دراسة تحليلية في تدبير الموارد المائية وآفاق الأمن المائي المغربي
ملخص
أصبح الأمن المائي أحد المحددات الأساسية للأمن الوطني والتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في ظل تصاعد آثار التغير المناخي وتزايد الطلب على الموارد المائية. وتواجه المملكة المغربية تحديًا مائيًا متزايدًا نتيجة تراجع التساقطات وارتفاع درجات الحرارة وتواتر فترات الجفاف واستنزاف بعض الموارد الجوفية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة خلال العقود الماضية. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى انتقال الموارد المائية المتاحة للفرد من نحو 2560 مترًا مكعبًا سنويًا في ستينيات القرن العشرين إلى حوالي 620 مترًا مكعبًا، مع توقعات باقترابها من عتبة الندرة المطلقة البالغة 500 متر مكعب للفرد سنويًا.
غير أن دراسة الأمن المائي المغربي لا تستقيم من خلال مؤشرات الندرة وحدها؛ إذ يتميز المغرب بوضع جغرافي وهيدرولوجي يمنحه قدرة معتبرة على تدبير جانب كبير من موارده المائية داخل المجال الوطني، إلى جانب تراكم تجربة مؤسساتية وتقنية طويلة في بناء السدود، وتعبئة المياه، وتحويلها بين الأحواض، وتطوير شبكات الري، ثم التوسع في تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة.
غير أن اختزال الأمن المائي المغربي في مشكلة الندرة وحدها يقود إلى قراءة غير مكتملة؛ فالمغرب يتمتع بخصوصية جغرافية وهيدرولوجية تتمثل في أن معظم أنهاره وأحواضه المائية وموارده المائية السطحية تنبع وتجري داخل مجاله الترابي الوطني، بما يمنحه درجة مرتفعة من السيادة على موارده المائية مقارنة بالعديد من الدول العربية التي تعتمد بدرجات متفاوتة على أنهار وأحواض مائية مشتركة أو عابرة للحدود. وتتعزز هذه الخصوصية بامتلاك المغرب شبكة وطنية من الأحواض المائية، وبسياسة مائية متقدمة راكمها على مدى عقود في تعبئة الموارد وتخزينها عبر السدود، وتطوير شبكات الري، وإنشاء وكالات الأحواض المائية، إلى جانب التوسع المتزايد في تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة.
ومن هذا المنطلق، تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين الجغرافيا المائية والسيادة المائية، وتناقش كيف يمكن لهذه الخصوصية الجغرافية، إلى جانب الإطار المؤسساتي والبنية التحتية المائية، أن تشكل رافعة للأمن المائي والتنمية والاستدامة. كما تتناول حدود هذه السيادة في ظل وجود بعض الموارد والأحواض ذات الامتدادات العابرة للحدود، وتحلل قدرة المغرب على تحويل ميزته المائية والجغرافية والمؤسساتية إلى منظومة متكاملة ومستدامة، تقوم على التخزين والربط والتحلية وإعادة الاستخدام وحماية المياه الجوفية وترشيد الطلب، بما يعزز قدرته على مواجهة آثار الجفاف وتغير المناخ والضغوط المتزايدة على الموارد المائية.
مقدمة
لم يعد الأمن المائي في القرن الحادي والعشرين قضية مرتبطة فقط بكمية المياه المتاحة داخل بلد ما، بل أصبح قضية استراتيجية تتصل بالأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية، والسيادة الوطنية، والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة بالنسبة إلى المغرب، الذي يوجد في منطقة متوسطية وشمال إفريقية تعاني بصورة متزايدة من الجفاف وتذبذب التساقطات وارتفاع درجات الحرارة. وقد انخفض نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة في المغرب من نحو 2560 مترًا مكعبًا سنويًا سنة 1960 إلى حوالي 620 مترًا مكعبًا في السنوات الأخيرة، بما وضع البلاد في حالة من الإجهاد المائي الهيكلي، مع اقترابها من عتبة الندرة المطلقة المحددة عادة في 500 متر مكعب للفرد سنويًا.
غير أن اختزال الأمن المائي المغربي في مشكلة الندرة وحدها يقود إلى قراءة غير مكتملة. فالمغرب يمتلك خصوصية جغرافية وهيدرولوجية مهمة تتمثل في وجود شبكة من الأحواض المائية الوطنية، ووجود منابع عدد مهم من مجاريه المائية داخل مجاله الترابي، فضلًا عن امتلاكه سياسة متقدمة في تعبئة الموارد وتخزينها عبر السدود، وتطوير شبكات الري، وإنشاء وكالات الأحواض المائية، ثم الاتجاه بصورة متزايدة نحو تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة.
