من ندرة المياه إلى السيادة المائية: المغرب في أفق 2040 (دراسة تحليلية استشرافية في الامن المائي والانتاج الغذائي والتنمية المستدامة)

الملخص

تواجه المملكة المغربية تحدياً مائياً يتجاوز التذبذب الموسمي في التساقطات أو تراجع مخزون السدود خلال سنوات الجفاف؛ إذ يرتبط هذا التحدي بتحولات مناخية وديموغرافية واقتصادية تؤثر في استدامة الموارد المائية وفي قدرة القطاعات الإنتاجية على مواصلة النمو. وقد انخفض متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة من نحو 2560 متراً مكعباً سنوياً عام 1960 إلى قرابة 620 متراً مكعباً عام 2020، وفق معطيات البنك الدولي، وهو مستوى يضع المغرب ضمن البلدان التي تعاني إجهاداً مائياً هيكليا [1.2]

وتنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها أن مواجهة الندرة المائية لا تتحقق بتوسيع العرض وحده، على الرغم من أهمية السدود وتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، بل تتطلب إعادة تنظيم الطلب على المياه، وربط الاستثمار الاقتصادي بالقدرة المائية للأحواض، ورفع القيمة الاقتصادية والاجتماعية المتحققة من كل متر مكعب، وتطوير حكامة أكثر دقة وشفافية.

وتقترح الدراسة إطاراً استشرافياً إلى أفق 2040، يقوم على التكامل بين الأمن المائي والسيادة الغذائية والتحول الصناعي والعدالة المجالية، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين التحسن الظرفي في مخزون السدود وبين الاستدامة طويلة الأجل للموارد المائية.

مقدمة

أصبحت المياه أحد المحددات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. فلم تعد القضية مقتصرة على توفير مياه الشرب خلال فترات الجفاف، بل باتت تمس استقرار الإنتاج الزراعي، وتنافسية الصناعات، واستدامة المدن، وفرص الشغل في المناطق القروية، وقدرة الدولة على ضمان تنمية متوازنة بين الجهات.

وقد راكم المغرب خلال العقود الماضية خبرة مهمة في تعبئة الموارد المائية من خلال بناء السدود، وتطوير شبكات التوزيع، وتوسيع الري، وإطلاق برامج لترشيد الاستعمال. غير أن التحولات المناخية والضغط المتزايد على الموارد الجوفية وتزايد الطلب الاقتصادي أظهرت أن النموذج القائم على تعبئة المياه وتوزيعها يحتاج إلى استكماله بسياسات أكثر صرامة في تدبير الطلب وحماية المخزون الطبيعي.

وتؤكد تقارير البنك الدولي أن المغرب من البلدان المعرضة بشدة لتأثيرات الندرة المائية والجفاف، وأن انعكاسات هذه الظاهرة قد تمتد إلى النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والهجرة الداخلية، ولا سيما عندما تتراجع مردودية الزراعة البورية التي تعتمد على التساقطات [1، 2]. وفي المقابل، فإن تحسن الواردات المائية خلال موسم مطير لا يلغي التحدي البنيوي، بل يمنح فرصة لإعادة بناء الاحتياطيات وتعزيز الاستعداد للسنوات الصعبة.

من هنا، تطرح الدراسة سؤالاً مركزياً: كيف يستطيع المغرب الانتقال من تدبير الندرة المائية بوصفها أزمة متكررة إلى بناء منظومة للسيادة المائية تدعم الاقتصاد الوطني وتؤمن احتياجات السكان والإنتاج حتى عام 2040؟

وتتفرع عن هذا السؤال إشكالات مرتبطة بتوزيع المياه بين القطاعات، وجدوى الحلول الهندسية، والعلاقة بين السياسة المائية والسياسة الزراعية، ودور البيانات والحكامة في حماية الموارد.

1. الإطار المنهجي وإشكالية الدراسة

تعتمد الدراسة المنهج التحليلي من خلال قراءة العلاقة بين الموارد المائية والقطاعات الاقتصادية، والمنهج الاستشرافي لاستكشاف مسارات محتملة حتى عام 2040، مع الاستناد إلى تقارير مؤسساتية وبيانات منشورة عن الموارد المائية والزراعة والسياسات العمومية.

