعب أن دولة تتربع على احتياطيات هائلة من النفط والغاز، وتجني عشرات المليارات من الدولارات سنويا من عائدات المحروقات، وتعوم على ثروات معدنية ومائية وفلاحية شاسعة، تعجز في القرن الحادي والعشرين عن توفير أبسط المواد الغذائية الأساسية لمواطنيها؟
إن هذا الإخفاق الذريع في تحقيق الأمن الغذائي يمثل إهانة مباشرة لكرامة المواطن الجزائري، ويفرغ شعارات “القوة الضاربة” التي يرددها النظام من أي مضمون حقيقي، ليحولها إلى مادة للتندر في وسائل الإعلام الدولية.
إن التفسير العلمي والسياسي لهذه المفارقة الصارخة يكمن في طبيعة النظام القائم ذاته، فمنذ الاستقلال، اعتمدت المؤسسة العسكرية الحاكمة في الجزائر على عقيدة سياسية تقوم على “تصدير الأزمات” وصناعة “العدو الخارجي الوهمي” كآلية وحيدة لاكتساب الشرعية المفقودة داخليا ، فعوضا عن توجيه الثروات الوطنية نحو بناء اقتصاد منتج ومتنوع يحقق الرفاه الاجتماعي ويصون كرامة الرعية، اختارت الطغمة الحاكمة استنزاف الخزينة العامة في التدخل السافر في شؤون الدول المجاورة، وتمويل الحركات الانفصالية، وإشعال بؤر التوتر الإقليمية، وشراء الذمم والولاءات في المحافل الدولية عبر مسح ديون دول أخرى بسخاء حاتمي، في وقت يكتوي فيه المواطن الجزائري بنار الغلاء والتقشف.
إن بقاء هذه النخبة الحاكمة في سدة السلطة يرتبط عضويا ببقاء حالة الاستنفار الأمني والعداء الإقليمي؛ إذ لو ساد السلام والاستقرار، لالتفت الشعب حتما لمحاسبة حكامه على مصير مئات المليارات التي تبخرت دون أن تترك أثرا في جودة حياته أو بنيته التحتية.
وفي موازاة هذا الإخفاق التدبيري، يبرز الدور الخطير الذي تلعبه المنظومة الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية، المدعومة بجيش من الأبواق المسخرة و”الشياتين” الموالين للسلطة، فبدلا من أن يضطلع الإعلام الجزائري بدوره الطبيعي كسلطة رابعة تراقب الأداء الحكومي، وتعري الاختلالات المعيشية، وتفضح الفساد المستشري، وتدافع عن الحقوق والحريات، انخرط بشكل كلي في “واجهة الانبطاح” وتزييف الوعي الجمعي.
لقد تحولت غرف الأخبار إلى ثكنات دعائية تشتغل على مدار الساعة لتبرير الفشل الحكومي عبر نظرية المؤامرة، وإيهام المواطن البسيط بأن ندرة الحليب والعدس والبطاطا هي نتاج “مؤامرات كونية” وأياد خارجية، وليست نتيجة لفساد الإدارة وعجزها.
الأخطر من ذلك، هو استماتة هذه الأبواق في زرع بذور الكراهية والأحقاد، والترويج لأكاذيب مفادها أن الشعوب المجاورة تكن العداء والضغينة للشعب الجزائري، في محاولة يائسة لبناء جدار نفسي يعزل الجزائريين عن محيطهم الطبيعي والتاريخي.
وللمضي قدما في كشف زيف الشعارات، يكفي إلقاء نظرة فاحصة على حصيلة “الجزائر الجديدة” والوعود الكبرى التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون منذ ولايته الأولى وحتى اليوم.