وتبرز هنا مسألة ذات أهمية استراتيجية، تتمثل في أن الدولة التي تتشكل نسبة مهمة من مواردها السطحية داخل أراضيها تختلف، من حيث هامش القرار المائي، عن الدولة التي تعتمد بصورة أكبر على تدفقات تأتيها من دول أخرى. غير أن هذه الميزة لا تعني استقلالًا مائيًا مطلقًا، إذ توجد في المنطقة موارد وأحواض مائية مشتركة، ومن بينها أنظمة مائية تمتد بين المغرب والجزائر، مثل حوض شط الغربي وبعض المنظومات المرتبطة بوادي غير.
ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى الوضع المغربي باعتباره ميزة جغرافية واستراتيجية لا تعني الوفرة المائية أو غياب الندرة، وإنما تعني ارتفاع قدرة الدولة على اتخاذ القرار بشأن جزء مهم من مواردها المائية الداخلية.
وقد تعززت هذه القدرة عبر سياسة طويلة الأمد لتعبئة الموارد وتنظيمها. ويشكل القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء أحد أهم الأسس القانونية الحديثة لهذه المنظومة، إذ ينص على التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية، كما يدرج المياه المستعملة ومياه البحر المحلاة ضمن إمكانات تعبئة الموارد الوطنية، ويربط التخطيط المائي بالتكيف مع التغيرات المناخية.
ومن ثم، فإن السيادة المائية في الحالة المغربية لا ينبغي فهمها باعتبارها مجرد امتلاك جغرافي للمياه، وإنما باعتبارها قدرة الدولة على معرفة مواردها، وتعبئتها، وتخزينها، وتوزيعها، وحمايتها، وتنويع مصادرها، وإدارة الطلب عليها داخل المجال الوطني.
وتنطلق الدراسة من الإشكالية الآتية:
إلى أي مدى تشكل الخصائص الجغرافية والهيدرولوجية للمغرب، ولا سيما تمركز منابع معظم موارده السطحية الرئيسية داخل مجاله الوطني، ركيزة للسيادة المائية والاستقرار الاستراتيجي، وكيف استطاعت الدولة تحويل هذه الميزة الجغرافية إلى منظومة لتأمين المياه ودعم التنمية، في ظل تصاعد الندرة المائية والتغيرات المناخية؟
وتفترض الدراسة أن قوة المغرب المائية المستقبلية لا تقوم على مورد واحد، وإنما على تنويع مصادر المياه، وتوزيعها جغرافيًا، وربط الأحواض، وتخزين مياه الفترات الرطبة، وتقليص استنزاف المياه الجوفية، وتوسيع التحلية وإعادة استعمال المياه، وترشيد الطلب.
وتتناول الدراسة هذه الإشكالية من خلال خمسة محاور مترابطة: مفهوم السيادة المائية وأبعادها الاستراتيجية؛ الجغرافيا الهيدرولوجية للمغرب؛ السدود والربط بين الأحواض؛ حدود السيادة المائية أمام الندرة والتغير المناخي؛ ثم تنويع مصادر المياه وتحويل السيادة المائية إلى رافعة للتنمية والاستدامة.
1. السيادة المائية: المفهوم والأبعاد الاستراتيجية
1.1. من الأمن المائي إلى السيادة المائية
يختلف مفهوم الأمن المائي عن مفهوم السيادة المائية، رغم وجود علاقة وثيقة بينهما.
فالأمن المائي يرتبط بقدرة المجتمع والدولة على ضمان موارد مائية كافية وآمنة ومستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية والاقتصادية والبيئية، مع القدرة على مواجهة المخاطر المرتبطة بالجفاف والفيضانات والتلوث والتغير المناخي.
أما السيادة المائية فتشير إلى قدرة الدولة على اتخاذ القرار في شأن مواردها المائية وإدارتها وحمايتها وتعبئتها وتوزيعها وتنظيم استخدامها ضمن الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني، مع مراعاة الالتزامات الدولية المتعلقة بالمجاري والأحواض المشتركة.
وبالتالي، لا تعني السيادة المائية امتلاك كمية كبيرة من المياه، كما لا تعني الانفصال عن النظام المائي الإقليمي. فقد تكون دولة ما غنية نسبيًا من حيث مواردها الطبيعية، لكنها تعتمد على تدفقات تأتي من خارج حدودها، وهو ما يجعل جزءًا من أمنها المائي مرتبطًا بعوامل خارجية.
وفي المقابل، يمكن لدولة تعاني من ندرة طبيعية أن تمتلك هامشًا واسعًا من القرار المائي إذا كانت قادرة على التحكم في مواردها الداخلية وتخزينها وتنويع مصادرها.