وتستند إلى ثلاث فرضيات رئيسية:

1. أن توسيع العرض المائي، على أهميته، لا يكفي إذا لم يصاحبه ضبط للطلب وحماية للمياه الجوفية.
2. أن الأمن المائي لا ينفصل عن السيادة الغذائية، لكن تحقيق الأمن الغذائي لا يعني بالضرورة توسيع الزراعات الأكثر استهلاكاً للمياه في جميع المناطق.
3. أن الانتقال إلى اقتصاد أكثر كفاءة في استعمال المياه يمكن أن يفتح فرصاً في الصناعة والتكنولوجيا والابتكار، شرط ربط الاستثمار بالموارد المتاحة فعلياً.

وتعتمد الدراسة أفق 2040 إطاراً للتحليل الاستشرافي، وليس موعداً تتنبأ عنده بتحقق نتيجة محددة. كما تميز بين الأرقام التاريخية المنشورة، والمعطيات الظرفية المتعلقة بمخزون السدود، والتوصيات التي تقترحها الدراسة.

2. التحول في الموارد المائية: من التراجع التاريخي إلى التفاوت المجالي

2.1.  انخفاض نصيب الفرد من المياه

تشير بيانات البنك الدولي إلى انخفاض نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة في المغرب من نحو 2560 متراً مكعباً سنوياً سنة 1960 إلى قرابة 620 متراً مكعباً سنة 2020 [1]. ولا يعكس هذا التراجع تغير المناخ وحده، بل يتداخل فيه نمو السكان، وارتفاع الطلب، وتفاوت التساقطات، وتراجع الموارد المتاحة في عدد من الأحواض.

ويُستخدم مستوى 1000 متر مكعب للفرد سنوياً مؤشراً شائعاً على الإجهاد المائي، بينما يشير مستوى 500 متر مكعب إلى ندرة مائية أشد. وقد حذر البنك الدولي من احتمال انخفاض نصيب الفرد في المغرب إلى ما دون هذا المستوى قبل نهاية العقد الحالي، إذا استمرت الضغوط الديموغرافية والمناخية والاقتصادية [1، 2]. وينبغي التعامل مع هذا الرقم باعتباره تقديراً استشرافياً منشوراً، لا قياساً نهائياً لموارد سنة بعينها.

وتكشف هذه المؤشرات عن تحول بنيوي: لم يعد ممكناً بناء السياسات المائية على افتراض عودة التساقطات إلى أنماطها السابقة بصورة منتظمة. فالتخطيط يتطلب احتساب التذبذب، والاستعداد لسنوات الجفاف، وحماية الموارد التي لا تتجدد بالسرعة نفسها التي تُستنزف بها.

2.2.  أهمية التفاوت بين الأحواض المائية

لا تتوزع المياه في المغرب بالتساوي بين الجهات والأحواض. فهناك اختلافات في التساقطات، والتضاريس، والغطاء النباتي، وحجم السكان، وطبيعة الأنشطة الاقتصادية، وقدرة البنية التحتية على التخزين والنقل. ولذلك فإن المؤشر الوطني العام، على أهميته، لا يكفي وحده لاتخاذ قرارات تخص كل منطقة.

ويقتضي التدبير الدقيق اعتماد حساب مائي دوري لكل حوض، يوضح الموارد المتجددة، والواردات، والسحب من المياه السطحية والجوفية، والاستعمالات الزراعية والمنزلية والصناعية، والمياه المعالجة المعاد استعمالها، والتغير في المخزون الجوفي.

ولا يصح علمياً اعتبار ارتفاع نسبة ملء السدود دليلاً شاملاً على تحسن الوضع المائي في جميع المناطق؛ فقد يتحسن مخزون حوض معين بينما تظل أحواض أخرى تحت ضغط، كما أن السدود لا تعكس وحدها حالة الفرشات المائية الجوفية أو مدى تجددها.

وتوصي الدراسة بنشر لوحة بيانات وطنية موحدة، مع تفصيل دوري حسب الحوض، وإظهار تاريخ القياس ومصدره وطريقة احتسابه. ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح مقارنة أكثر عدالة بين المناطق، وأن تساعد على توجيه الاستثمارات وفق الحاجات الفعلية لا وفق المتوسطات الوطنية فقط.

 2.3.  ماذا تعني وفرة المياه  في موسم الأمطار؟

شهد المغرب تحسناً مهماً في مخزون السدود خلال الموسم المطير 2025–2026. فقد أعلنت البوابة الرسمية للمغرب أن نسبة الملء بلغت 55.25% في 28 يناير 2026، مع احتياطي قدره 9.26 مليارات متر مكعب، بعد تسجيل واردات مائية كبيرة منذ بداية شتنبر 2025 [3]. وفي 18 مايو 2026، أفادت معطيات رسمية ببلوغ نسبة الملء 76%، بما يعادل نحو 12.9 مليار متر مكعب [4].