لقد بيعت للشعب الجزائري أوهام المشاريع العملاقة والإقلاع الاقتصادي، لكن الواقع الميداني يكذب كل تلك الخطابات الرنانة، فأين هو الاكتفاء الذاتي الغذائي الموعود والبلاد لا تزال رهينة لتقلبات الأسواق الدولية في استيراد غذائها؟ وأين هو مشروع “قطار تمنراست” العابر للصحراء الذي ظل حبرا على ورق ومجرد دعاية انتخابية عابرة؟ وماذا عن منجم “غار جبيلات” للحديد، الذي صورت عائداته وكأنها ستنقل الجزائر إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى، بينما لا تزال الآليات متوقفة والمشروع يراوح مكانه بسبب غياب الرؤية الاقتصادية السليمة والافتقار للبنية التحتية اللوجستية والطاقية اللازمة؟
والمفارقة التاريخية هنا أن هذا المنجم بالذات كان موضوع اتفاقيات شراكة وتكامل تاريخية بين المغرب والجزائر للاستغلال المشترك وتصدير الخام عبر الموانئ المغربية القريبة، وهو ما كان سيعود بالنفع العميم على الشعبين الشقيقين، لولا أن عقول العسكر فضلت دفن منطق الجغرافيا والاقتصاد تحت ركام الحسابات السياسوية الضيقة وعقدة الهيمنة.
تخيلوا لو أن النظام الجزائري تخلص من إيديولوجيات الحرب الباردة وشعارات الستينيات التي أكل عليها الدهر وشرب، ومد يده بصدق لبناء تكتل مغاربي متكامل اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.
لو حدث ذلك، لشهدنا اليوم سوقا مغاربية مشتركة تضاهي التكتلات الاقتصادية العالمية، ولتدفقت الاستثمارات، واختفت طوابير الذل، ولتحولت المنطقة المغاربية إلى قطب اقتصادي يربط أوروبا بإفريقيا، لكن تهور النظام وإصراره على إغلاق الحدود وقطع العلاقات وإغلاق المجالات الجوية والأنابيب الطاقية، لم يؤد إلا إلى عزل الجزائر واستنزاف مقدراتها، وتحويلها إلى دولة تعيش على وقع الأزمات الدورية في وقت تتقدم فيه الأمم المجاورة بخطى ثابتة نحو التحديث والتنمية المستدامة.
في “جزائر التغيير” المزعومة، الحقيقة المرة هي أن لا شيء تغير سوى اتساع الهوة السحيقة بين الشعب المغلوب على أمره والسلطة الحاكمة، ولقد ازدادت معدلات التفقير، وتآكلت القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، وتضخمت معدلات البطالة في صفوف الشباب الذين لا يجدون من ملاذ سوى قوارب الموت (“الحراقة”) هربا من جحيم اليأس. وفي المقابل، استمرت آلة القمع في الدوران بأقصى سرعتها؛ حيث تكمم الأفواه، وتُصادر الحريات، وتغلق المنابر الإعلامية المستقلة، وتكتظ السجون بأصحاب الرأي والصحفيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين وكل من تجرأ على رفع صوته منتقدا سياسات النظام أو مطالبا بحقه في دولة مدنية عادلة.
لقد باتت تهمة “الإرهاب” أو “المساس بأمن الدولة” جاهزة لتفصيلها على مقاس كل حر يرفض الانخراط في جوقة التطبيل، بينما يظل الفساد المالي والإداري ينخر مفاصل الدولة دون حسيب أو رقيب.
إن الجزائر اليوم تقف في مفترق طرق تاريخي؛ فهي تدفع ضريبة باهظة لأخطاء أنظمتها العسكرية المتعاقبة التي صادرت إرادة الشعب ورهنت مستقبل الأجيال القادمة.
غير أن الأمل يظل معقودا على وعي الشعب الجزائري الحر، الذي يدرك في قرارة نفسه زيف الرواية الرسمية، ويعلم يقينا أن جيرانه لا يكنون له سوى المودة والاحترام ورغبة التشارك في البناء والازدهار.
إن الخلاص الحقيقي للجزائر، وعودتها لتتبوأ مكانتها الطبيعية كدولة محورية مزدهرة داخليا ومحترمة خارجيا، لن يتحقق عبر الهروب إلى الأمام أو اختلاق الأزمات الدبلوماسية، بل يوم يعود النظام إلى رشده، أو حين يتحقق الحلم المشروع للشعب الجزائري بقيام دولة مدنية ديمقراطية حقيقية، تكون فيها الكلمة العليا لصناديق الاقتراع الشفافة، وتسخر فيها ثروات البلاد لخدمة المواطن الجزائري أولا وأخيرا، بعيدا عن وصاية الثكنات وأوهام الزعامات الزائفة.