وهنا تظهر أهمية الحالة المغربية.
فالمغرب لا يمكن وصفه بأنه دولة غنية مائيًا، بل إن المؤشرات الحالية تضعه ضمن الدول التي تعاني من إجهاد مائي هيكلي. ويشير البنك الدولي إلى أن نصيب الفرد من المياه تراجع إلى حوالي 620 مترًا مكعبًا، وأن استمرار الضغوط السكانية والاقتصادية والمناخية قد يدفع البلاد إلى ما دون 500 متر مكعب للفرد سنويًا.
لكن ندرة المياه لا تلغي وجود عناصر قوة في بنية الأمن المائي المغربي.
فالسيادة المائية لا تقاس فقط بحجم المورد، وإنما أيضًا بمدى التحكم في المورد.
1.2. السيادة المائية والسيادة على الموارد العابرة للحدود
يقتضي التحليل العلمي تجنب الخلط بين المياه الوطنية والمياه العابرة للحدود.
فوجود منابع أو مجاري مائية داخل الدولة يمنحها هامشًا مهمًا من التحكم في الجزء الذي يقع داخل مجالها الترابي، لكنه لا يمنحها بالضرورة سلطة مطلقة على كامل النظام النهري إذا كان يستمر في دولة أخرى.
وتقدم منطقة شرق المغرب مثالًا واضحًا على هذه المسألة؛ إذ يشكل وادي غير منظومة مائية تبدأ من المجال المغربي وتتصل لاحقًا بالنظام المائي لوادي الساورة في الجزائر. كما توجد أحواض جوفية مشتركة بين البلدين، من بينها حوض شط الغربي الذي يمتد على جانبي الحدود المغربية الجزائرية.
وعليه، فإن الأدق علميًا هو الحديث عن سيادة مائية وطنية واسعة على الموارد الداخلية، وليس عن سيادة مطلقة على كل الموارد المائية المرتبطة بالمغرب.
وهذا التمييز مهم لأنه يجعل مفهوم السيادة المائية أكثر واقعية وقابلية للتحليل القانوني والهيدرولوجي.
2. الجغرافيا الهيدرولوجية للمغرب وأسس السيادة المائية
2.1. الجغرافيا بوصفها عاملًا في الأمن المائي
تلعب الجغرافيا دورًا أساسيًا في تحديد درجة الاستقلالية المائية للدول.
وتتوزع الموارد المائية المغربية ضمن منظومة من الأحواض، ترتبط إلى حد كبير بالسلاسل الجبلية، ولا سيما الأطلس والريف، حيث تسهم التضاريس والارتفاعات في تحديد أنظمة التصريف ومناطق التغذية.
وتتميز أجزاء واسعة من المغرب بوجود مناطق جبلية تعمل باعتبارها خزانات طبيعية نسبية للمياه، من خلال الأمطار والثلوج والجريان السطحي وتغذية بعض الأنظمة الجوفية.
وتكمن أهمية ذلك في أن الدولة التي تتشكل مواردها السطحية الأساسية داخل مجالها تستطيع، من حيث المبدأ، أن تطور قدرًا أكبر من التحكم في مراحل التعبئة والتخزين والتوزيع مقارنة بدولة تعتمد بصورة كبيرة على تدفقات تأتي من خارج حدودها.
لكن هذه الميزة يجب ألا تُفهم بمعزل عن المناخ.
فالمورد الذي يقع داخل الحدود يمكن أن يتراجع حجمه بفعل الجفاف والتغير المناخي.
وهنا تظهر نقطة أساسية:
المغرب يتمتع بميزة في موقع الموارد أكثر مما يتمتع بميزة في وفرة الموارد.
وهذا التفريق يمثل أحد المفاتيح الأساسية لفهم السيادة المائية المغربية.
2.2. المنابع الوطنية وهامش القرار المائي
إن وجود عدد مهم من منابع الأنهار والمجاري المائية داخل المجال الوطني يمنح الدولة قدرة مباشرة على التدخل في المراحل الأولى من الدورة المائية: القياس، والتعبئة، والتخزين، والتحويل، والحماية.
ولا يعني ذلك أن الدولة تتحكم في الطبيعة أو تستطيع التحكم في حجم التساقطات؛ وإنما يعني أنها تمتلك قدرًا أكبر من القدرة المؤسساتية والتقنية على إدارة ما يصل إلى المجال المائي الوطني.
وهذا العامل يصبح أكثر أهمية في ظل ندرة المياه.
ففي حالات الوفرة قد لا تكون مسألة التحكم في المورد حاسمة. أما في ظروف الإجهاد المائي، فإن القدرة على تخزين كل متر مكعب إضافي وإعادة توزيعه تصبح عنصرًا استراتيجيًا.