وتدل هذه الأرقام على أهمية التساقطات في تعزيز الاحتياطي المائي، كما تمنح هامشاً أفضل لتلبية حاجات الشرب والري خلال المرحلة التالية. لكنها تمثل قياسات مؤرخة لمخزون السدود، وليست تقديراً دائماً للموارد المتجددة أو ضماناً لتجاوز الندرة على المدى الطويل.

والدرس الأهم هو أن السنوات المطيرة ينبغي أن تكون فرصة لبناء المرونة المائية: صيانة الشبكات، وإعادة تغذية الفرشات حيثما تسمح الظروف الهيدرولوجية بذلك، وتحسين التخزين والتوزيع، وتسريع مشاريع إعادة استعمال المياه، وتقييم وضعية الأحواض الأكثر هشاشة. فالمخزون المؤقت لا يعوض سياسة مستدامة.

3. المياه والاقتصاد: لماذا تتجاوز القضية قطاع الماء؟

 3.1.  الزراعة بين الأمن الغذائي والقدرة المائية

ترتبط الزراعة المغربية بالمياه ارتباطاً مباشراً، سواء تعلق الأمر بالري أو بالزراعة البورية المعتمدة على الأمطار. ويؤدي تراجع التساقطات أو اضطراب توقيتها إلى التأثير في المحاصيل والدخل القروي والطلب على اليد العاملة، وقد تنتقل آثاره إلى أسعار المواد الغذائية والتوازنات الاقتصادية.

ويشير البنك الدولي إلى أن الزراعة البورية تمثل حصة كبيرة من المساحة المزروعة في المغرب، وأنها شديدة التعرض للجفاف والتغير المناخي [2]. وهذا يعني أن تحديث الري، رغم أهميته، لا يغني عن الاستثمار في تحسين التربة، واختيار الأصناف الملائمة، وتطوير الإرشاد الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية.

وقد اعتمد المغرب برامج لتحديث الري، من بينها برنامج يستهدف تحديث نحو 550 ألف هكتار، منها 220 ألف هكتار ضمن مشاريع الري الكبير، وفق عرض البنك الدولي لجهود تحديث الري بالمملكة [5]. ويُعد هذا التحديث أداة مهمة لتحسين الخدمة المائية ورفع كفاءة الاستعمال، لكن أثره الحقيقي ينبغي أن يقاس بحجم المياه التي جرى توفيرها فعلياً، وبمدى الحد من استنزاف الفرشات، وبالتغير في الإنتاج والدخل.

فالتكنولوجيا وحدها لا تضمن خفض الاستهلاك الإجمالي. وإذا استُخدمت الوفورات الناتجة عن الري بالتنقيط لتوسيع المساحات المزروعة أو الانتقال إلى محاصيل أكثر استهلاكاً للماء، فقد ينخفض استهلاك الهكتار بينما لا ينخفض الضغط على الحوض المائي. ولذلك ينبغي أن يقترن تحديث الري بحسابات مائية، وسقوف للسحب حيث تستدعي الحالة ذلك، ومراقبة أثر التحول في مجموع الاستهلاك.

 3.2.  نحو مفهوم جديد للمردودية الزراعية

يحتاج النقاش الزراعي إلى الانتقال من سؤال «كم ننتج؟» إلى مجموعة أسئلة أكثر شمولاً: كم ننتج لكل متر مكعب؟ وما القيمة المضافة التي يحققها الماء؟ وكم فرصة شغل يوفرها؟ وما أثر النشاط في التربة والفرشة المائية؟ وما درجة مساهمته في الأمن الغذائي؟

ولا يعني ذلك التخلي عن المحاصيل الأساسية أو تقليص الزراعة بصورة آلية، بل بناء سياسة تميز بين المناطق بحسب مواردها واحتياجاتها. ففي بعض الأحواض، قد تكون الأولوية للمحاصيل الأساسية والأصناف المقاومة للجفاف؛ وفي مناطق أخرى، قد تكون زراعة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مجدية، بشرط ألا تقوم على استنزاف مورد مائي غير قابل للتجدد بالمعدل المطلوب.

وتقترح الدراسة إدراج مؤشر «القيمة المضافة لكل متر مكعب» ضمن تقييم البرامج الزراعية، إلى جانب مؤشرات الإنتاج والمساحة والصادرات. كما ينبغي احتساب الآثار الاجتماعية، حتى لا تؤدي القيود المائية إلى تحميل صغار الفلاحين وحدهم كلفة التحول.

