(مقدمة: قراءة في مآلات السياسات العبثية)
لم تكن التحذيرات الاستراتيجية التي أطلقناها مرارا وتكرارا مجرد قراءات عابرة لمشهد سياسي إقليمي متحرك، بل كانت استشرافا عميقا ومبكرا لطبيعة أنظمة شمولية تعاني من عقم استراتيجي مزمن، وتفتقر إلى أبسط أبجديات الحكامة الرشيدة، والرزانة الدبلوماسية، والتعقل السياسي.
ها هي دولة العسكر في الجزائر تثبت يوما بعد يوم، وبالدليل الملموس، صحة ما ذهبنا إليه، متخبطة في قرارات ارتجالية ومتهورة لا تقيم وزنًا لمستقبل الشعوب ولا لمصالح الأوطان، وأبرزها القرار الأخير القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
إنه بالفعل مشهد دراماتيكي عابث، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام معادلة قوامها: لا عقل، ولا حكمة؛ والمتضرر الأول والأخير هو الشعب الجزائري دون غيره.
عقدة النجاح وعقم المرادية: حين يغيظ التطور عسكر الثكنات
إن ما يعمق أزمة قصر المرادية ويزيد من هستيريا قراراته ليس مجرد تباين في وجهات النظر السياسية، بل هو عقدة النقص التاريخية أمام النجاحات الباهرة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على الأصعدة والمستويات كافة، فبينما نجحت أبوظبي في إرساء نموذج تنموي فريد ومبهر في مجالات الحكامة السياسية، والطفرة الاقتصادية المستدامة، والرفاه الاجتماعي، والريادة الرياضية، والتألق الدبلوماسي العالمي، تقف الجزائر — التي حباها الله ببحر من ثروات النفط والغاز — محاصرة في جلباب الفشل والتخلف .
«إنها مفارقة مؤلمة: بلاد تغرق في ريوع النفط والغاز، بينما تعاني بنياتها التحتية من تهالك شامل، مع غياب تام للتنمية وتعطيل ممنهج لطاقات شبابها».
هذه الهوة السحيقة بين دولة تنظر إلى المستقبل وتبني جسور الحضارة، ونظام عسكري متكلي يعيش على أوهام الماضي وأدبيات الحرب الباردة، هي التي تغيظ قصر المرادية وتدفعه إلى ارتكاب حماقات دبلوماسية، كالقطيعة والهروب من مواجهة الحقيقة المرة أمام شعبه.
عقلية الثكنات: حين تتحول الدبلوماسية إلى أداة هروب
إن تتبع مسار القرارات السيادية للنظام الجزائري يكشف بوضوح عن أزمة بنيوية متأصلة في طريقة إدارة الدولة، فالأنظمة التي تقوم على شرعية الثكنات وتغييب الإرادة الشعبية الحقيقية تجد دائما في التصعيد الخارجي وافتعال الأزمات الوهمية مخرجا سهلا للتغطية على إخفاقاتها الداخلية المتراكمة.
«حين يغيب العقل السياسي، ويُقصى حكماء الدولة، تتحول الدبلوماسية من فنّ لبناء الجسور وتدبير المصالح إلى منصّة لإطلاق الرصاص على الذات».
لم يكن قرار قطع العلاقات وليد مصادفة دبلوماسية، بل هو حلقة جديدة في مسلسل طويل من التخبّط والانعزال،فبدلًا من الانكباب على معالجة الاختلالات الهيكلية العميقة، يختار أصحاب القرار الهروب إلى الأمام عبر اختلاق اتهامات واهية ضد من سبقوهم في مدارج التقدم، متجاهلين أبسط القواعد التي تنظّم العلاقات بين الدول المحترمة.
الشعب الجزائري: الضحية الأزلية لفاتورة العبث السياسي
إن أشنع ما في هذه السياسات الرعناء هو أن فاتورتها الباهظة لا تُدفع من أرصدة جنرالات الثكنات أو المنتفعين من ريع السلطة، بل يُلقى عبؤها مباشرةً على كاهل الشعب الجزائري الشقيق، الذي يواجه وحده تداعيات هذه العزلة المبرمجة:
تقويض الروابط الأخوية: إن قطع جسور التواصل مع دولة شقيقة ومحورية بحجم الإمارات يوجّه ضربة موجعة إلى المصالح المشتركة والروابط التاريخية.
حجب الحقيقة التنموية: تصدير الأزمات الداخلية، المتمثلة في تهالك البنيات التحتية وغياب التنمية، لصرف الأنظار عن عجز المنظومة الحاكمة.
تبديد الثروات في المعارك الوهمية: إهدار مقدّرات الشعب في تمويل أجندات عدائية لا تعود على المواطن الجزائري بأي نفع، ولا تخلّف له سوى مزيد من التهميش والعزلة.
إن التاريخ السياسي المعاصر لا يرحم الأنظمة التي تعادي منطق العصر والتنمية؛ فمصير سياسات الحقد والتعمية هو الارتطام بحائط الواقع الصلب.
خلاصة واستشراف: إلى متى يستمر هذا النزيف الاستراتيجي؟
إن الإمعان في سياسة حرق الجسور والعداء المجاني لكل محيط عربي ودولي ناجح يعكس حالة من الإفلاس السياسي المستشري داخل أروقة النظام الجزائري،فالشعوب الحية تبني نهضتها بالعمل والحكامة والتعاون المثمر، بينما يصرّ نظام العسكر على إبقاء الجزائر حبيسة العجز والقرارات الانفرادية، ومعزولةً عن ركب الحضارة.
وختامًا، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح على كل ضمير حي: إلى متى ستظل مقدّرات الشعب الجزائري العظيم ومستقبله رهينةً في أيدي منظومة تعادي النجاح وتدير البلاد بمنطق الثكنات؟