ومن هنا تكتسب سياسة السدود والربط بين الأحواض أهمية تتجاوز بعدها الهندسي لتصبح جزءًا من مفهوم السيادة المائية.
3. من الجغرافيا إلى القدرة على التحكم: السدود والربط بين الأحواض
3.1. سياسة السدود كأداة للسيادة المائية
شكلت سياسة السدود أحد أهم عناصر السياسة المائية المغربية خلال العقود الماضية.
وقد مكنت هذه السياسة من الانتقال من الاعتماد المباشر على التذبذب السنوي للتساقطات إلى قدر أكبر من التخزين والتنظيم الزمني للمياه.
وتشير معطيات البنك الدولي إلى أن المغرب راكم بنية واسعة من السدود والمنشآت المائية، ساعدت على تأمين إمدادات مياه الشرب وتطوير الري واسع النطاق، رغم استمرار تحديات الجفاف واستنزاف المياه الجوفية.
وتتمثل القيمة الاستراتيجية للسد في أنه يفصل جزئيًا بين لحظة سقوط المطر ولحظة استعمال الماء.
وهذا أمر بالغ الأهمية في بلد يتسم بتذبذب التساقطات.
فالمياه التي لا يتم تخزينها خلال فترات الأمطار قد تضيع في اتجاه البحر أو المناطق المنخفضة، بينما يسمح التخزين بإعادة استخدامها في فترات الجفاف.
وبالتالي، فإن السد ليس مجرد منشأة لتوفير مياه الشرب أو الري، بل يمثل أداة لتثبيت المورد المائي وإعادة توزيع الزمن المائي.
3.2. الربط بين الأحواض وإعادة توزيع الموارد
تزداد أهمية السدود عندما ترتبط بمنظومة للتحويل بين الأحواض.
فالتفاوت المجالي في توزيع المياه يجعل بعض المناطق أكثر تعرضًا للعجز من مناطق أخرى.
ومن هنا يصبح الربط بين الأحواض وسيلة لنقل المياه من المجالات التي تتوفر فيها موارد مؤقتة أو فائضة إلى المجالات التي تواجه عجزًا نسبيًا.
وتتوافق هذه المقاربة مع التوجهات التي حددها البنك الدولي ضمن برنامج الأمن المائي والمرونة في المغرب، والتي تشمل تعزيز التخزين، وتطوير تحويلات المياه بين الأحواض، وتحلية مياه البحر، وتحسين كفاءة استخدام المياه، ولا سيما في الزراعة.
ومن منظور السيادة المائية، يعني ذلك أن المغرب لا يكتفي بمحاولة امتلاك الماء، وإنما يسعى إلى إدارة توزيعه داخل المجال الوطني.
وهذا يمثل انتقالًا من السيادة الجغرافية إلى السيادة الوظيفية على الماء.
3.3. الإطار القانوني والمؤسساتي
لا يمكن أن تتحقق السيادة المائية من خلال البنية التحتية وحدها.
فهي تحتاج إلى مؤسسات وقواعد قانونية تنظم الملكية والاستعمال والتوزيع والحماية.
ويشكل القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء أحد المرتكزات الأساسية في هذا المجال.
وينص القانون على التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية، كما يقر مبدأ الملكية العمومية للمياه مع مراعاة الحقوق التاريخية المعترف بها قانونًا، ويدمج تعبئة المياه غير الاعتيادية ضمن التخطيط المائي، بما في ذلك المياه المستعملة ومياه البحر المحلاة، ويأخذ في الاعتبار التكيف مع التغيرات المناخية.
وتكتسب هذه المقتضيات أهمية خاصة لأنها تنقل السياسة المائية من مفهوم تعبئة المواردالتقليدية إلى مفهوم أكثر شمولًا يقوم على إدارة منظومة متعددة المصادر.
كما أن إنشاء وكالات الأحواض المائية يعكس الانتقال نحو التدبير القائم على الوحدات الهيدرولوجية، وليس فقط على الحدود الإدارية.
4. حدود السيادة المائية أمام الندرة والتغير المناخي
4.1. الندرة: عندما لا تكفي السيطرة على المورد
تمثل هذه النقطة الاختبار الحقيقي لفكرة السيادة المائية.
فامتلاك الدولة قدرة كبيرة على التحكم في مواردها لا يعني أنها تستطيع خلق مياه غير موجودة.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن المغرب شهد انخفاضًا كبيرًا في الموارد المائية للفرد خلال العقود الماضية، بينما أصبحت فترات الجفاف أكثر تكرارًا وشدة. ويشير البنك الدولي إلى تراجع التساقطات والجريان السطحي واستنزاف المياه الجوفية وارتفاع الطلب باعتبارها عوامل متداخلة في أزمة المياه المغربية.