3.3.  المياه والصناعة والاستثمار

لا يقتصر تأثير الندرة المائية على الزراعة. فالصناعات الغذائية، والتعدين، والسياحة، والطاقة، وبعض الصناعات التحويلية تحتاج إلى المياه بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويؤثر عدم استقرار الإمدادات في كلفة التشغيل وفي قرار الاستثمار، خصوصاً في المناطق التي تتنافس فيها الأنشطة الاقتصادية والسكان على المورد نفسه.

ومن ثم، فإن السياسة الصناعية المستقبلية تحتاج إلى إدراج «القدرة المائية» ضمن معايير اختيار مواقع المشاريع وتوسعتها. فلا يكفي تقييم توفر العقار والطاقة والطرق والعمالة؛ بل يجب أيضاً تقييم مصدر المياه، واستدامة السحب، وإمكانية إعادة الاستخدام، وحجم الطلب في سنوات الجفاف.

ويتيح هذا التوجه فرصاً لتطوير تقنيات معالجة المياه، وأجهزة القياس والتحكم، والري الذكي، والاستشعار عن بعد، والصيانة المتقدمة للشبكات، واستعادة المياه في العمليات الصناعية. ويمكن أن تتحول الحاجة إلى ترشيد الاستهلاك إلى مجال للابتكار وخلق شركات متخصصة وفرص عمل، بدلاً من الاقتصار على التعامل معها باعتبارها قيداً على التنمية.

4. من الأمن المائي إلى السيادة المائية

يُقصد بالأمن المائي ضمان توافر المياه بالكميات والنوعية اللازمتين للسكان والأنشطة الاقتصادية والأنظمة البيئية. أما السيادة المائية، كما تستخدمها هذه الدراسة، فهي قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مستقلة ومستدامة بشأن مواردها المائية، وحماية مخزونها الطبيعي، وتنويع مصادرها، وتحديد أولويات التوزيع وفق المصلحة العامة.

ولا تعني السيادة المائية الاكتفاء الذاتي المطلق أو تجاهل الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والتجارة. بل تعني امتلاك القدرة على مواجهة الصدمات، وتقليل الاعتماد على مصادر شديدة الهشاشة، وإدارة المفاضلات بين الاستعمالات بشفافية.

وتتكون هذه السيادة من خمسة أبعاد مترابطة:

1. سيادة الموارد: حماية المياه السطحية والجوفية، والحد من الاستنزاف والتلوث.
2. سيادة البنية التحتية: توفير شبكات وسدود ومحطات معالجة وتحلية قادرة على مواجهة تقلب الإمدادات.
3. سيادة المعرفة: امتلاك بيانات دقيقة ومحدثة عن الموارد والاستهلاك والتوقعات المناخية.
4. سيادة القرار: وضع قواعد واضحة لتوزيع المياه، وترتيب الأولويات خلال الجفاف.
5. السيادة الاجتماعية: ضمان وصول السكان إلى مياه الشرب والصرف الصحي، وعدم تحميل الفئات الهشة وحدها كلفة التحول.

وتؤكد هذه الأبعاد أن السيادة المائية لا تُقاس بعدد السدود أو محطات التحلية وحدها، بل بقدرة المنظومة على توفير المياه بصورة عادلة وموثوقة، من دون تقويض الموارد التي ستحتاج إليها الأجيال المقبلة.

5. تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه: تنويع المصادر لا إلغاء الندرة

5.1.  تحلية مياه البحر

تمثل تحلية مياه البحر أحد المسارات المهمة لتنويع مصادر الإمداد، خاصة في المدن الساحلية والمناطق التي يتزايد فيها الطلب على مياه الشرب. كما يمكن أن تخفف الضغط على الموارد التقليدية إذا أُحسن توجيه المياه المحلاة إلى الاستعمالات المناسبة.

لكن التحلية ليست حلاً بلا كلفة. فهي تتطلب استثمارات رأسمالية، وطاقة، وشبكات لنقل المياه، وتدبيراً للمياه المالحة المركزة الناتجة عن العملية. وتختلف كلفتها بحسب موقع المحطة، وتقنية التحلية، وسعر الطاقة، وحجم الإنتاج، والمسافة بين الساحل ومناطق الاستهلاك.

