الثقافة في سباق الانتخابات المغربية

في موسم الانتخابات، تميل البرامج الحزبية إلى الانشغال بما يلامس الحياة اليومية للمواطن مباشرة: الأسعار، الشغل، الصحة، التعليم والسكن. غير أن الثقافة، التي تبدو أحياناً بعيدة عن صخب الأرقام والوعود الاجتماعية، حضرت بدورها في عدد من البرامج الانتخابية للأحزاب المغربية في استحقاقات شتنبر 2026، وإن بدرجات مختلفة وبزوايا متعددة

وتكشف قراءة هذه البرامج أن الثقافة لم تعد تُقدَّم فقط باعتبارها نشاطاً فنياً أو ترفيهياً، بل أخذت تتسلل إلى تصورات أوسع تتصل بالهوية، والتعليم، والتنمية، والشغل، والاقتصاد الإبداعي، والعدالة المجالية، وحتى الدبلوماسية الثقافية.

الثقافة من هامش البرامج إلى صلب التنمية

لعل التحول الأهم في بعض التصورات الحزبية يتمثل في النظر إلى الثقافة بوصفها مجالاً منتجاً للقيمة، وليس مجرد بند من بنود الإنفاق العمومي.

فحزب التقدم والاشتراكية، مثلاً، يقترح الانتقال إلى استراتيجية وطنية مندمجة للصناعات الثقافية والإبداعية، ويربط الثقافة بخلق فرص الشغل والتنمية المجالية. ويتضمن برنامجه أهدافاً رقمية، من بينها رفع مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق 2031، والسعي إلى خلق 150 ألف منصب شغل إضافي في القطاع، إلى جانب توسيع شبكة الفضاءات الثقافية ودعم الكتاب والقراءة والنشر والترجمة.

وتحضر الفكرة نفسها، بصيغ مختلفة، في برامج أخرى. فالاتحاد الاشتراكي يربط الثقافة بإنتاج الثروة والإشعاع الدولي، ويقترح تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، بينما يدعو الاتحاد الدستوري إلى تعزيز الصناعات الثقافية وإدماج الثقافة في التنمية الجهوية ودعم الفنانين والمبدعين.

وهكذا يبدو أن الثقافة بدأت تخرج تدريجياً من صورة «القطاع المكمل» إلى فضاء يمكن أن يلتقي فيه الإبداع بالاقتصاد والاستثمار والسياحة والتنمية المحلية.

الهوية المغربية… ذاكرة تتجدد

وجه آخر بارز في البرامج الانتخابية هو حضور الثقافة باعتبارها حاملة للهوية والذاكرة الجماعية.

فحزب الاستقلال يربط الثقافة بالتربية والتعليم والإعلام وبإبراز مقومات الشخصية المغربية، بينما يؤكد حزب العدالة والتنمية على حماية الذاكرة الوطنية والتنوع الثقافي وتعزيز الثقافة الإسلامية والوطنية والهوية المغربية. أما الحركة الشعبية فتربط الموروث الثقافي بالهوية المحلية والتنمية، وتطرح الأمازيغية بوصفها رافعة للاقتصاد الثقافي والإبداعي والسياحي.

وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة في بلد تشكل هويته من روافد متعددة؛ عربية وأمازيغية وحسانية وإفريقية وأندلسية ومتوسطية، وهي روافد لا تعيش في المتاحف فقط، وإنما في اللغة والموسيقى واللباس والعمران والحرف والعادات والذاكرة الشعبية.

ومن هنا يصبح الحفاظ على التراث أكثر من عملية ترميم لبناية قديمة أو أرشفة وثيقة؛ إنه إعادة وصل الحاضر بجذوره، وتحويل الذاكرة إلى طاقة حية قادرة على التفاعل مع المستقبل.

من المركز إلى الجهات والأحياء

من القضايا التي تتكرر في عدد من البرامج مسألة العدالة الثقافية. فالثقافة لا ينبغي أن تبقى مرتبطة بالمدن الكبرى أو بالمهرجانات الموسمية، بينما تظل مناطق أخرى تفتقر إلى المكتبات والمسارح ودور الثقافة وقاعات السينما.

ويطرح الاتحاد الاشتراكي، في هذا السياق، تصوراً لخريطة وطنية للعدالة الثقافية وتوزيعاً أكثر توازناً للتجهيزات، مع إحداث وتجديد مرافق ثقافية في مختلف الأقاليم والجهات. كما يقترح تحالف اليسار مكتبة ومركزاً ثقافياً عمومياً في كل جماعة، إلى جانب توسيع شبكة الفضاءات السينمائية والعروض الثقافية.

أما الحركة الشعبية فتولي اهتماماً بالمرافق الثقافية والترفيهية داخل الأحياء وبالأنشطة الثقافية في المؤسسات التعليمية، في حين تركز جبهة القوى الديمقراطية على سياسة القرب الثقافي وتعميم المرافق والمراكز الثقافية الثابتة والمتنقلة.