كما خلصت دراسة منشورة في Journal of Environmental Management سنة 2024 إلى أن الإسقاطات الهيدرومناخية المستقبلية تشير إلى اتجاه مقلق بالنسبة إلى الموارد المائية المغربية، مع آثار محتملة على الزراعة والاقتصاد.
وهذا يعني أن السيادة المائية لا يمكن أن تقوم على السيطرة على المورد فقط، بل يجب أن تتجه نحو إدارة الندرة.
4.2. المياه الجوفية: الحلقة الأكثر حساسية
تمثل المياه الجوفية أحد أهم عناصر الأمن المائي المغربي، خصوصًا في المناطق التي تكون فيها الموارد السطحية غير منتظمة.
لكن هذه الموارد تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب الاستعمال الزراعي والجفاف وتراجع التغذية الطبيعية لبعض الطبقات المائية.
وتشير الدراسات العلمية الحديثة إلى أن التغير المناخي أدى إلى تفاقم الضغوط على المياه الجوفية المغربية، بما في ذلك انخفاض التغذية وازدياد مخاطر الملوحة واستنزاف بعض الخزانات.
كما تظهر دراسة حديثة حول حوض الحوز-مجاط اعتمادًا متزايدًا على تقنيات النمذجة المتقدمة لتقدير التغذية والتصريف، وتكشف عن اتساع الفجوة بين حجم التغذية وحجم التصريف في بعض الفترات، بما يؤكد أهمية الإدارة الدقيقة للمياه الجوفية.
ومن ثم، فإن حماية المياه الجوفية ينبغي أن تصبح جزءًا أساسيًا من مفهوم السيادة المائية.
فالمياه الجوفية التي يتم استنزافها بسرعة قد تحتاج إلى عقود أو قرون لاستعادة مخزونها الطبيعي، وبعضها يمثل مخزونًا استراتيجيًا لا ينبغي معاملته باعتباره موردًا سنويًا متجددًا بالوتيرة نفسها.
5. تنويع مصادر المياه: من السيادة المائية إلى التنمية والاستدامة
5.1. التحلية: الانتقال من المياه الطبيعية إلى المياه المنتجة
تمثل تحلية مياه البحر تحولًا نوعيًا في السياسة المائية المغربية.
ففي حالة الموارد السطحية والجوفية، تكون الدولة مرتبطة بدرجة كبيرة بالتساقطات والتغذية الطبيعية للأحواض.
أما مياه البحر، فهي مورد متاح بصورة مستمرة من حيث الكمية الإجمالية، وإن كان إنتاج المياه العذبة منه مرتبطًا بالطاقة والتكلفة والتكنولوجيا والآثار البيئية.
وهنا تنتقل السيادة المائية من إدارة مورد طبيعي محدود إلى إنتاج مورد مائي جديد.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى المدن الساحلية والمناطق الزراعية القريبة من الساحل.
وتؤكد الدراسات العلمية الحديثة إمكانات توظيف تقنيات التحلية المرتبطة بالطاقة الشمسية في المغرب، بما في ذلك دراسات تجريبية وتقنية أجريت في مراكش ومناطق أخرى.
وهكذا يمكن للتحلية أن تخفف الضغط عن المياه السطحية والجوفية، خصوصًا عندما يتم توجيه المياه المحلاة إلى الاستعمالات الحضرية أو الزراعية المناسبة، بما يسمح بإعادة توزيع المياه التقليدية.
5.2. إعادة استعمال المياه العادمة
لا ينبغي النظر إلى مياه الصرف الصحي باعتبارها نفايات فقط.
فبعد المعالجة المناسبة، يمكن أن تتحول إلى مورد مائي يستخدم في مجالات متعددة، مثل الري والمساحات الخضراء وبعض الاستخدامات الصناعية.
وتنسجم هذه المقاربة مع فلسفة القانون رقم 36.15 الذي أدرج المياه المستعملة ضمن الإمكانات التي ينبغي تعبئتها في التخطيط المائي.
وتكتسب إعادة الاستخدام أهمية خاصة لأنها تسمح بإضافة دورة مائية ثانية إلى المورد نفسه.
فالماء الذي كان يستخدم مرة واحدة يمكن، بعد المعالجة، أن يدخل في دورة استعمال جديدة، وهو ما يرفع الكفاءة الاقتصادية للمورد ويخفف الضغط على المياه العذبة.
5.3. تحرير المياه السطحية للمجالات ذات الأولوية
تقدم التحلية وإعادة الاستخدام فرصة استراتيجية أخرى.