لذلك ينبغي تقييم كل مشروع وفق كلفة المتر المكعب طوال دورة حياته، لا كلفة إنتاجه داخل المحطة فقط. كما ينبغي تقوية التكامل بين التحلية والطاقة المتجددة، مع إخضاع تصريف المياه المالحة لمعايير بيئية واضحة.

ومن المهم كذلك ألا يؤدي التوسع في الإمداد المحلى إلى تبرير استمرار الهدر أو توسيع الطلب بلا حدود. فتنويع العرض يجب أن يواكبه تدبير عقلاني للاستهلاك.

 5.2.  إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة

يمكن للمياه العادمة المعالجة أن توفر مورداً إضافياً للري المقيد، والمساحات الخضراء، وبعض الاستعمالات الصناعية، وفق معايير الجودة الصحية والبيئية المناسبة. وتتميز هذه المياه بإمكانية إنتاجها بالقرب من مراكز الاستهلاك، ما قد يقلل الضغط على الموارد العذبة.

ويتطلب توسيع استخدامها بناء محطات معالجة فعالة، وشبكات منفصلة حيث يلزم، ومراقبة مستمرة لجودة المياه، وتحديداً واضحاً للمسؤوليات بين الجهات المنتجة والموزعة والمستعملة. كما ينبغي إشراك المستفيدين في تصميم المشاريع، لأن نجاح إعادة الاستخدام يتوقف على الثقة في الجودة واستقرار الخدمة.

وتوصي الدراسة بإعطاء الأولوية للمشاريع التي تجمع بين ثلاثة شروط: وجود طلب محلي واضح، وقرب نسبي بين محطة المعالجة ومكان الاستعمال، وإمكانية ضمان الجودة والمراقبة بتكلفة معقولة.

5.3.  حماية المياه الجوفية

تكتسب المياه الجوفية أهمية استراتيجية لأنها تمثل احتياطياً حيوياً خلال فترات تراجع الواردات السطحية. غير أن الاعتماد عليها بصورة تتجاوز معدل تجددها يحولها من عنصر أمان إلى مصدر هشاشة مؤجلة.

ويستدعي ذلك تعزيز مراقبة الآبار، وتحديث سجلات السحب، وقياس مستوى الفرشات وجودة مياهها، وربط التراخيص والقيود بالمعطيات الهيدرولوجية المتاحة. كما ينبغي دعم الفلاحين في الانتقال التدريجي إلى ممارسات أقل استنزافاً للماء، بدلاً من الاكتفاء بفرض قيود لا ترافقها بدائل اقتصادية.

إن حماية المخزون الجوفي ليست إجراءً تقنياً فحسب؛ بل هي شرط لاستدامة الزراعة والشرب والنشاط الاقتصادي في مناطق قد لا تكون فيها مصادر الإمداد البديلة متاحة بسهولة.

6.  حكامة المياه: من تدبير المنشآت إلى تدبير المنظومة

تتطلب الندرة المائية منظومة حكامة تجمع بين الدولة ووكالات الأحواض والجماعات الترابية والقطاعات الاقتصادية والمجتمع المدني. فالمياه تتجاوز الحدود الإدارية، كما أن قرارات قطاع واحد قد تؤثر في قطاعات أخرى.

ويشير البنك الدولي إلى أن الاستثمار في البنية التحتية المائية ضروري، لكنه لا يحقق كامل عوائده من دون إصلاحات مكملة تتعلق بإدارة الطلب والحكامة والسلوك الاستهلاكي [2]. ويعني ذلك أن تحديث المنشآت ينبغي أن يقترن بتحديث قواعد اتخاذ القرار وطرق تقييم النتائج.

وتقترح الدراسة خمسة مسارات عملية:

أولاً: اعتماد حسابات مائية منتظمة للأحواض. ينبغي أن تتضمن البيانات المتاحة حجم الموارد، ومصادرها، والسحب حسب القطاع، والتغير في المخزون الجوفي، وحجم المياه المعالجة والمعاد استعمالها. ويجب نشر تاريخ كل قياس وتعريف المؤشرات حتى لا تختلط بيانات المخزون السنوي بمعدلات التجدد.

ثانياً: توحيد مؤشرات الأداء. لا يكفي قياس عدد المنشآت المنجزة أو المساحات التي جرى تجهيزها بالري الحديث. بل ينبغي قياس المياه الموفرة فعلياً، ونسبة التسرب، واستدامة السحب، وتحسن الخدمة، والقيمة الاقتصادية والاجتماعية المتحققة.