وتطرح هذه الوعود سؤالاً بسيطاً في صياغته، عميقاً في دلالته: هل يستطيع الطفل في قرية بعيدة أن يحصل على الفرصة الثقافية نفسها التي يحصل عليها طفل في مدينة كبرى؟

الإجابة عن هذا السؤال قد تكون أحد المفاتيح الحقيقية لقياس نجاح أي سياسة ثقافية.

الكتاب والسينما والفن في مواجهة العصر الرقمي

لم تعد الثقافة اليوم محصورة في الكتاب الورقي والمسرح وقاعة السينما. فقد نقلت الثورة الرقمية الإنتاج الثقافي إلى فضاءات جديدة، وأصبح الهاتف المحمول منصة للقراءة والمشاهدة والاستماع والتعبير.

ولهذا تتضمن بعض البرامج الانتخابية مقترحات تتعلق بالمحتوى الرقمي، ورقمنة المكتبات، ودعم الإنتاج الوثائقي والعلمي والتاريخي، وتشجيع الألعاب الإلكترونية والصناعات الإبداعية.

ويذهب حزب العدالة والتنمية إلى اقتراح صندوق لدعم المحتوى الثقافي والرقمي، بينما يتحدث الاتحاد الاشتراكي عن رقمنة المكتبات والأرشيف والمخطوطات، ويقترح تحالف اليسار دعم قطاعات من بينها السينما والموسيقى والنشر والألعاب الرقمية باعتبارها مجالات اقتصادية قادرة على خلق فرص العمل.

وهنا تبرز معادلة جديدة: كيف يمكن حماية الثقافة الوطنية من الذوبان في التدفق العالمي للمحتوى، من دون الانغلاق أمام العالم؟

إن الرهان لم يعد فقط على إنتاج الثقافة، وإنما أيضاً على قدرتها على الوصول إلى الأجيال الجديدة بالوسائط التي تستخدمها يومياً.

الفنان ليس هامشاً في المعادلة

تتضمن البرامج كذلك مقترحات مرتبطة بأوضاع الفنانين والمبدعين، من دعم الإنتاج إلى الحماية الاجتماعية وحقوق المؤلف.

ويقدم تحالف اليسار تصوراً أكثر تفصيلاً في هذا المجال، يتحدث عن التغطية الصحية والتقاعد والعقود النموذجية والحد الأدنى للأجر في القطاع الفني، إلى جانب حماية حقوق المؤلف. كما تقترح أحزاب أخرى صناديق لدعم الفنانين والمبدعين الشباب والمشاريع الثقافية المستقلة.

ووراء هذه المقترحات حقيقة لا تحتاج إلى كثير من الشرح: لا يمكن بناء صناعة ثقافية قوية من دون مبدع قادر على أن يعيش من إبداعه.

من الوعود إلى الاختبار الحقيقي

لكن البرامج الانتخابية، مهما كانت غنية بالأفكار والأرقام، تظل في النهاية وثائق سياسية تحتاج إلى الانتقال من الورق إلى المؤسسات والميزانيات والبرامج القابلة للتنفيذ.

وهنا تكمن المسافة بين الحديث عن الثقافة وصناعة سياسة ثقافية.

فالمعيار لا يتعلق فقط بعدد المرات التي ترد فيها كلمة الثقافة داخل برنامج انتخابي، وإنما بمدى وضوح الأهداف، ومصادر التمويل، والجدولة الزمنية، وآليات التنفيذ والتقييم. وهذا النقاش يكتسب أهمية أوسع في ظل دعوات إلى جعل البرامج الانتخابية التزامات قابلة للقياس والمساءلة، لا مجرد عناوين عامة.

وفي المحصلة، تكشف برامج الأحزاب المغربية في انتخابات 2026 أن الثقافة أصبحت حاضرة في النقاش الانتخابي من أبواب متعددة: الهوية والذاكرة، التربية، العدالة المجالية، الصناعات الإبداعية، الشغل، التراث، الرقمنة والدبلوماسية الثقافية.

ويبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه الرؤية من لغة البرامج إلى واقع يراه المواطن في المكتبة، والمسرح، وقاعة السينما، والمدرسة، والحي والقرية؛ واقع يمنح الطفل كتاباً، ويمنح الفنان مساحة للعمل، ويحفظ التراث من النسيان، ويفتح أمام الثقافة المغربية طريقاً أوسع إلى العالم.

فالثقافة ليست زينة توضع على هامش المشروع المجتمعي، ولا موسماً عابراً يزدهر مع المهرجانات ثم يخفت بانتهائها. إنها، في جوهرها، الطريقة التي يعرف بها المجتمع نفسه، ويحفظ ذاكرته، ويصوغ ذوقه، ويتخيل مستقبله.

ومن هذه الزاوية، فإن مكان الثقافة في البرامج الانتخابية لا يُقاس فقط بمساحة الورق التي احتلتها، وإنما بما إذا كانت ستجد، بعد الانتخابات، مكاناً حقيقياً في السياسات العمومية وفي حياة المغاربة اليومية.