فكلما أمكن توفير جزء من مياه الشرب أو بعض الاستخدامات الصناعية أو الزراعية من مصادر غير تقليدية، أمكن تخفيف الضغط على الموارد السطحية والجوفية.
وهذا لا يعني إلغاء أهمية الأنهار والسدود، بل على العكس؛ إذ يمكن أن يسمح بتنظيم استعمالها بصورة أكثر عقلانية.
وبعبارة أخرى:
المياه غير التقليدية لا تنافس السيادة المائية التقليدية، وإنما يمكن أن تعززها.
فالتحلية وإعادة الاستخدام تصبحان أدوات لتقليل الاعتماد على المياه الطبيعية المتجددة، وبالتالي الحفاظ على جزء أكبر من المخزون الوطني.
6. السيادة المائية والأمن الغذائي والتنمية
لا يمكن فصل قضية الماء عن الأمن الغذائي.
فالزراعة المغربية تعتمد بدرجات مختلفة على المياه المطرية والمياه المعبأة والمياه الجوفية.
ويشير البنك الدولي إلى أن جزءًا كبيرًا من الموارد المائية المغربية يستهلك في الزراعة، وأن ندرة المياه أصبحت تؤثر بصورة مباشرة في الإنتاجية الزراعية والاقتصاد.
كما تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن استمرار ندرة المياه وتراجع الإنتاج الزراعي يمكن أن تكون لهما آثار واسعة على الاقتصاد المغربي، خصوصًا إذا تزامنت مع استمرار التغير المناخي.
لذلك فإن السيادة المائية لا ينبغي أن تقاس فقط بقدرة الدولة على توفير مياه الشرب.
إنها ترتبط أيضًا بقدرتها على:
- حماية الإنتاج الزراعي؛
- تقليل تقلبات الإنتاج الغذائي؛
- حماية سلاسل القيمة الزراعية؛
- تقليل الاعتماد على الموارد الجوفية المستنزفة؛
- رفع إنتاجية كل متر مكعب من الماء.
وهنا يظهر مفهوم إنتاجية المياه باعتباره أكثر أهمية من مجرد كمية المياه المستخدمة.
فالهدف المستقبلي ليس بالضرورة توفير كميات أكبر من المياه للزراعة، وإنما إنتاج قيمة غذائية واقتصادية أكبر من كل وحدة مائية.
7. من السيادة المائية إلى السيادة المائية الذكية
يمكن، في ضوء ما سبق، الانتقال من مفهوم تقليدي للسيادة المائية يقوم على السيطرة على الموارد الطبيعية إلى مفهوم أكثر تطورًا يمكن تسميته:
السيادة المائية الذكية.
وتقوم هذه السيادة على خمسة عناصر مترابطة:
أولًا: السيطرة المعرفية
أي امتلاك بيانات دقيقة ومحدثة عن الموارد السطحية والجوفية، ومعدلات التغذية والاستهلاك والاستنزاف.
ثانيًا: السيطرة التخزينية
من خلال السدود والمنشآت القادرة على تخزين المياه خلال فترات الوفرة.
ثالثًا: السيطرة التوزيعية
من خلال شبكات نقل المياه والربط بين الأحواض.
رابعًا: التنويع المائي
من خلال التحلية وإعادة الاستخدام وتجميع مياه الأمطار وغيرها من المصادر غير التقليدية.
خامسًا: إدارة الطلب
وهي ربما العنصر الأكثر أهمية على المدى الطويل، لأن زيادة العرض المائي وحدها لا يمكن أن تحل المشكلة إذا استمر الطلب في النمو بوتيرة أسرع من قدرة الموارد على التجدد.
وتشير الأدبيات العلمية الحديثة إلى أن أزمة المياه المغربية لا يمكن تفسيرها بالعوامل الطبيعية وحدها، بل تتداخل فيها اختيارات التنمية وأنماط استعمال الأرض والسياسات الزراعية والحكامة والمؤسسات. وقد ناقشت دراسة منشورة سنة 2024 في Geoforum التحديات المرتبطة بقياس الندرة المائية وإدارتها سياسيًا ومؤسساتيًا في المغرب.
كما خلصت دراسة مغربية منشورة سنة 2026 إلى أن جزءًا من تحديات الأمن المائي يرتبط بالحكامة وتداخل الاختصاصات وفعالية آليات تنفيذ القانون، وهي مسألة تجعل تحسين المؤسسات جزءًا من الأمن المائي نفسه.
8. نحو استراتيجية مغربية متكاملة للسيادة المائية
يمكن استخلاص مجموعة من الاتجاهات الاستراتيجية التي ينبغي أن تقوم عليها المرحلة المقبلة.
8.1. الانتقال من تعبئة المياه إلى إدارة الندرة
لقد نجحت السياسة المائية المغربية تاريخيًا في تعبئة قدر مهم من الموارد.