ثالثاً: تعزيز التنسيق بين السياسات. يجب أن تتكامل قرارات الماء والزراعة والصناعة والطاقة والتعمير. فلا معنى لمنح حوافز لنشاط اقتصادي كثيف الاستهلاك للمياه في منطقة تعاني عجزاً مائياً، ثم مطالبة السكان والأنشطة الأخرى بتقليص الاستهلاك.

رابعاً: توسيع المشاركة والمساءلة. ينبغي أن تكون معايير تخصيص المياه خلال سنوات الجفاف واضحة ومعلنة، وأن تتوفر آليات لتلقي الشكاوى وتقييم الأثر على صغار الفلاحين والمناطق الهشة.

خامساً: ربط الإنفاق العمومي بالنتائج. يتطلب الاستثمار المائي الكبير تقييم كلفة المتر المكعب المتاح، وكلفة الصيانة والطاقة، والأثر البيئي، ومدى موثوقية الخدمة خلال فترات الجفاف. ويساعد هذا التقييم على ترتيب المشاريع بحسب العائد العام، لا بحسب حجمها الهندسي فقط.

7. العدالة المائية والتماسك الاجتماعي

تؤثر الندرة المائية في المجتمع بطرق غير متساوية. فقد تمتلك بعض الأنشطة الاقتصادية قدرة أكبر على تمويل تقنيات الترشيد أو تأمين مصادر بديلة، في حين تكون الأسر محدودة الدخل وصغار الفلاحين أكثر عرضة لآثار انقطاع الإمدادات وارتفاع التكاليف.

ولذلك ينبغي أن تقوم السياسة المائية على مبدأين متكاملين: ترشيد الاستهلاك، وضمان الحد الأساسي من الوصول إلى المياه. فالمحافظة على المورد لا تبرر إضعاف الحق في مياه الشرب والصرف الصحي، كما أن العدالة الاجتماعية لا تعني إهدار المياه أو تجاهل محدودية الموارد.

ويقتضي التوازن اعتماد تعريف واضح للاحتياجات الأساسية، وتحسين خدمات الشبكات في المناطق الهشة، وتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، وتشجيع الاستعمال الرشيد من خلال المعلومات والحوافز الملائمة. كما ينبغي أن تُصمم برامج الانتقال الزراعي بطريقة تراعي دخل الأسر القروية، وتتيح لها بدائل واقعية عند تقييد السحب.

إن العدالة المائية ليست إضافة اجتماعية إلى السياسة التقنية؛ بل هي شرط لنجاحها، لأن الإجراءات التي لا تحظى بالثقة أو توزع الأعباء بصورة غير منصفة يصعب استمرارها.

8. خارطة طريق مقترحة إلى عام 2040

تقترح الدراسة بناء مسار تدريجي من ثلاث مراحل، مع ربط كل مرحلة بمؤشرات قابلة للقياس والمراجعة.

المرحلة الأولى: 2026–2030، تثبيت الأساس المائي

تتمثل الأولوية في استثمار أي تحسن في المخزون لبناء قدرة أكبر على الصمود. وتشمل الإجراءات المقترحة:

• إنشاء لوحة وطنية موحدة للبيانات المائية، مفصلة حسب الأحواض والقطاعات.
• تحديد المناطق ذات الاستنزاف الجوفي المرتفع، وتطوير برامج مراقبة السحب.
• تسريع إصلاح التسربات في شبكات التوزيع حيث تكون الخسائر مرتفعة.
• تقييم برامج تحديث الري بناءً على الوفورات الفعلية، لا المساحة المجهزة فقط.
• تسريع المشاريع ذات الجدوى الواضحة لإعادة استعمال المياه المعالجة.
• وضع خطط محلية لمواجهة الجفاف تتضمن ترتيب أولويات التوزيع وآليات التواصل مع السكان والفاعلين الاقتصاديين.

المرحلة الثانية: 2030–2035، إعادة توجيه الاستثمار والإنتاج

ينبغي في هذه المرحلة إدراج القدرة المائية بصورة مؤسسية في قرارات الاستثمار الزراعي والصناعي والعمراني. ويشمل ذلك:

• ربط الحوافز الزراعية بكفاءة استعمال المياه وملاءمة المحاصيل لقدرة الأحواض.
• توسيع البحث التطبيقي في الأصناف المقاومة للجفاف وتقنيات إدارة التربة.
• دعم الصناعات والتقنيات التي تساعد على القياس والمعالجة وإعادة الاستخدام.
• تطوير الشراكات بين الجامعات ووكالات الأحواض والقطاع الخاص.
• توسيع استخدام المياه المعالجة في الاستعمالات المناسبة، مع مراقبة الجودة.
• اعتماد تقييمات دورية للأثر الاجتماعي للتدابير المائية.