أما التحدي الجديد فيتمثل في إدارة الندرة نفسها.
وهذا يتطلب الانتقال من سؤال:
كم نستطيع أن نوفر من المياه؟
إلى سؤال:
كيف نحقق أكبر قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية من كل متر مكعب؟
8.2. إعطاء المياه الجوفية وضعًا استراتيجيًا خاصًا
ينبغي تعزيز مراقبة الضخ، وتطوير شبكات القياس، وربط التراخيص بالقدرة الفعلية على تجدد الطبقات الجوفية.
كما ينبغي حماية مناطق تغذية الخزانات الجوفية من التوسع العمراني والتلوث.
وتزداد أهمية هذا الاتجاه مع استمرار الأدلة العلمية على تعرض عدد من الأنظمة الجوفية المغربية للاستنزاف والتدهور النوعي.
8.3. توسيع التحلية حيث تكون اقتصادية وبيئية
ينبغي ألا تكون التحلية مجرد استجابة للأزمة، وإنما جزءًا من التخطيط طويل الأمد.
غير أن التوسع فيها ينبغي أن يأخذ في الاعتبار:
- تكلفة الطاقة؛
- مصدر الطاقة؛
- تكلفة النقل؛
- إدارة الرجيع الملحي؛
- الآثار البيئية الساحلية؛
- الاستخدام النهائي للمياه.
وتشير الأدبيات العلمية إلى تنامي البحث في حلول التحلية ذات الكفاءة الطاقية والمندمجة مع الطاقة المتجددة في المغرب.
8.4. إعادة استخدام المياه باعتبارها موردًا استراتيجيًا
يمكن أن تتحول المياه العادمة المعالجة إلى أحد مكونات الأمن المائي الحضري والزراعي.
والميزة الأساسية لهذا المصدر أنه لا يعتمد بصورة مباشرة على التساقطات، بل يرتبط بالنشاط السكاني والاقتصادي.
وبالتالي، كلما زاد السكان زادت كمية المياه العادمة التي يمكن، بعد معالجتها، إعادة إدخالها في الدورة الاقتصادية.
8.5. رفع إنتاجية المياه في الزراعة
تمثل الزراعة المجال الأكبر لاستهلاك المياه، ولذلك فإن تحسين الكفاءة الزراعية سيكون حاسمًا.
ولا يتعلق الأمر فقط بتقنيات الري، وإنما أيضًا باختيار الزراعات الملائمة للمناخ والموارد المائية، وتحسين التربة، وتقليل الفاقد، واعتماد تقنيات الزراعة الدقيقة.
وقد دعم البنك الدولي برامج تحديث الري بالمغرب، مع التركيز على تحسين استخدام المياه والإنتاجية الزراعية وتقليل الضغط على المياه الجوفية.
خاتمة
تكشف دراسة الأمن المائي في المغرب أن مقاربة القضية من زاوية الندرة المائية وحدها لا تكفي لتفسير الوضع المغربي.
فالمغرب يواجه بالفعل تحديات مائية عميقة، ترتبط بتراجع الموارد المتاحة للفرد، وتواتر الجفاف، والتغير المناخي، واستنزاف بعض الخزانات الجوفية، وتزايد الطلب على المياه. وتشير الدراسات الدولية والعلمية الحديثة إلى أن هذه الضغوط مرشحة للاستمرار، بما يجعل إدارة المياه إحدى القضايا المركزية في مستقبل التنمية المغربية.
لكن في المقابل، يمتلك المغرب مجموعة من عناصر القوة المائية، في مقدمتها الموقع الهيدرولوجي، وتكون جانب مهم من الموارد السطحية داخل المجال الوطني، والبنية التحتية الواسعة للتخزين، والخبرة المتراكمة في تدبير الأحواض، والإطار المؤسساتي والقانوني، والاتجاه نحو الربط بين الأحواض، والتحلية وإعادة الاستخدام.
ومن هنا يمكن القول إن خصوصية المغرب لا تتمثل في امتلاك وفرة مائية، وإنما في امتلاك هامش مهم من القدرة على إدارة موارده المائية الوطنية.
وهذا هو المعنى الأكثر دقة لمفهوم السيادة المائية في الحالة المغربية.
غير أن هذه السيادة ليست مطلقة؛ فوجود بعض الموارد والأحواض العابرة للحدود، فضلًا عن التأثير المباشر للتغيرات المناخية، يجعل الأمن المائي المغربي مرتبطًا أيضًا بالتعاون الإقليمي وبالإدارة المستدامة للموارد المشتركة. ولذلك فإن السيادة المائية لا ينبغي أن تعني الانغلاق، وإنما القدرة على حماية الموارد الوطنية وإدارتها بكفاءة، مع احترام قواعد التعاون المائي الدولي عندما يتعلق الأمر بالموارد المشتركة.
وعليه، فإن مستقبل الأمن المائي المغربي لن يتحدد فقط بكمية المياه التي يمكن تخزينها في السدود، وإنما بمدى نجاح المملكة في بناء منظومة مائية متعددة المصادر تجمع بين المياه السطحية والجوفية، والسدود والربط بين الأحواض، وتحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة، وترشيد الاستهلاك، وحماية المخزون الجوفي.
وبذلك يمكن أن تتحول السيادة المائية من مجرد ميزة جغرافية إلى رافعة للتنمية والاستدامةوالأمن الغذائي.
إن المعادلة المستقبلية لا تتمثل إذن في البحث عن الوفرة المائية، وإنما في بناء قدرة وطنية تجعل كل متر مكعب من المياه أكثر قيمة، وأكثر كفاءة، وأكثر استدامة.
المراجع العلمية والمؤسساتية
أولًا: مراجع دولية حديثة
- World Bank Group. (2023). Morocco Country Climate and Development Report: Background Paper – Water Scarcity and Droughts. Washington, DC: World Bank. التقرير يقدر الموارد المتاحة للفرد بحوالي 620 م³ سنويًا ويحذر من الاقتراب من عتبة 500 م³.
- World Bank. (2024). Promoting Climate Resilient Irrigation in Morocco. Washington, DC: World Bank. يتناول تذبذب الموارد، وتراجع الأمطار، واستنزاف المياه الجوفية وكفاءة الري.
- World Bank. (2022). Morocco Country Climate and Development Report. Washington, DC: World Bank. يتناول العلاقة بين ندرة المياه والتغير المناخي والتنمية الاقتصادية.
- World Bank. (2023). Morocco Water Security and Resilience Program. Washington, DC: World Bank. يتناول التخزين، وتحويل المياه بين الأحواض، والتحلية، وإعادة الاستخدام، وكفاءة الري.
ثانيًا: الدراسات العلمية المحكمة
- Mayaux, P.-L., & Fernandez, S. (2024). “Blinded like a state: Water scarcity and the quantification dilemma in Morocco.” Geoforum, Vol. 155, Article 104093.
- Long-term hydroclimatic projections and climate change scenarios at regional scale in Morocco. (2024). Journal of Environmental Management, Vol. 371, Article 123254.
- Impacts of climate change on Moroccan’s groundwater resources: State of art and development prospects. (2022). Groundwater for Sustainable Development. الدراسة تتناول أثر التغير المناخي على التغذية الجوفية والملوحة والاحتياطات المائية.
- Messaoudia, B., Kabiri, L., & Albergeld, J. (2025). “Assessing the impact of climate change on the water-energy-food nexus in southeastern Morocco: a case study of the Wadi Guir watershed.” European Journal of Remote Sensing, 58(1). DOI: 10.1080/22797254.2025.2540105.
- Hydrogeology of a Complex Aquifer System in Semi-Arid Mountainous Region: The Eastern Upper Guir Basin in the High Atlas (Morocco). (2020). Water, 12(10), 2849.
- Advanced hydrogeological modeling to reduce uncertainty in groundwater recharge estimation in semi-arid aquifers: Case of Al-Haouz-Mejjate aquifer in Morocco. (2025). Chemosphere.
- GIS-based multi-criteria approach for ranking suitable areas for the implementation of PV-Powered MCDI desalination plants in the Rheris Watershed, Southeast Morocco. (2024). Scientific African, Vol. 26, e02396.
- Experimental and environmental analysis of an autonomous desalination system based on evapo-condensation heated by a Scheffler reflector in Marrakesh climate. (2024). Energy for Sustainable Development, Vol. 82, 101542.
- Appraising seawater intrusion in the Moroccan Ghiss-Nekor coastal aquifer: Hydrochemical analysis coupled with GIS-based overlay approach. (2024). Desalination and Water Treatment, Vol. 320, 100612.
ثالثًا: المراجع القانونية المغربية
- المملكة المغربية. (2016). القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113، الجريدة الرسمية. ويشكل المرجع القانوني الأساسي في الدراسة بشأن التدبير المندمج للموارد المائية والمياه غير التقليدية والتكيف مع التغيرات المناخية.
- عزازي، سمية، وبرضوان الإدريسي، عبدالعزيز. (2026). «الهندسة المؤسساتية لقطاع الماء بالمغرب بين التدبير المركزي وآليات الضبط الخاصة باللاتمركز الترابي». المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 27. DOI: 10.65040/remeje.2026.07.v02n27.22.