المرحلة الثالثة: 2035–2040، ترسيخ الاقتصاد الكفء مائياً

تتمثل الغاية في جعل كفاءة استخدام المياه معياراً ثابتاً في التخطيط الاقتصادي. ويمكن أن تشمل الأولويات:

• إدراج البصمة المائية ضمن تقييم عدد من المنتجات والأنشطة كثيفة الاستهلاك.
• تعميم نظم المراقبة الرقمية في الأحواض والمنشآت ذات الأولوية.
• توسيع البحث في تقنيات التحلية والمعالجة والطاقة منخفضة الكلفة.
• مراجعة السياسات وفق النتائج الفعلية للتغير المناخي وتطور الطلب.
• تعزيز القدرة على التكيف مع سنوات الجفاف المتتالية، مع ضمان حد أساسي من الخدمة للسكان.

هذه المراحل ليست جدولاً زمنياً ملزماً أو توقعاً بأن جميع الأهداف ستتحقق تلقائياً؛ بل إطار مقترح لتنسيق السياسات وتقييمها بصورة منتظمة.

9. سيناريوهات المغرب المائي حتى عام 2040

يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية، تتحدد نتائجها بمدى التكامل بين الاستثمار في العرض وإدارة الطلب.

السيناريو الأول: استمرار التدبير الظرفي. يتوسع الاستثمار في المنشآت عند اشتداد الأزمة، وتُتخذ إجراءات عاجلة خلال سنوات الجفاف، لكن من دون تطور كافٍ في مراقبة السحب أو ربط الاستثمار بالقدرة المائية للأحواض. وقد يؤدي هذا المسار إلى تحسن مؤقت يتبعه تجدد الضغوط عند عودة سنوات الجفاف.

السيناريو الثاني: التوسع الهندسي من دون ضبط كافٍ للطلب. تتقدم مشاريع السدود والتحلية والمعالجة، لكن الوفورات الناتجة لا تنعكس بالضرورة في تراجع الضغط الإجمالي على الموارد، بسبب توسع الطلب أو ضعف مراقبة المياه الجوفية. وفي هذه الحالة، تتحسن القدرة على الإمداد، لكن تظل كلفة النظام مرتفعة وقد تستمر الاختلالات المجالية.

السيناريو الثالث: السيادة المائية المتكاملة. يجمع هذا المسار بين تنويع مصادر الإمداد، وحماية المخزون الجوفي، ورفع كفاءة الري، وإعادة استعمال المياه، وتوجيه الاستثمار وفق القدرة المائية، ونشر بيانات موثوقة. وهو المسار الذي توصي به الدراسة لأنه لا يراهن على حل واحد، بل على منظومة متكاملة تتوزع فيها المسؤوليات وتُقاس نتائجها.

ولا يتوقف نجاح المسار الثالث على التمويل والتكنولوجيا فقط؛ بل يتطلب وضوح الأولويات، وتنسيقاً مؤسسياً، وشفافية في البيانات، وقدرة على تعديل السياسات عندما تظهر النتائج أن التدابير المتخذة لا تحقق أهدافها.

خاتمة

أصبحت المياه أحد المحددات الحاسمة لمستقبل التنمية في المغرب. فالتراجع التاريخي في نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة، وتزايد الضغوط على الأحواض، وتأثر الزراعة بالتقلبات المناخية، كلها عوامل تجعل معالجة القضية بمنطق الاستجابة المؤقتة غير كافية.

وقد أظهر التحسن الكبير في مخزون السدود خلال موسم 2025–2026 أن الظروف المناخية قد تمنح المملكة هوامش مهمة لاستعادة الاحتياطيات وتعزيز الإمدادات [3، 4]. غير أن تحويل هذا التحسن إلى أمن طويل الأجل يتطلب ألا تُفهم الوفرة الظرفية على أنها نهاية الندرة، وألا يُقاس النجاح بحجم المنشآت وحده.

وتتمثل الأطروحة الأساسية لهذه الدراسة في أن السيادة المائية تبدأ من الاعتراف بأن الماء مورد اقتصادي واجتماعي وبيئي محدود، وأن كل قرار بشأنه يحمل آثاراً تتجاوز القطاع الذي يستعمله مباشرة. ومن ثم، فإن المغرب مدعو إلى الجمع بين تنويع مصادر الإمداد وحماية المياه الجوفية، وبين تحديث الري وإعادة النظر في أنماط الإنتاج، وبين الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الحكامة والبيانات.

كما أن ربط السياسة المائية بالسياسة الصناعية والغذائية يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة للابتكار وخلق القيمة المضافة وفرص العمل، شريطة أن يستند إلى حسابات دقيقة لقدرة الأحواض وإلى تقييم مستمر للأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وفي أفق 2040، لن يكون التحدي المركزي هو توفير المزيد من المياه فحسب، بل بناء اقتصاد يستطيع أن يحقق قيمة أكبر من كل متر مكعب، وأن يوزع الموارد وفق أولويات واضحة، وأن يحمي حقوق الأجيال المقبلة. وهذا هو الانتقال الجوهري من تدبير الندرة إلى بناء السيادة المائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع

[1] World Bank Group. (2023). Morocco Country Climate and Development Report: Background Paper—Water Scarcity and Droughts. Report No. 182262. Washington, DC: World Bank. وثيقة تقنية تتناول تطور الموارد المائية والجفاف والآثار الاقتصادية والمناخية.
الرابط: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099052223171010874

[2] World Bank Group. (2022). Morocco Country Climate and Development Report. Washington, DC: World Bank. تقرير حول العلاقة بين المناخ والتنمية، بما فيها ندرة المياه والجفاف والمرونة الاقتصادية.
الرابط: https://www.worldbank.org/en/country/morocco/publication/morocco-country-climate-and-development-report

[3] المملكة المغربية، البوابة الرسمية. (29 يناير 2026). «الواردات المائية بالسدود بلغت 5.829,16 ملايين متر مكعب من فاتح شتنبر 2025 إلى 28 يناير 2026». معطيات رسمية حول الواردات المائية ومخزون السدود ونسبة الملء في التاريخ المحدد.
الرابط: https://maroc.ma/fr/actualites/les-apports-en-eau-dans-les-barrages-582916-millions-m3-du-1er-septembre-2025-au-28-janvier-2026

[4] المملكة المغربية، البوابة الرسمية. (25 مايو 2026). «الحملة الفلاحية 2025–2026 تسجل انتعاشاً ملحوظاً في الإنتاج والموارد المائية». يتضمن معطيات رسمية عن نسبة ملء السدود وحجم المخزون في 18 مايو 2026.
الرابط: https://www.maroc.ma/fr/actualites/agriculture-la-campagne-2025-2026-marque-un-rebond-significatif-de-la-production-et-des-ressources

[5] World Bank. (17 June 2024). “Promoting Climate Resilient Irrigation in Morocco.” عرض لبرامج تحديث الري، والأهداف المتعلقة بالمساحات المستهدفة، وأهمية ربط التكنولوجيا بحكامة المياه.
الرابط: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2024/06/17/promoting-climate-resilient-irrigation-in-morocco

[6] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). AQUASTAT: Global Information System on Water and Agriculture. قاعدة بيانات دولية تتضمن مؤشرات الموارد المائية والسحب حسب القطاعات والري. ينبغي الرجوع إلى السلسلة الزمنية والتعريف المصاحب لكل مؤشر عند إعداد مقارنة كمية حسب القطاع أو السنة.
الرابط: https://www.fao.org/land-water/resources/tools/databases/aquastat/en

[7] World Bank. Annual Freshwater Withdrawals, Total—Morocco. World Development Indicators. سلسلة بيانات تستند إلى مصادر من بينها قاعدة AQUASTAT التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، وتتيح تتبع السحب المائي مع مراعاة سنة القياس ومصدر المؤشر.
الرابط: https://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.FWTL.K3?locations=MA

ملاحظة منهجية: أُدرجت أرقام نصيب الفرد ومخزون السدود وفق المصادر والتواريخ المذكورة أعلاه. ولم تُدرج أرقام تفصيلية حديثة لكل حوض مائي أو لكل قطاع على أنها بيانات وطنية مكتملة، لأن ذلك يتطلب استخراج السلاسل الرسمية المتجانسة والتحقق من سنواتها وتعريفاتها. وتجنباً للخلط بين الموارد المتجددة والسحب والاستهلاك الفعلي ومخزون السدود، اعتمدت الدراسة التحليل النوعي حيث لا تتوافر سلسلة كمية متجانسة يمكن الاستناد إليها .